سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی می‌گویند، هیچ اختلاف جدی‌یی میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
به گفتۀ آنان، اختلافی میان مسوولان حکومت وحدت ملی چنانی‌که در فضای رسانه‌یی بازتاب می‌یابد، وجود ندارد.
آنان خاطر نشان می‌کنند که ادامۀ گفت‌وگوها میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی برای یک‌جاکردن تفاوت دیدگاه‌ها می‌باشد.
از سویی هم، ریاست‌جمهوری می‌گوید که آقای غنی و عبدالله شام دیروز برای ششمین بار با هم دیدار کرده و روند اجرایی‌شدن قانون ثبت احوال نفوس را به بررسی گرفته‌اند.
این درحالی است که پس از انتقاد عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نسبت به اشرف‌غنی و متهم‌کردن او به انحصارگرایی، اختلافات میان این دو شریک حکومت به اوج خود رسید.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته بود که در سه ماه گذشته موفق نشده با رییس‌جمهور ملاقات کند.
آقای عبدالله گفته بود، در هر حکومتی چه ائتلافی باشد، چه نباشد، بحث و مذاکره وجود دارد، اما “کسی که حوصلۀ بحث را ندارد، لیاقت ریاست را هم ندارد.”
برای از میان برداشتن این اختلافات هر دو مسوول حکومت در چندین نوبت با هم دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند.
در عین حال، امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: بعد از آن‌که اختلافات میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی به میان آمد، قرار بر این شد تا طی گفت‌وگوهای پیهم به این اختلافات نقطۀ پایان گذاشته شود.
به گفتۀ او: از یک‌ماه پیش به این طرف نشست‌ها میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی جریان دارد و هرازگاهی مسوولان حکومت وحدت ملی برای حل این اختلافات با هم نشست‌های دیدار برگزار کرده‌اند.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی با بیان این‌که اختلاف جدی‌یی میان رییس‌جمهور و رییس‌ اجرایی وجود ندارد، می‌گوید: “گفت‌وگوها بیشتر در محور چگونه‌گی تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی است که در خود توافق‌نامه هم تذکری صورت گرفته است.”
آقای میثم می‌گوید که رییس‌جمهور و رییس اجرایی می‌کوشند تا در پرتو مذاکره و گفت‌وگو برای مواردی که به شهروندان تعهد سپرده و در توافق‌نامۀ ایجاد حکومت تصریح یافته و اما تا هنوز عملی نشده، رسیده‌گی شود.
او خاطر نشان می‌کند که تلاش‌ها در حکومت بر این است تا کار مشترک و در زمینۀ تسریع روند تطبیق توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی کارهای بیشتری صورت گیرد.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی در پاسخ به پرسشی که چرا گفت‌وگو میان مسوولان حکومت وحدت ملی طولانی شد، می‌گوید: از نخستین روزهای ایجاد حکومت وحدت ملی قرار بر این بود تا هر مسوول حکومت هرازگاهی نشست‌های مشترک را برای چگونه‌گی تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی و رسیده‌گی به کارهای حکومت‌داری، برگزار کنند که بر اثر بعضی مشکلات این نشست‌ها برگزار نمی‌شد و حالا قرار شده تا این این نشست‌ها پی‌هم برگزار شود.
در این حال، شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: بحث اختلاف میان مسوولان حکومت وحدت ملی چنانی که در فضای رسانه‌یی بازتاب می‌یابد، وجود ندارد.
معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌افزاید: تفاوت دیدگاه در میان حکومت وحدت ملی وجود دارد و ادامۀ گفت‌وگوهای میان مسوولان حکومت برای منسجم‌کردن این تفاوت‌ها است.
آقای مرتضوی با بیان این‌که برای عملی‌کردن توافق‌نامۀ سیاسی گام‌های عملی برداشته شده، می‌گوید: مهم‌ترین بخش این توافق‌نامه اصلاح نظام انتخاباتی بود که نهایی شده و در هفتۀ جاری قانون انتخابات در جریدۀ رسمی نشر می‌گردد.
گفتنی است که رییس اجرایی و رییس‌جمهور در این چندین نوبت گفت‌وگو روی انتصاب مقامات دولتی بر مبنای توافق‌نامۀ سیاسی، اصول مشورت، مشارکت ملی، نمایندهگی عادلانه، شایسته‌سالاری، صداقت و تعهد به برنامه‌های اصلاحی دولت وحدت ملی، پرهیز از برخورد دوگانه و حضور کامل رییس اجرایی در پیشنهاد افراد مناسب برای احراز مقامات ارشد دولتی و تطبیق مواد توافق‌نامۀ سیاسی و تفکیک مسوولیت‌‌ها و صلاحیت‌‌های ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی توافق کرده‌اند.
اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های برقی، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیتۀ نظارت بر توافق‌نامه سیاسی، از موضوعات دیگر گفت‌وگو شده میان مسوولان حکومت وحدت ملی بوده است.