هفتۀ آینده، رییسینِ دولت وحدت ملی به کنفرانسِ بروکسل می‌روند تا یک بارِ دیگر کمک‌ها و تعهداتِ جهان را به کشور معطوف کننـد. اما ترسی که در کابل برخی‌ها را احاطه کرده این است که بعد از بروکسل چه اتفاق می‌افتـد و دولت وحدت ملی به کجا می‌رود و آیا بعد از کنفرانس بروکسل ـ که با دوساله‌گیِ دولت وحدت ملی مصادف شده ـ روزهای کابل، روزهای سخت و دشـواری خواهند بود؟
این پرسش‌ها از آن‌جا خلق شده ‌اند که زمزمه‌هایی از اشتراکِ نظرِ آقای غنی و کرزی در برابرِ عبدالله بالا گرفته و نیز با وارد شدنِ حکمتیار به صحنۀ افغانسـتان و بحث امضای توافق‌نامه با او، ممکن است خوابِ غالب شدنِ برخی‌ها بر برخی دیگر قوت گرفته باشد. چنان‌که می‌بینیم، اختلافاتِ رییسان عبدالله و غنی بر سرِ اجرای توافق‌نامۀ سیاسی پابرجاست و بسیاری از اقدام‎ها به بعد از کنفرانس بروکسل واگذار شده اند؛ فقط قانون انتخابات از کابینه گذشته است، مابقی آن‌چه بوده ـ شامل بحث شناس‌نامه‌های برقی، اصلاحات در نهادهای انتخاباتی، تقسیم قدرت به شکلِ مساویانه و همه و همه ـ به بعد از کنفرانس بروکسل مانده اند. نتیجۀ شش دیدارِ پی‌هم میان غنی و عبدالله در همین نکته جمع شده است. اما حالا بعد از کنفرانس بروکسل، قرار است چه کارهایی صورت گیرد؟
اطلاعاتِ پیدا و پنهان می‌رسانند که ارگ ریاست‌جمهوری و حامد کرزی، بعد از کنفرانس بروکسل، کار را بر داکتر عبدالله سخت می‌کننـد تا او را منزوی سازند. اگرچه هم ریاست جمهوری و هم ریاست اجرایی چنین ابرازهایی را تایید نمی کنند. اما برخی اعلامیه‌ها و سخنانِ ریاست جمهوری و اظهارات حامد کرزی نشان می‌دهد که تلاش‌های سیستماتیک به هدفِ منزوی کردنِ ریاست اجرایی به عنوان یک رکن فرتر از قانون اساسی جریان دراد. اما در این میان، توافق‌نامۀ سـیاسی حرفِ دیگری دارد و عمرِ هر دو رییس در دولت و هر دو نهاد دولت وحدتِ ملی را یکی می‌داند. بنابرین مردم انتظار دارند که با بازگشت رهبری دولت از بروکسل، توافق‌نامۀ سیاسی آن‌گونه که برخی از سخنگویانِ ریاست اجرایی می‌گویند، عملی شود و رییس جمهوری گام‌هایی را برای بهبود اوضاع در کشور بردارد. اما در صورتی که قصه برعکس باشد و بعد از بروکسل وضعیت به گونه‌یی که گفته شد، پیش برود و توافق‌نامه به فراموشی سـپرده شود، در واقع کارِ دولتِ کنونی در کُل زیر سوال خواهد رفـت.
اما از طرف دیگر، موقفِ ریاست اجرایی هم در این شب و روز گونه‌گون است. سخنگویان ریاست اجرایی می‌گویند که همۀ اختلاف‌ها پایان یافته است؛ اما برخی از اعضای دیگرِ آن می‌گویند که هنوز اختلاف‌ها باقی اند. انتظار داریم که در بعد از بازگشت از بروکسل، هم داکتر عبدالله و هم داکتر غنی صاداقانه با مردم سـخن بگویند و هر دو بر توافق‌نامۀ سیاسی تأکید کنند. اما در صورتی که هر دو بخواهند توافق‌نامۀ سیاسی را کنار بزنند و علایقِ شخصی را به جای برنامه پیـاده کنند و یا یکی بخواهد دیگری را دور بزند و صحنه را به نفعِ خویش بیـاراید، مشروعیتِ هر دو پایان‌یافته تلقی خواهد شد؛ زیرا یگانه‌چیزی که مردم می‌خواهند، تطبیق مو به مویِ مفاد توافق‌نامۀ سیاسی و در نهایت تغییر نظام است، نه بیشتر و نه کمتر!