معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به دلیل اتهام بستن به نماینده‌گان مبنی بر دخالت در تقرری‌های این اداره در ولایت‌هایی که مواد مخدر کشت، تولید و قاچاق بیشتر صورت می‌گیرد، از نشست دیروز مجلس اخراج شد.
بازمحمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به دلیل اتهام بستن به نماینده‌گان مبنی بر دخالت در تقرری‌های این اداره در ولایت‌هایی که مواد مخدر کشت، تولید و قاچاق بیشتر صورت می‌گیرد، از نشست دیروز مجلس اخراج شد.
مجلس نماینده‌گان در نشست روز دوشنبه (۱۲میزان) خود، معین و سرپرست وزارت مبارزه با مود مخدر، معین و سرپرست وزارت صحت و معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله را در پیوند به افزایش معتادان مواد مخدر به ویژه در شهر کابل، فراخوانده بود؛ اما این نشست با سخنان آقای احمدی متشنج شد و بدون نتیجه پایان یافت.
باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله پس از آن از نشست امروز مجلس اخراج شد که حاضر نشد نام نماینده‌گانی را که به گفته وی در تقرری های مربوط به این اداره دست اندازی می کنند، فاش کند.
آقای احمدی در بخشی از سخنان خود در پیوند به چالش مبارزه با کشت، تولید و قاچاق موادر مخدر در کشور گفت: برخی وکلای محترم در تقرری های ولایاتی که مواد مخدر در آن کشت، تولید و قاچاق می شود دست دارند .
این مساله سبب تشنج در مجلس شد و نماینده‌گان اصرار داشتند که از این نماینده‌گان به صورت مشخص نام گرفته شود و نباید همه نماینده‌گان قربانی این گونه اتهامات شوند. به گفته آنان، اگر معین نام نماینده‌گان متهم را نگیرد باید از سوی مجلس به دادستانی معرفی شود.
عبدالطیف پدرام یک عضو مجلس گفت: این اتهام به تمام نماینده‌گان مجلس است و آقای معین باید نام بگیرد و اگر نام گرفته نشود، نماینده‌گان اقامه دعوی خواهند کرد .
رمضان بشردوست نیز گفت: “آقای معین انگشت روی مکروب اساسی گذاشته است؛ قبلا وزیر داخله، معاون رییس جمهور و یک مقام دیگر حکومت نیز گفته اند که تعدادی از مقام های عالی رتبه دولتی که وزیر و وکیل نیز شامل آن می شود، مشکل اساسی مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر هستند؛ امروز از وکلا باید آغاز شود اینها(معین) اشاره کردند که مقام های دیگر هم هستند ما نام شانرا می خواهیم و گرنه دست بسته باید به سارنوالی تحویل داده شود”.
آقای بشردوست با اشاره به سخنان آقای احمدی افزود، برای قطع ادامه جنگ در افغانستان داروی اساسی پیدا شده و تمام مشکلات در کشور ناشی از قاچاق مواد مخدر بوده که در آن هم کسانی از قوای ثلاثه دولت دست دارند.
پس از این تنش و انکار آقای احمدی از نام گرفتن نماینده‌گان متهم، دیگر اجازه صحبت به معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله داده نشد و او از نشست عمومی مجلس اجراج شد.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس گفت، در مورد این که چه کار با معین مبارزه با مواد مخدر انجام شود، روزی که نصاب مجلس تکمیل باشد تصمیم گرفته خواهد شد و “هرتصمیمی را که مجلس بگیرد اعمال می کنیم”.
نشست امروز مجلس پس از این تنش که بیشتر از نیم ساعت دوام کرد، بدون نتیجه پایان یافت و نماینده‌گان به دیگر مهمانان خود نیز اجاز صحبت ندادند.
رییس مجلس گفت: “امروز آنچه که در پویند به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر شاهد هستیم، اجراآت حکومت متناسب به اوضاع جاری نیست و معینان نیز از توانایی پاسخ گفتن در این خصوص برخوردار نیستند”.
آقای ابراهیمی خاطر نشان کرد که در یک نشست دیگر وزرای مربوطه را بار دیگر استجواب می کند.
این در حالی است که نماینده‌گان مجلس ادعا دارند که خود حکومت به ویژه پولیس در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور دست دارند.
به گفته آنان، پولیس خود علناً مواد مخدر را به معتادان سطح شهر کابل و دیگر شهرها توزیع می کند و زمانی که پولیس این کار را انجام دهد مردم افغانستان از چه کسانی توقع داشته باشند که با این پدیده مبارزه کنند.