روان‌شناسان باور دارند که «تعصب» خاستگاه ایدیولوژیک ندارد، بل‌که این پدیده روش خاصی از اندیشیدن است و ریشه‌اش را باید در یک نیاز روانی جست‌وجو کرد. بیشترینه آنانی که از ابهام و ندانستن رنج می‌برند، دوست دارند تا این خلأ را با اطلاعات ابتدایی و افکار واهی پُر کنند، سپس آن را تعمیم بدهند و بر بنیاد آن داوری کنند. چنین طرز فکری، خودآگاه نیست و ناشی از تمایل مفرطِ انسان به طبقه‌بندیِ پدیده‌هاست که در هر مدنیتی ابتدایی دیده می‌شود. بنابراین، اگر چنین افرادی با واقعیت‌های تازه روبه‌رو شوند، نمی‌توانند آن را بپذیرند و بر بنیاد آن، تصورات گذشتۀ‌شان را کنار بگذارند.
به نظر می‌رسد که در افغانستان، همۀ واقعیت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی با چنین روشی کتمان شده‌اند و تا اکنون که دیگر صورتِ اطلاعات در سراسر جهان افقی شده است، گروه‌هایی در برابرِ حقیقت پلک نمی‌گشایند.
به نظر من، نخستین ناقل این بیماری، مرحوم محمود طرزی بود که به‌شدت از ابهام و ندانستن دربارۀ هویتش رنج می‌برد. او زبان‌ها را بر بنیاد افکار واهی و اطلاعات ابتدایی خودش، طبقه‌بندی کرد که بعدها تب این مرض، به همه شاگردانش سرایت کرد و چنین روش اندیشیدن را همه‌گانی ساخت. شاید عبدالحی حبیبی یکی از آن شاگردان بود که بیش از همه، نیرو و زمانش را صرف این همه‌گانی کردنِ تعصب کرد.
همه‌گانی کردن تعصب، درست در شرایطی صورت گرفت که دانش به‌صورت انحصاری در اختیار یک گروه قرار داشت و همان گروه، خط‌مشی ناسیونالیسم افغانی را با پشتیبانی دستگاه‌های دولتی در یک سدۀ پسین ترسیم کرد؛ ریشه‌کن کردن زبان پارسی نیز جزو این مصادرۀ تاریخی فرهنگی بود.
من چه‌گونه‌گی برخورد تعصب‌آمیز با زبان را در یکی دو سدۀ پسین، به رسالۀ مسالۀ زبان در افغانستان، نوشتۀ آقای نجم کاویانی ارجاع می‌دهم که بحث مفصلی در این‌باره دارد. اما می‌پردازم به تفسیری که دادگاه عالی کشور در پیوند به مصطلحات ملی در قانون اساسی ارایه کرده است.
در مادۀ شانزدهم قانون اساسی کشور آمده است: «از جملۀ زبان‌هاى پشتو، درى، ازبکی، ترکمنی، بلوچی و پشه‌یی، نورستانی، پامیرى و سایر زبان‌هاى رایج در کشور، پشتو و درى زبان‌هاى رسمی دولت می‌باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان‌هاى ازبکی، ترکمنی، پشه‌یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیرى تکلم می‌نمایند، آن‌زبان علاوه بر پشتو و درى به حیث زبان سوم رسمی می‌باشد و نحوۀ تطبیق آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. دولت براى تقویت و انکشاف همه زبان‌هاى افغانستان، پروگرام‌هاى موثر طرح و تطبیق می‌نماید. نشر مطبوعات و رسانه‌هاى گروهی به تمام زبان‌هاى رایج در کشور آزاد می‌باشد.
مصطلحات (اصطلاحات) علمی و ادارى ملی موجود در کشور، حفظ می‌گردد.»
آن‌چه که در این ماده بحث برانگیز بوده، جملۀ آخر آن است که بسیاری از شاهدان مجلس قانون اساسی، آن را الحاقی می‌دانند و ادعا دارند که بعداً جعل شده است. چنان‌که بازخوانی همین ماده نشان می‌دهد؛ جملۀ بالا چون واحد اضافی بر ساختمان این ماده افزوده شده و منطق این ماده را زیر سوال برده است.
اکنون، بر بنیاد همین جمله، دادگاه عالی چنین تفسیری ارایه کرده است: «مقصد از عبارت «مصطلحات علمی» فورمول‌ها و قالب‌هایی‌اند که به کمک آن‌ها معانی و مفاهیم با امانت و صحت کامل ادا می‌شوند. مصطلحات علمی ‌از آغاز ترویج و انکشاف علوم مختلفه و اصطلاحات اداری، از زمانی‌که سیستم اداری و تشکیلات دولتی در افغانستان به میان آمده، وجود دارند و هر یک در مسایل علمی، اسناد رسمی ‌و اداری دولت معمول بوده، در قوانین مسجل گردیده و در بین مردم به حد متعارف ملموس و ملی گردیده‌اند و هر اصطلاح بیانگر معنا و مفهوم مشخص قبول شده است که استعمال کلمات مترادف و یا تغییر وتبدیل آن‌ها نه تنها غیرضروری بوده، بل‌که سر درگمی ‌را در محیط علم و اداره سبب می‌شود. بناً مصطلحاتی که در مسایل علمی ‌و ا داری ملی چون پوهنتون، پوهنزی ، پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهنوال، پوهاند و امثالهم در اسناد تقنینی تسجیل شده و بر علاوۀ پوهنتون، در بخش‌های قانون‌گزاری، عسکری، پولیس، اکادمی‌علوم، قضا و سایر ادارات نیز به کثرت ثبت و مسجل گردیده‌اند؛ صرف نظر از این‌که به کدام یک از السنۀ داخلی متعلق‌اند، جزوِ مواریث علمی ‌و فرهنگی کشور شناخته شده، از ملکیت معنوی زبان‌های رسمی ‌جمهوری اسلامی‌افغانستان به حساب می‌آیند و مطابق فقرۀ اخیر مادۀ ۱۶ قانون اساسی، در اسناد تقنینی و سیستم اداری کشور حفظ می‌گردند.»
این تفسیر دادگاه عالی بیانگر آن است که این نهاد، مثل بسیاری از نهادهای دولتی بر بنیاد همان سنت صدساله، اطلاعات اصلی را بر افکار واهی و اطلاعات ابتدایی ترجیح می‌دهد.
بیشترینه، زبان ملی به زبانی می‌گویند که جمع زیادی از مردم یک کشور، به آن زبان گفت‌وگو کنند. به همین سبب است که قانون اساسی کشور، به غیر از پارسی و پشتو، رسمیت زبان‌هایی را که در مناطقی از کشور، مردمِ زیادی با آن گفت‌وگو می‌کنند، پذیرفته است. تعصب همه‌گانی‌شده نشان می‌دهد که در افغانستان، ادعای خیالی اکثریت و اقلیت در میان گروه‌هایی که نهادهای دولتی را می‌چرخانند، به‌شدت حاکم است و بر بنیاد آن، هنوز هم سیاست‌های فرهنگی کشور را معین می‌کنند. به همین دلیل است که همواره زبان پشتو، به عنوان زبان نخست مطرح شده و امتیازهایی نظیر تفسیر دادگاه عالی، به آن داده می‌شود. حال آن‌که واقعیت چیز دیگری‌ست.
۱-    آن‌که زبان پارسی به مراتب باظرفیت‌تر و کهن‌تر از زبان پشتوست. فرهنگ و تاریخ بزرگی، تکیه‌گاه این زبان است. این استدلال هرگز به معنای کم‌زدنِ زبان پشتو نیست، بل‌که یک واقعیت تاریخی‌ست که تغییر آن، از توان هیچ‌کس برنمی‌آید.
۲-    زبان پارسی به معنای واقعی واژه، ملی است؛ چون جدا از این‌که دو قوم بزرگ هزاره و تاجیک در افغانستان به آن گفت‌وگو می‌کنند، اقوام دیگر افغانستان نیز به این زبان صحبت می کنند و اگر معیار ملی بودن، گفت‌وگوی بخش بزرگی از مردم به یک زبان باشد، پس زبان پارسی صاحبِ این امتیاز است.
۳-    پارسی، زبانِ روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… در میان همۀ اقوام افغانستان است؛ نه تنها زبان بین‌الاقوامی‌، که حتا زبان مشترک دو کشور همسایۀ افغانستان است که این خود توان‌مندی این زبان را نشان می‌دهد.
اکنون با وجود این واقعیت‌ها، دادگاه عالی کشور بر بنیاد یک جملۀ جعلی در قانون اساسی، تفسیری ارایه می‌دهد که خود جعل دیگری‌ست. چنان‌که دادگاه عالی گفته است که مصطلحات علمی‌ و اداری، از آغاز تشکیل نظام اداری در افغانستان همین‌‌گونه بوده‌اند. در حالی‌ که متون تاریخی نشان می‌دهند؛ در آغاز همۀ این اصطلاحات پارسی بوده‌اند که بعدتر بر بنیاد همان تعصب زبانی، تغییر کرده‌اند. این‌که حکمِ صحه گذاشتن بر یک جعل، چه است را خود مقامات دادگاه عالی بهتر می‌دانند.
دلیل دیگری را که دادگاه عالی به‌خاطر حفظ این مصطلحات عنوان کرده، ایجاد سردرگمی‌ در محیط علم و اداره است، که یک اشتباه محض می‌باشد. چون باور بر این است که اصطلاحات یادشده در جریان یک مصادرۀ تاریخی ـ فرهنگی بر پارسی زبانان‌کشور اعمال شده و بیشتر آن‌ها نسبت به معادل‌های پارسی، بسیار نو و ناقص است. از سوی دیگر، مصطلحات یادشده، نه در محیط‌های علمی ‌بین‌المللی و نه در کشورهای منطقه، معمول و مروج است؛ از این‌رو سردرگمی ‌این مصطلحات نسبت به برابرنهادهای پارسی بیشتر است.
با این‌همه، ادعا بر آن نیست که هیچ پشتوزبانی چنین اصطلاحات را به زبان خودش به کار نبرد؛ بل‌ هدف آن است که با جعل و صحه گذاشتن بر جعل و استدلال‌های غیرمنطقی، تعصبی که در یک سدۀ گذشته وجود داشته، بیشتر از این همه‌گانی نگردد و همان‌گونه که یک پشتوزبان حق دارد به زبان پشتو گپ بزند، یک پارسی‌زبان هم حق دارد که به زبان خودش صحبت کند.
نشانه‌های بسیاری وجود دارند که چنین طرز فکری در میان مردم عامِ پشتوزبان و پارسی‌زبان مطرح نیست. بلکه این تعصب از سوی کسانی دامن زده می‌شود که هنوز در ابهام به‌سر می‌برند و واقعیت‌ها را بر بنیاد اطلاعات ابتدایی خودشان طبقه‌بندی می‌کنند که سوگ‌مندانه، نفوذ این وهم‌زده‌ها در دادگاه عالی کشور مثل بقیه نهادهای دولتی، به‌وضاحت دیده می‌شود.