به موازاتِ نزدیک شدن به فصل زمستان، بهای مواد سوختی نیز رو به افزایش است. برخی از سودجویانِ از خدا بی‌خبر از مجبوریتِ مردم در این فصل سوءاستفاده کرده، بهای مواد سوختی را افزایش می‌دهند. این عمل هر سال با سرد شدنِ هوا تکرار می‌شود و شهروندان فقیرِ کشور را با چالشِ جدی روبه‌رو می‌سازد.
از یک‌ماه بدین‌سو شهروندان کابل نگرانیِ خویش را مبنی بر افزایش نرخ مواد سوختی ابراز کرده‌اند. شماری از مردم می‌گویند: سال‌ گذشته در این فصل بهای مواد سوخت تا این اندازه افزایش نیافته بود؛ ولی اکنون دیده می‌شود که هر هفته قیمت مواد سوختی بالاتر می‌رود. این صعود بی‌سابقه قیمت سوخت، موجب نگرانیِ شدید مردم شده است.
نورالله باشنده شهر کابل می‌گوید: فعلاً قیمتِ یک تُن چوپ سوخت، به ۱۳هزار افغانی رسیده است. دولت در این مورد هیچ‌ توجهی نکرده و در صورتی‌ که وضع به همین منوال پیش رود، احتمال می‌رود که بهای مواد سوختی تا فرا رسیدن فصل زمستان چند برابر گردد.
حمدالله یک‌تن از کارمندان دولت می‌گوید: «معاشِ من کم‌تر از ده‌هزار افغانی است که این مبلغ مخارج خانواده‌ام را پوره نمی‌کند. اما با آمدن زمستان، مشکلاتِ ما دوچند می‌گردد؛ زیرا غمِ تهیه سوخت نیز ما را به خود مصروف می‌سازد که پولِ خریدِ آن را از کدام مدرک و منبع به‌دست آوریم.»
نظرعلی یکی از کارمندان دولت، دلیل افزایش نرخ مواد سوختی را عدم کنترول و نظارتِ دولت دانسته می‌گوید: تجاران بااستفاده از این آشفته‌بازار و بی‌اعتنایی دولت، نرخ‌ها را به خواست و منفعتِ خویش افزایش می‌دهند؛ در حالی که یک دولت مسوول و پاسخگو، نرخ تمام اجناس را کنترول می‌کند و از مردم فقیر و بی‌بضاعت پشتیبانی می‌نماید.
هم‌چنان خالد احد باشنده شهر کابل ضمن انتقاد شدید از دولت می‌گوید: در سال گذشته قیمت یک تن چوپ‌ سوخت در این ماه، پنج تا شش هزار افغانی بود؛ ولی هنوز زمستان فرا نرسیده، یک ‌تن چوپ در بازار تا مرز ۱۳ هزار افغانی رسیده است. اگر دولت به این مسأله توجه نکند، بسیاری از مردم زمستانِ امسال را بدون سوخت سپری خواهند کرد که در این صورت، جانِ آن‌ها با خطر جدی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، برخی از آگاهان ضمن انتقاد شدید از حکومت می‌گویند: نبود مکانیزم دقیق و شفاف برای کنترول قیم، سبب شده که تجاران از فرصت‌هایی مانند زمستان، بهره‌برداری‌های ظالمانه کنند.
این آگاهان چند عامل اساسی را سبب افزایش بهای مواد سوختی می‌دانند:
یک‌ـ نبود سیستم نظارتی حکومت بر نرخ کالاها و به‌ویژه مواد اولیه و کنترول نوسان قیمت‌ها.
دوـ سودجویی غیرمتعارفِ تجارانی که بدون توجه به وضعیت اجتماعی و فقر مردم، فقط به منافعِ خود می‌اندیشند.
سه‌ـ سیاستِ بازار آزاد باعث شده تجاران این حق را به خود بدهند که در تعیین نرخ‌ها، فارغ از هر قید و بندی عمل کنند.
چهار‌ـ مسوولان امور بر اثر ضعف مدیریتی خویش، تا هنوز نتوانسته‌اند برای حمایت از مردم در فصل زمستان، برنامه‌یی مدون و همه‌شمول تهیه کنند تا از آسیب‌های احتمالی و حوادثِ دردناک جلوگیری شود. در نتیجه غفلت مقام‌های دولتی و نبود برنامه‌ریزی درست، ما هر ساله شاهد مرگ هموطنان‌مان بر اثر سرما و کولاک هستیم.
پنج‌ـ گاهی تنش‌های سیاسی با همسایه‌گان سبب می‌شود که ورود کالاهای بازرگانی، ماه‌ها متوقف شود. هم‌چنین اخاذی‌ها در شاهراه‌ها نیز به عنوان یک چالش در برابر تاجران قرار دارد. این دو عامل نیز قیمت اجناس و  کالاها از جمله مواد سوختی را افزایش می‌دهند.