ظاهراً کمیتۀ گزینش برخی کارها را در عرصۀ گزینش افراد واجدِ شرایط برای کمیسیون‌های انتخاباتی انجام داده، ولی هنوز مشخص نیست که چه زمانی این فهرست آماده برای فرستادن به ریاست‌جمهوری می‌شود. با این وجود، از همین حالا برخی نگرانی‌ها در سطوحِ مختلف در این خصوص عرض اندام کرده است.
برخی‌ها با نگاهِ انتقادی به روند گزینش اعضای کمیتۀ گزینش از سوی رهبران دولت وحدت ملی، از همین حالا نسبت به گزینش افراد واجد شرایط برای کمیسیون‌های انتخاباتی متردد هستند. این افراد باور دارند که رهبرانِ کشور به گونه‌یی در ساختار کمیتۀ گزینش دستِ باز دارند که نمی‌توان متوقع بود که از درونِ فهرستِ این کمتیه، کسانی برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش شوند که با یکی از جناح‌های قدرت رابطه نداشته باشند.
این نگرانی البته نگرانیِ قابلِ توجه و مهمی است اما در همین حال، این پرسش را باید مطرح کرد که چه مکانیزمِ دیگری می‌توانست جایگزین مکانیزمِ فعلی شود تا موفق‌تر از کمیتۀ فعلی عمل کند؟
در این جای شک نیست که نمی‌توان افرادی را در جامعه سراغ کرد که کاملاً از جناح قدرت به دور باشند. هر کسی به نحوی با جناح‌های قدرت در رابطه است و نمی‌توان بر آن خُرده گرفت. یکی ممکن است خود را به رییس‌جمهوری نزدیک ببیند و از او حمایت کند و دیگری ممکن است که همین کار را با رییس اجرایی انجام دهد. پس دروازۀ یک بحث را باید بست و آن این‌که ما توقع داشته باشیم که افرادی کاملاً بی‌طرف و بی‌غرض برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش شوند.
در گذشته نیز اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با همین فرایندِ فعلی گزینش شده بودند که آن‌همه مشکلات را در روند انتخابات به‌وجود آوردند. پس نمی‌توان کاملاً متیقن بود که اعضای بعدیِ کمیسیون‌های انتخاباتی، انسان‌های خارق‌العاده و بیرون از متنِ جامعه باشند.
یک مشکل اساسی که میانِ ما وجود دارد و خودمان کمتر می‌توانیم آن را لمس کنیم، این است که اگر فردی به جناحِ ما تعلق داشت، او را فردی شایسته می‌دانیم و اگر به جناح مخالف مربوط بود، هرقدر هم که شایسته باشد، شایسته‌گی‌هایش را به چشم نمی‌بینیم. این مشکلِ جامعۀ سنتی است که انسان‌ها را به سیاه و سفید تقسیم می‌کند. من در بسیاری جاها می‌بینیم که معیار قضاوت افراد، منافع شخصی و گروهی‌شان است و این مشکل سبب می‌شود که ما نتوانیم با دید باز کُلِ جامعه را ببینم. اگر فردی از جناحِ ما کاری خراب انجام داد، آن را نمی‌بینیم و اگر فردی از جناح مخالف حتا اگر کارِ خوب انجام دهد، آن را بی‌اندازه کوچک می‌شماریم.
این دید بدون تردید، دیدی معیوب به مسایل است که نمی‌تواند راه به جایی ببرد و شایسته‌سالاری را در جامعه حاکم سازد. اما مشکل ساختارها در افغانستان افزون بر این، چیزِ دیگری نیز هست و آن این‌که جناح‌های قدرت به شکل‌های مختلف تلاش می‌کنند که استقلالِ افراد را زیر سوال ببرند.
جناح‌های قدرت با گزینش افراد مربوط به خود، از نفوذشان بر ساختارها به صورتِ غیرقانونی استفاده می‌کنند. آن‌چه که در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری اتفاق افتاد، ناشی از همین سوءاستفاده از کادرها بود. این سوءاستفاده زیر نام‌های مختلفی صورت می‌گیرید و به آن مشروعیت بخشیده می‌شود. گاهی زیر نام منافع ملی و گاهی هم منافع قومی و زبانی. اگر جناح‌های قدرت از اعضای کمیسیون‌های پیشین سوءاستفاده نمی‌کردند بدون شک بحران انتخابات به وجود نمی‌آمد.
مشکل سوم در این خصوص این است که افراد نیز وقتی به موقعیتی دست پیدا می‌کنند، برای تداوم کارِ خود تلاش می‌ورزند به جای پاسخ‌گویی به قانون، پاسخ‌گوی جناح‌های قدرت باشند و یا بهتر است گفته شود کسانی که آن‌ها را به این سمت‌ها برگزیده‌اند. این روند ادامه خواهد یافت و ما شاهد بهبودی در کارِ کمیسیون‌های انتخاباتی و هر نهاد دیگری در کشور نخواهیم بود، مگر این‌که به‌جای حساسیت در مورد گزینش افراد، مکانیزم‌هایی را سراغ کنیم که افراد نتوانند از آن‌ها به نفع جناح‌های قدرت استفاده کنند. این کار با وجود مشکلات خود، کاری غیرممکن نیست.
تجربۀ کشورهای دیگر نشان می‌دهد که به جای اعتماد به افراد، قدرتِ نظارت و پاسخ‌گویی را باید بالا برد. کمیسیون‌های انتخاباتی در کشور زمانی می‌توانند به کمیسیون‌های قدرتمند و مسوول تبدیل شوند که خود را با فشار قانون روبه‌رو ببینند. تا زمانی که چنین امری اتفاق نیفتد، بدون شک در میزان کارآیی کمیسیون‌های انتخاباتی نیز هیچ تغییرِ مثبتی رونما نخواهد شد.
دولت وحدت ملی به جای توجه به گزینش افراد، باید به قانون‌گرایی و مکانیزم‌های نظارتی از کارِ کمیسیون‌ها توجه نشان دهد. کمیسیون‌های انتخاباتی در کشور، متأسفانه به دلیل کارکرد ضعیف و غیرمستقلانۀ خود در برهه‌هایی از انتخابات، چنان با سوءظنِ عمومی مواجه‌اند که حتا با آوردن شایسته‌ترین افراد هم نمی‌توان اعتماد از دست رفته را دوباره اعاده کرد. برای اعادۀ اعتماد از دست رفته، تنها یک راه باقی‌ست و آن این‌که: مکانیزم‌های پاسخ‌گویی به گونه‌یی طراحی شوند که اگر افرادی هم بخواهند به وظیفۀشان خیانت کنند، چنین کاری را انجام داده نتوانند و یا انجامش برای‌شان بسیار بسیار دشوار باشد.