جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید، از طرح برگزاری لویه جرگه حمایت می‌کند و لازم می‌داند که تمرکز قدرت در کشور شکستانده شود.
آقای دوستم در تازه‌ترین اظهاراتش شورای امنیت ملی را به سازماندهی حمله به کاروانش در ولسوالی غورماچ متهم کرده می‌گوید، رییس امنیت ملی برایش گزارش نمی‌دهد و از سوی دوستانش خبر شده است که برای کشتنش پول رد و بدل شده است.
معاون نخست ریاست جمهوری گفت: “مرا اشرف غنی معاون ریاست جمهوری تعیین نکرده است و بر طرف هم کرده نمی‌تواند.”
آقای دوستم افزوده است: “من از طرح داکتر عبدالله عبدالله، مبنی ‌بر برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی حمایت می‌کنم، قدرت نباید به دست یک نفر باشد. من به ملت خود باور دارم و با پشتیبانی مردم، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ امنیتی، قوم‌گرایان و تمرکزگرایان را شکست می‌دهیم.”
آقای دوستم بر این باور است که صلاحیت‌های معاون نخست ریاست جمهوری انحصار شده و قدرت در کشور به دست یک نفر است، تا جایی که یک ولسوال هم به امر رییس‌جمهور تعیین می‌گردد.
او می‌گوید: کسی اگر ناتوان باشد و نام نیک در میان مردم هم اگر نداشته باشد، نزد دکتر عبدالله آدم خوب و کارآمدی است. برای رییس‌جمهور اشرف غنی هم وقتی کسی پشتو حرف می‌زند، آدم خوبی است و اگر پشتو حرف بزند و از ولایت لوگر هم باشد، انسان بسیار خوبی است.
معاون نخست ریاست جمهور خاطرنشان ساخت: حنیف اتمر، معصوم ستانکزی و سلام رحیمی کسانی هستند که در چشم مردم به عنوان اعضای طالبان شناخته می‌شوند، اما وقتی به رییس‌جمهور بگویند، شیر سیاه است، رییس‌جمهور می‌پذیرد که شیر سیاه است.
او تصریح کرد: اشخاصی‌که در دور و بر رییس‌جمهور حضور دارند، معلوم نیست از کجا دستور می‌گیرند و در پی چه هستند؛ ما شاهد بودیم که این اشخاص حتا مورد اعتماد پارلمان کشور قرار نگرفتند و برای احراز پست‌های دولتی، از نماینده‌گان مردم رأی نیاوردند.
آقای دوستم با این‌که شورای امنیت ملی قصد جان او را داشته و در ولسوالی غورماچ به کاروان موترهایش حمله کرده است، اظهار داشت: “ریاست عمومی امنیت ملی برای من گزارش نمی‌دهد، دوستانم برایم گزارش دادند که برای کشتنت پول گرفته‌اند و باید هُشیار جانت باشی.”
انتقادها از تمرکزگرایی و قوم‌گرایی ارگ ریاست جمهوری همواره از سوی آگاهان و شهروندان مطرح بوده است، اما این نخستین د‌بار است که مسوولان حکومت وحدت ملی به‌ویژه ارگ و شورای امنیت ملی از سوی بلندپایه‌ترین مقام حکومتی به قوم‌گرایی و برخوردهای سلیقه‌یی متهم می‌شوند.