برخی از اعضای شورای ولایتی غور دولت محلی این ولایت را به بی‌توجهی در تأمین امنیت مردم متهم کرده می‌گویند که والی ناتوان و فرمانده امنیه این ولایت ناتوان‌تر است.
آنان والی و فرمانده امنیه را متهم به زد و بنده‌های داخلی می‌کنند و می‌افزایند که معافیت در این ولایت باعث رشد روز افزون گروه‌های مسلح غیر مسوول شده که حتا حیوانات را در علفچرها به گروگان می‌گیرند.
آنان در تماس با روزنامهٔ ماندگار می‌گویند که عامل قتل ۳۰ تن افراد ملکی، قومندان فاروق است که پیش از این با گروه طالبان رابطه داشت و در حال حاضر با گروه داعش پیوشته است.
مقام‌های محلی در ولایت غور روز چهارشنبه گفتند که اعضای گروه داعش بیش از ۳۰ تن از چوپان‌ها و دهقانان را در این ولایت ابتدا گروگان گرفته و سپس کشته‌اند.
این کار خشم عمومی و واکنش‌های تند فعالان مدنی و اعضای شورای ملی را در بر داشته است.
عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور در مصاحبه با روزنامهٔ ماندگار می‌گوید: برخی از ساحات ولایت غور تحت کنترول طالبان و در برخی از ساحات این ولایت گروه‌های مسلح غیر مسوول حضور دارند؛ تنها ده تا بیست کیلومتر مرکز ولایت غور تحت کنترول دولت قرار دارد.
آقای قادری افزود: در ولایت غور میلیون‌ها میل اسلحه وجود دارد؛ گروه‌های مسلح غیر مسوول در این ولایت حضور دارند که هر از گاهی باعث ایجاد مزاحمت برای مردم می‌شوند.
به گفتهٔ او، ولایت غور نیاز به یک عملیات وسیع دارد که نهادهای امنیتی در راه‌اندازی آن جدیت به‌خرچ نمی‌دهند.
این عضو شورای ولایتی غور، اداره محلی این ولایت را به ناتوانی متهم کرده افزود که نیروهای مستقر در این ولایت برای تأمین امنیت شاهراه غور – هرات و غور – بامیان کافی نیستند.
آقای قادری بیان کرد که پاسگاه‌های امنیتی ولایت غور در حدود ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد که برای تأمین امنیت این ولایت کافی نیست.
آقای قادر خاطر نشان کرد: “مسوول کشتار ۳۰ تن از افراد ملکی، قومندان فاروق است که پیش از این با طالبان ارتباط داشت و در حال حاضر به گروه داعش پیوسته است.”
آقای قادری در رابطه خانواده‌های این شهدا گفت: آنان از دولت می‌خواهند که قاتلان را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
آقای قادری تأکید کرد که تمام شهدا افرادی هستند که برای جمع‌آوری مواد سوخت به کوه‌های اطراف غور رفته بودند که در میان‌شان کودکان هفت ساله، ۱۰ ساله و زیر سن ۱۸ ساله هستند.
هم‌چنان، محمد هاشم فیضی یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی غور با متهم کردند حکومت محلی غور به ناتوانی، گفت که والی غور فردی است که در تأمین امنیت مردم تلاش نمی‌کند.
آقای فیضی بیان کرد که فرمانده امنیه این ولایت ناتوانتر نسبت به والی است، از ملاحظات ذات‌البینی استفاده کرده افراد مجرم را مورد مجازات قرار نمی‌دهند.
به گفتهٔ او، این کار باعث معافیت در میان گروه‌های مسلح غیر مسوول شده و این گروه‌ها حتا از «علف چراها» حیوانات مردم را به گروگان می‌گیرند.
این عضو شورای ولایتی غور تعصبات قومی را یکی از مشکلات عمده در این ولایت قلم داد کرده می‌گوید که هر قومی در تلاش به دست آوردن منافع خود است.
آقای فیضی تصریح کرد که شورای ولایتی غور در نشست نظامی که با مسوولان امنیتی داشت همواره بر آغاز عملیات وسیع در این ولایت تأکید کرده؛ اما از طرف مسوولان امنیتی جدی گرفته نشده است.
این در حالی است که روز پنجشنبه نمایندگان مردم غور در شورای ملی و نهادهای مدنی از حکومت خواستند که جلو قتل باشنده‌گان این ولایت را بگیرند، در غیر آن صورت مردم مجبور می‌شوند تا خودشان دست به کار شوند.
این نمایندگان و فعالان مدنی در پی‌کشته شدن بیش از ۳۰ فرد ملکی در غور به دست افراد داعش، گفتند که نیروهای امنیتی در این ولایت کافی نیست و حکومت مرکزی باید تعداد سربازان امنیتی را افزایش دهد و جلو قتل باشندگان این ولایت را بگیرد
نمایندگان غور گفتند که شمار نیروهای امنیتی در غور حدود ۲۰۰۰ نفر است، در حالی‌که پراکندگی، کوهستانی بودن و حضور گروه‌های مسلح در این ولایت ایجاب می‌کند تا نیروهای بیشتری در غور جابجا شوند.
در همین حال، مقام‌های حکومتی گفته‌اند که پس از حادثه غور، به مقام‌های محلی در این ولایت دستور داده شده تا عاملان این حادثه را شناسایی کنند و به پنجه قانون بسپارند.
این در حالی است که پیش از این نیز ۴ تن از دانشجویان ربوده شده از این ولایت از طرف افراد مسلح به قتل رسیده بودند.