اعضای گروه مشترک کاری جامعۀ مدنی می‌گویند، افزایش اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی موجب نگرانی شهروندان شده است.
به گفتۀ فعالان مدنی، سران حکومت به‌جای پرداختن به وظایف اصلی‌شان که همانان سروسامان دادن به اوضاع کشور است، به مسایل حاشیه‌یی می‌پردازند که وضعیت خطرات جبران‌ناپذیری را متوجه آیندۀ افغانستان می‌سازد.
فعالان مدنی در نشستی از نخبه‌گان سیاسی افغانستان خواستند تا برای بیرون رفت از چالش‌های موجود در کشور، دست به‌کار شوند و چاره‌یی بجویند.
نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا دیروز (یک‌شنبه، ۹ عقرب) در یک نشست خبری گفت که وضعیت جاری در کشور بسیار حساس است و وجود اختلافات میان سران حکومت باعث شده تا پروسۀ بزرگ آسیب ببیند.
به گفتۀ آقای ایوب‌زاده: اختلافات میان سران حکومت تأثیر منفی روی نیروهای امنیتی و سرمایه‌گذاری خواهد داشت و جامعۀ جهانی را نسبت به تعهدات‌اش به مردم افغانستان بی‌اعتبار سازد و باردیگر شهروندان قربانی بدهند.
رییس نهاد تیفا می‌افزاید که مدیریت حکومت وحدت ملی کارایی ندارد و ادامۀ این نوع حکومت‌داری افغانستان را به بحران می‌کشاند.
آقای ایوب‌زاده مسوولان حکومت وحدت ملی را در پیش‌برد کارهای حکومت‌داری ناکام می‌داند و از چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت می‌خواهد تا برای حل چالش‌های افغانستان راه‌حل جستجو کنند.
در این حال، خلیل روفی عضو دیگر گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی در این نشست گفت: باوجود آن‌که در پانزده سال گذشته، بیشترین قربانی را برای تمرین و نهادینه شدن نظام مردم‌سالاری داده‌ایم، اما تاهنوز در فضایی به سر می‌بریم که سران حکومت افکار غیر دموکراتیک دارند.
آقای روفی تأکید می‌کند: کسانی که با استفاده از رأی مردم در رأس قدرت قرار می‌گیرند، دوباره درگیر پرداختن به منافع حزبی و تباری خود می‌شوند و این وضعیت آیندۀ افغانستان را صدمه می‌رساند.
او از سران حکومت می‌خواهد تا به خواست‌های برحق شهروندان توجه کنند و بکوشند چالش‌های موجود کشور را حل کنند.
عزیز رفیعی، رییس متجمع جامعۀ مدنی در این نشست گفت که ختم پایان بحران اعتماد از اساسی‌ترین وظایف حکومت وحدت ملی و تا زمانی‌که این بحران وجود داشته باشد، کارایی دولت محسوس نمی‌باشد.
آقای رفیعی می‌افزاید: حرف‌ها و ملاحظات تمامی بخش‌های نظام باید شنیده و به آن پرداخته شود و چالش‌ها به صورت شفاف حل شود.
رییس مجما تأکید می‌کند: سامانۀ حکومت‌داری تک‌روی در کشور، نتیجه نمی‌دهد و افغانستان داخل فاز جدیدی از انکشاف و توسعه شده و نظام سیاسی نمی‌تواند همانند گذشته بماند.
آقای رفیعی با برشمردن پیامدهای ادامۀ روند کنونی حکومت وحدت ملی می‌گوید: دوام این وضعیت در بُعد امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، زیان‌های زیادی را متوجه افغانستان خواهد ساخت.
گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی در پایان این نشست باپخش اعلامیه خبری گفتند که مسوولان حکومت وحدت ملی باید اختلافات درونی خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی حل کنند و با رعایت حقوق شهروندی تمام افراد، شهروندان را وادار به پرداخت تاوان خواست‌های تیمی، گروهی و سمتی خود نسازند.
در نظر گرفتن عدالت و اصل انکشاف متوازن در همه پروژه‌های انکشافی که بر بنیاد آن هیچ شهروندی احساس تبعیض نکند، از خواست‌های دیگر گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی در این نشست بود.