احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





انحصارگــرایی کـه شـاخ و دُم نـدارد!

گزارشگر:احمد عمران/ دو شنبه 10 عقرب 1395 - ۰۹ عقرب ۱۳۹۵

حالا که رازهای زیادی از پنهان‌کاری‌های ارگ‌نشینان آفتابی شده، سخنگویانِ این نهاد در تلاش بی‌وقفه برای انحرافِ اذهان عمومی، کارزار تازۀ رسانه‌یی را به‌راه انداخته اند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری در تازه‌ترین اظهاراتِ خود گفته است که رییس جمهوری در پی انحصار قدرت نیست و بر اساسِ mandegar-3صلاحیت‌هایی که قانون اساسی برایش تفویض کرده، عمل می‌کند. شاه‌حسین مرتضوی همچنین گفته است، اشرف‌غنی رییس جمهوری کشور بسیاری از امور را به صورتِ شورایی پیش می‌برد و به تنهایی تصمیم‌گیری نمی‌کند.
سوالِ بسیار ساده و سرراستی که به دنبالِ این‌گونه توجیه کردن‌ها به ذهن می‌رسد، این است که اگر واقعاً رییس جمهوری و یا برخی اطرافیانش در پیِ انحصار قدرت نیستند و امور کشور را به صورتِ شورایی پیش می‌برند، پس چرا این‌همه انتقاد از سوی بلندپایه‌ترین شخصیت‌های موجود در قدرت متوجه او و اطرافیانش می‌شود؟ آیا ریاست جمهوری پاسخِ قناعت‌بخشی به انتقادهایی که از سوی معاون اول ریاست جمهوری، رییس اجراییِ دولت و نمایندۀ فوق‌العادۀ ریاست جمهوری در امور اصلاحات و حکومت‌داریِ خوب به نشانی ریاست جمهوری مطرح شده، دارد؟ اگر ریاست جمهوری واقعاً ریگی در کفش نداشته باشد، پس چرا این افراد که روزی از اصلی‌ترین متحدانِ آقای غنی به شمار می‌رفتند، حالا در حالِ جدا شدن از او هستند؟
در این‌که دولت وحدت ملی در موقعیتی بسیار خطرناک و شکننده قرار گرفته، هیچ شبهه‌یی وجود ندارد؛ ولی از سوی دیگر هیچ حرکتِ مثبت و قابل توجهی نیز از سوی ارگ‌نشینان به هدفِ مدیریتِ وضعیت و آرام کردنِ جوِ ملتهب به چشم نمی‌خورد. گویا ارگ ریاست جمهوری پشتش به چیزهایِ دیگری گرم است که اصلاً بحرانی بودن وضعیت را درک نمی‌کند. شاید دل‌خوشی آقای غنی به حضور نیروهای خارجی در کشور باشد که فکر می‌کند به هیچ صورت این نیروها نمی‌گذارند که وضعیت از کنترول بیرون شود.
ارگ‌نشینان متأسفانه یک رویِ سکه را دیده اند و روی دیگرِ آن را هنوز ندیده اند. شاید نیروهای خارجی بتوانند، جلو سقوط دولت را به دستِ نیروهای شورشی بگیرند، ولی برای این نیروها هم سخت است که چالش‌های درونیِ دولت را مهار سازند. دولت وحدتِ ملی با چالش‌های بسیار خطرناکی در داخل روبه‌روست که می‌توانند به‌ساده‌گی عمرش را کوتاه سازند. محاسباتِ آقای غنی از وضعیت، بسیار کودکانه و به دور از واقعیت‌های موجود است. همین حالا بدنۀ اصلیِ دولت از کار افتاده و بسیاری از وزارت‌خانه‌های کشور به حالِ تعطیل درآمده اند.
از جانب دیگر، بحث نیروهای امنیتی نیز دست‌کم گرفته می‌شود. چالش‌های سیاسی عملاً نهادهای امنیتی را فلج می‌سازند. از همین حالا می‌توان نشانه‌های روشنی مبنی بر عدم مدیریتِ درستِ نهادهای امنیتیِ کشور را از سوی مدیرانِ آن شاهد بود. آقای غنی که بسیار دوست دارد در هر سخنرانی خود را سرقوماندان اعلیِ نیروهای مسلح بنامد، هنوز توفیق نیافته که تصور درستی از وضعیتِ نیروهای امنیتی کشور به‌دست آورد. آن‌چه را که آقای غنی به عنوان واقعیت‌های نظامی کشور می‌شناند، تصوراتِ واهی و به دور از واقعیت هستند که به وسیلۀ برخی از اطرافیانِ او در ارگ برایش صحنه‌سازی می‌شوند و سخنگویانِ او نیز آن‌ها را در رسانه‌ها با بوق و کرنا فریاد می‌زنند.
آقای غنی به همان مشکلی دچار شده که ظرف سیزده سال آقای کرزی رییس جمهوریِ پیشین با آن روبه‌رو بود و آن عبارت است از رشد حلقۀ خبیثه‌یی از متملقان و چاپلوسانی که تلاش می‌کنند تصور نادرستی از وضعیت به او ارایه کنند تا خود به مقاصد اصلی‌شان و حذف دیگران برسند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری اعلام می‌کند که رییس جمهوری هیچ کارِ پنهانی انجام نمی‌دهد، ولی در همان روزنامه‌یی که روزی روزگاری خودش سردبیر آن بود، به‌تازه‌گی افشا شده که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور و به یک حساب دیگر، همه‌کارۀ رییس جمهوری، در حالِ انجام دیدارهای پنهان با برخی سفارت‌های خارجی در کابل برای جمع آوری کمک‌های مالی به گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی است. آیا چنین دیدارهایی خلاف اصول و موازین پذیرفته شدۀ دولتی نیستند؟ آقای اتمر به چه حقی نماینده‌گی حزب اسلامی را در گفت‌وگو با سفارت‌خانه‌های کشورهای دیگر به‌دست گرفته است؟
کاملاً مشخص است که ریاست جمهوری کارهای پنهانِ زیادی را انجام می‌دهد که حتا می‌تواند منافع نزدیک‌ترین متحدانِ آن را با خطر روبه‌رو کند. شاید ظاهرِ قضیۀ اختلافات موجود در میان سران دولت، توزیع قدرت باشد ولی مشکلاتِ موجود ابعاد دیگری نیز دارند که به عملکرد رییس جمهوری و نزدیک‌ترین افراد او مربوط می‌شوند.
نارضایتی‌یی که از عملکرد ریاست جمهوری به‌وجود آمده، با توجیه کردن‌های رسانه‌یی حل نمی‌شود. برای حلِ این معضل باید به مکانیسـم‌های پذیرفته شده و قانونمند متوسل شد. ظاهر قدیر معاون مجلس نماینده‌گان هشدار داده است که بی‌شعوری سیاسیِ برخی رهبران دولت، باعث وخامت اوضاع امنیتی شده است. این کاملاً حرفِ درست و منطقی است؛ زیرا اگر این افراد شعور سیاسی می‌داشتند، بدون تردید وضعیتِ کشور چنین با بحران‌های ویرانگر مواجه نمی‌شد.
آقای غنی در دو سالِ گذشته نشان داده که در موجودیت تیم‌های کاری نیز قادر به رهبریِ کشور نیست، وای به روزی که او کاملاً قدرت را متصرف شود و دیگر به هیچ فردی اجازه ندهد که در امورِ کشورداری مداخله کنـد!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.