با وجود آن‌که ردۀ رهبری حکومت وحدت ملی، در میان اقوام مختلف تقسیم شده است، اما در عمل تنش‌های قومی در این اواخر از پرده بیرون افتاده و مقامات ارشدِ دولت در برابرِ هم صف‌آرایی کرده اند. مقامات ارشد به شمول رییس اجرایی، معاون اول رییس جمهوری و نمایندۀ فوق‌العادۀ رییس جمهوری در امور حکومت‌داری خوب، همه از تمرکز بیش از حدِ قدرت در دستان شخص رییس جمهوری و همکاران نزدیکِ او مانند حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و معصوم ستانکزی رییس امنیت ملی، به‌شدت شکایت دارند. در این میان، جنرال دوستم، شدیدتر و برهنه‌تر از هرکسِ دیگری رییس جمهور غنی را متهم به قوم‌گرایی و استبداد کرده است.
برای درک وضعیت کنونی، باید اندکی به گذشته برگردیم و ریشۀ فکریِ مشارکت میان گروه‌های مختلف قومی، به‌خصوص پشتون‌ها و ازبک‌ها را دریابیم.
اندکی بعد از اشغال کابل از سوی جنگجویان طالبان در خزان ۱۹۹۶، زلمی‌ خلیل‌زاد مقاله‌یی را در روزنامۀ واشنگتن‌پُست نشر کرد و به‌سختی تلاش نمود که مقامات وقتِ امریکا را قانع سازد که رژیم طالبان را به رسمیت بشناسند. در همین مقاله، خلیل‌زاد از تئوری خود برای ایجاد ثبات در افغانستان پرده برداشت. بر اساس نظریۀ او، همسویی پشتون‌ها با ازبک‌ها سبب تضعیفِ سایر گروه‌های قومی شده و زمینۀ حاکمیت طالبان را بر کُلِ افغانستان فراهم می‌سازد که در نهایت سبب برگشت ثبات به کشور می‌گردد. بر بنیاد دیدگاه خلیل‌زاد، طالبان باید از برخورد نظامی با جنرال دوستم حذر می‌کردند.
در آن زمان، برخلاف توقع خلیل‌زاد، جنرال دوستم با نیروهای تحت فرمان احمدشاه مسعود کنار آمد و در برابر طالبان جنگید. اما در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، ۲۰۱۴، فرصتی دیگری دست داد تا خلیل‌زاد تئوریِ خود را بار دیگر به آزمایش بگیرد. این‌بار توانست دوستم را راضی کند که معاونیت اولِ اشرف‌غنی «احمدزی» را بپذیرد و در نهایت هم‌سویی میان نیروهای سیاسیِ پشتون‌ها و ازبک‌ها، که خلیل‌زاد بیش از دو دهه برای آن انتظار کشیده بود، به‌وجود آید.
اساس دیدگاه خلیل‌زاد و هم‌تباران فکری او، تقسیم قومیِ قدرت به شکلی بود که پشتون‌ها بتوانند در رأس هرم قرار بگیرند. در این‌گونه دستگاه سیاسی، تقسیم قدرت در میان افراد به نماینده‌گی از اقوام اهمیت درجه اول داشته و سرشکن ساختن قدرت در میان نهادها، اهمیتِ ثانونی دارد. بدین ترتیب، سیستم تقسیم قوا و «چک و بیلانس» در میان نهادها به‌وجود نمی‌آید و در نتیجه میزان ثبات سیاسی به چگونه‌گی مناسبات شخصیِ این افراد تقلیل می‌یابد.
اما استدلال نظریه‌پردازان اصلی تقسیم قومی قدرت، مانند انوارالحق احدی و زلمی‌ خلیل‌زاد، این بوده است که شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تسلط حاکمانۀ پشتون‌ها بر قدرت سیاسی سبب ثبات در جغرافیای افغانستان بوده و از زمانی‌که این تسلط دچار تزلزل شده است، ثبات سیاسی نیز برهم خورده. برگشتاندن مناسبات قومی گذشته می‌تواند دوباره سبب آرامش و پایداری نظام گردد. دقیقاً همین دیدگاه‌ها در مقالۀ «زوال پشتون‌ها» نوشتۀ احدی، و مقالۀ «زمان وصلت دوباره با افغانستان»، به قلم خلیل‌زاد، انعکاس یافته‌اند.
استدلال دیگر مدافعان عملکرد داکتر غنی این است که این بی‌انصافی خواهد بود که تنها او را متهم به قوم‌گرایی کنیم و دیگران را از این عیب مبرا بدانیم. در حالی‌که هرکدام از اراکین کنونی حکومت، دستگاه‌های تحت امرِ خود را پُر از افراد از قوم و خویشِ خود ساخته‌اند. اگر نگاهی به دفاتر جنرال دوستم، داکتر عبدالله، احمدضیا مسعود، حاجی محمد محقق، و سرور دانش انداخته شود، آن‌ها نیز سند زیاد برای برائت خود نخواهند یافت.
در حالی‌که این استدلال دومی درست است، ولی در عمل ثابت شد که نظریۀ قرن بیستمی تقسیم قومی قدرت، نمی‌تواند حلال مشکلات افغانستان در قرن بیست و یکم باشد. از زمان سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله، غیر از رژیم طالبان، هر رژیم دیگری که قدرت را به دست گرفته است، تلاش کرده به جای اصلاح ساختار نظام سیاسی و ایجاد نهادهای دموکراتیک، با تقسیم چوکی‌ها در میان به‌اصطلاح رهبران اقوام، مشکل تقسیم قدرت را حل کند. اما هربار، دیری نگذشته که میزان بهره‌مندی این افراد از قدرت سبب کشیده‌گی‌های عمیق گردیده و اعضای برجستۀ حکومت، از انحصار قدرت در دستانِ یک فرد یا گروه شکایت کرده‌اند. یکی از مشکلات اصلی و عامل درگیری‌های حکومتِ مجاهدین نیز همین بود.
دولت کنونی هم نتوانسته خود را از این دایرۀ باطل بیرون کند. حالا با بررسی اتهامات اصلی‌یی که اخیراً علیه رییس جمهور غنی مطرح شده، عمق مسأله را بیشتر می‌توان ارزیابی کرد:
۱٫ تمرکز بیش از حدِ قدرت در ارگ ریاست جمهوری و ندادن صلاحیت‌های لازم به دیگر مقامات ارشد، به شمول معاونین ریاست جمهوری و رییس اجرایی؛
۲٫ مایکرومنجمنت امور از جانب رییس جمهور؛ به شمول امتحان گرفتن از قضات، سارنوالان و نامزدان شاروالی‌ها؛
۳٫ تقرر هم‌تبارهای رییس جمهور در پست‌های کلیدی و جلوگیری یا به تعویق انداختن استخدام دیگران؛
۴٫ بی‌اعتمادی شخص رییس جمهور بالای معاونین و رییس اجرایی و توهین و تحقیرِ وزرای معرفی‌شده از سوی آن‌ها توسط رییس جمهور؛
۵٫ تمرکز قدرت امنیتی و نظامی در دستان حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، و بی‌صلاحیت بودن وزرای دفاع و داخله؛
۶٫ بی‌اعتبار بودن فرمان‌ها و دستورهای دیگر مقامات؛ رییس جمهور دستور داده است که هیچ فرمان نباید بیش از ۴۸ ساعت در ادارۀ امور باقی بماند، اما نزدیکان معاون اول رییس جمهور می‌گویند که فرمان‌های او نه تنها به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، بلکه برخی از آن‌ها برای بیش از یک سال در ادارۀ امور باقی مانده اند؛
۷٫ تقرر مقامات محلی، به شمول والی‌ها، قوماندان‌های پولیس و شهردارها، بدون در نظر گرفتن خواست مردم محل.
در کنار این‌ها، در یک سالِ گذشته مسایلی نیز پیش آمد که سبب رویاروییِ بیشتر اقوام در برابر همدیگر شد. اعتراض هزاره‌ها در برابر پروژۀ توتاپ و ناتوانایی دولت در مدیریت درست آن، سبب شد هزاره‌های افغانستان حکومت را به داشتن دیدگاه‌های قومی و تبعیض علیه خود متهم کنند. به همین ‌ترتیب، بحث به خاک‌سپاری حبیب‌الله کلکانی می‌توانست خیلی بهتر از آن‌چه واقع شد، مدیریت شود. دولت می‌توانست با صدور یک فرمان به سرعت این مشکل را حل کند و نگذارد با طولانی شدن این بحث، تقابل قومی بیشتر گردد. اما نه تنها در این مورد قابلیت خوب از خود نشان نداد، بلکه با تحریک دوستم برای جلوگیری از خاک‌سپاری کلکانی در تپۀ شهرآرا، عملاً تاجیک‌ها و ازبیک‌ها را تا پرتگاه جنگ قومی پیش برد. حضور مقامات ارشد حکومت در خانۀ جنرال دوستم در شب این حادثه، که از تلویزیون آیینه نشر شد، سبب بدگمانی در میان مردم و تقویت تیوری‌های توطئه گردید.
از مدت طولانی این شکایت‌ها وجود داشته است، اما به جای پیدا کردن راه حلِ ساختاری و ریشه‌یی، ارگ با پیدا کردن راه حل‌های مقطعی به روش خوش‌سازی (appeasement) افراد و یا نادیده گرفتن آن‌ها، با این معضل برخورد کرده است. در چند مورد که قضیه رسانه‌یی شد، مانند اظهارات داکتر عبدالله و اخیراً جنرال دوستم، ارگ به جای تلاش برای حل مشکل، از زبان تهدیدآمیز استفاده کرده است که به نحوی ثابت می‌سازد که این چهره‌ها واقعاً شامل حلقۀ تصمیم‌گیری ارگ نیستند و با آن‌ها به حیث بیگانه برخورد صورت می‌گیرد.
حالا گپ به جایی رسیده است که جنرال دوستم عملاً ارگ و شورای امنیت را متهم به توطئه علیه جانِ خودش و امنیت شمال افغانستان کرد. او در انتقادهایش بی‌پرده از سیاست‌ قوم‌محور ارگ سخن گفت و تهدید به براندازی نظام کرد. آن‌چه داکتر عبدالله پیش از دوستم گفته بود نیز به صورت واضح نشان می‌داد که “مشکل تقسیم قدرت” میان این سیاسیون، به‌سرعت می‌تواند به “مشکل قومی” ترجمه شود.
روش کنونی مدیریت نظام، بیشتر متکی بر توازن کردن یا balancing اقوام در برابر همدیگر است. یعنی ارگ تلاش می‌کند تاجیک‌ها را با ازبیک‌ها بیلانس کند، هزاره‌ها را با تاجیک‌ها، و ازبیک‌ها را برعکس با تاجیک‌ها و هزاره‌ها. به طور مثال: در زمان قضیۀ توتاپ، تلاش شد تاجیک‌های پروان و شمالی علیه هزاره‌ها تحریک شوند؛ در قضیۀ خاک‌سپاری حبیب‌الله کلکانی، دولت از دوستم علیه تاجیک‌ها استفاده کرد؛ و حالا از استاد عطا در برابر دوستم استفاده می‌کند. این روش سبب شده است که پشتون‌ها در برابر همه، و همه در برابر آن‌ها تحریک شوند. این شیوه می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب کاهش فشار بالای ارگ شود، اما در درازمدت به شدت مناسباتِ اقوام را خدشه دار می‌سازد و احتمال جنگِ داخلی را بالا می‌برد.
مشکل اصلاً در ساختار نظام سیاسی و اداری کشور است. وضعیت به شکلی است که هیچ کسی از میزان قدرتی که نصیبش گردیده راضی نیست. گروه‌های شامل در قدرت سیاسی نمی‌توانند به حامیان‌شان در گوشه و کنار افغانستان خدماتی را که آن‌ها انتظار دارند، ارایه کنند. چون قدرت به حدی متمرکز است که مثلاً هر مقام عادی یک ولایتِ دور افتاده، باید از سوی شخص رییس جمهور مورد تأیید قرار گیرد و از بیروکراسی داخل ارگ و ادارۀ امور سر به سلامت بکشد.
راه‌حل این مشکل، تنها اعطای صلاحیتِ بیشتر به ادارات در سطح ولایات و ولسوالی‌هاست. البته مقاماتِ این محلات باید مورد تأیید مردم محل باشند. دوم این‌که صلاحیت‌های موجود ارگ ریاست جمهوری باید کاهش یافته و به جای دخالت در «مایکرومنجمنت»، باید در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مصروف شود. این اصلاحات، بدون عملی کردن موافقت‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی که از سوی داکتر غنی و داکتر عبدالله امضا شد، ممکن نیست. البته تطبیق موافقت‌نامۀ وحدت ملی نیز کافی نخواهد بود و در درازمدت باید ساختار نظام سیاسی تغییر یافته و اهمیت کابل در ادارۀ مسایل ولایات کاهش یابد. قدرت میان نهادها باید تقسیم گردد و زمینۀ مشارکت همۀ ساکنان کشور در این نهادها فراهم گردد. در غیر آن صورت، تقابل میان اقوام بیشتر از پیش شده و انتخاباتِ آینده ممکن است سبب تجزیۀ کشور به چندین جزیرۀ کوچک گردد.