سلب صلاحیتِ سه وزیر کابینه از سوی مجلس نماینده‌گان هرچند اقدامی کم‌سابقه نبوده، ولی توانسته به اندازۀ کافی در سطح جامعه بُهت و حیرت برانگیزد. چرا مجلس ناگهان تصمیم به رد صلاحیتِ وزیران کابینه گرفت؟ آیا در عقبِ این رد صلاحیت کردن‌ها، برنامه و آجندایِ خاصی وجود دارد؟
افغانستان کشورِ نابه‌هنگام‌هاست و هرآن احتمال می‌رود اتفاقی بیفتد که قبلاً قابل پیش‌بینی نبوده است. سه وزیر کابینه در حالی از سوی مجلس رد صلاحیت شدند که توافق بر سرِ گزینش آن‌ها، ماه‌ها را به خود اختصاص داده بود. یکی از انتقادهای گسترده علیه سرانِ دولت وحدت ملی، تأخیر در امر گزینشِ اعضای کابینه بود. سران دولت که به‌دلیل سلایقِ متفاوت و گاه متضاد نمی‌توانستند برای تشکیل کابینه به توافق برسند. آن‌ها پس از ماه‌ها چانه‌زنی و گفت‌وگوهای آشکار و پنهان، سرانجام شماری را به مجلس برای گرفتن رای اعتماد معرفی کردند ولی در بار نخست، اکثر کسانی که از سوی رییس‌جمهوری به مجلس معرفی شدند، مورد حمایتِ نماینده‌گان قرار نگرفتند. ولی وقتی برای بار دوم، تعداد دیگری برای احراز وزارت‌خانه‌ها به مجلس معرفی شدند، به‌صورتِ حیرت‌آوری همه از صافیِ مجلس سربلند عبور کردند.
گرفتن رای‌های کیلویی در دومین دورِ معرفی اعضای کابینه، این شایعه را در سطح جامعه دامن زد که افراد دور نخست پیش‌مرگانِ تشکیل کابینه بوده‌اند. به گفتۀ برخی از تحلیل‌گران در دور نخست، رییس‌جمهوری و رییس اجرایی فهرستِ واقعیِ افرادشان را به مجلس معرفی نکرده بودند و به همین دلیل نیز از سوی مجلس نماینده‌گان رد صلاحیت شدند. اما حالا چه پیش آمده که مجلس نماینده‌گان به‌ناگهان طرح استیضاح اعضای کابینه را پیش کشیده است؟
ظاهراً دلیل این امر، عدم مصرفِ قناعت‌بخشِ بودجۀ توسعه‌ییِ وزارت‌خانه‌هاست، ولی کی هست که به واقعی‌بودنِ چنین دلیلی قناعت کرده باشد. در افغانستان برای عملکردِ کاریِ خود کسی مجازات و مکافات نمی‌بیند، آن‌چه که باعث مجازات و مکافاتِ افراد می‌شود، دلایل دیگری‌اند که همواره پنهان نگه داشته می‌شوند. فراموش نکنیم که برخی از اعضای مجلس، پیش از مطرح شدن بحث استیضاح وزیران، در ارگ ریاست‌جمهوری دیدار داشته‌اند. این‌که در این دیدار چه گذشته واقعاً معلوم نیست، ولی بلافاصله پس از این مهمانی، موضوع استیضاح وزیرانی که ۷۰ درصد بودجه‌های توسعه‌ییِ خود را نیز مصرف کرده نتوانسته‌اند، مطرح شد.
ابتکار طرحِ استیضاح وزیران کابینه نمی‌تواند از درونِ مجلس بیرون شده باشد؛ زیرا در قدم نخست مجلس نماینده‌گان در حال حاضر به‌شدت پراکنده و متفرق است، و در قدم دوم حتا اکثریت نماینده‌گان احساس مشروعیتِ کامل نمی‌کنند تا در روشنیِ آن بیایند و شماری از وزیران کابینه را رد صلاحیت کنند. مسالۀ دیگر اما این است که حتا اعضای مجلس نماینده‌گان با معیارهای قانونی با وزیرانِ رد صلاحیت‌شده برخورد نکرده‌اند. به گونۀ مثال؛ در قانون مورد استیضاح با قید صریح، مستقیم و موجه مطرح شده و کیست که قبول کند در مورد وزرای رد صلاحیت‌شده این حکم قانون به اجرا گذاشته شده است. آیا برای وزارت خارجه بحث مصرف بودجه معیار ارزیابیِ آن است؟ آیا کسی به حرف‌های وزیر فواید عامه که به نظر نگارنده دلایلِ تقریباً موجهی برای عدم مصرف بودجه مطرح کرد، گوش داد؟
در این‌که در عقب سلب صلاحیتِ وزرای کابینه طرحی از قبل آماده شده وجود داشته، اصلاً نباید شک ورزید. اما مهم این است که بدانیم چه کسانی در پی ویرانی کابینۀ درهم‌ریختۀ فعلی بوده است؟… ارگ ریاست‌جمهوری بلافاصله پس از رد صلاحیتِ سه وزیر کابینه در اعلامیه‌یی نسبت به اقدام نماینده‌گان مجلس واکنش نشان داد. رییس‌جمهوری در اعلامیۀ رسمیِ خود به‌صورت واضح نسبت به رد صلاحیتِ صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه ابراز ناخشنودی کرد. آیا واقعاً این ناخشنودی بنیادهای حقیقی دارد؟
گمان نمی‌رود که ریاست‌جمهوری از این‌ مسایل بی‌اطلاع بوده و یا مجلس نماینده‌گان بدون اشارۀ ارگ دست به چنین تصفیۀ گسترده در کابینه زده باشد. افغانستان همین حالا نیز بحران‌های گوناگونی را تجربه می‌کند و تنها مانده بود که یک بارِ دیگر کابینه به بحرانی تازه تبدیل شود. برخی از کارشناسان، با توجه به توافقاتِ آشکار و پنهانِ ارگ با رهبر حزب اسلامی، خانه‌تکانی در کابینه را بی‌رابطه با این توافقات نمی‌دانند. آن‌ها می‌گویند که این حرکت در واقع به معنای جاده صاف کردن برای این حزب است تا وارد بدنۀ دولت ساخته شود. با این حال، هنوز به دلیل نبود اسناد معتبر نمی‌توان صحتِ این‌گونه ابرازنظرها را تأیید کرد. در این مورد، باید منتظر دلایل و شواهدی بود که صحتِ چنین فرضیه‌هایی را تأیید کند. اما یک نکته را می‌توان از همین حالا به‌وضاحت خواند که در عقبِ این رد صلاحیت شدن‌ها، برنامۀ کلان‌تر و مهم‌تری نیز وجود دارد که بدون شک در روزهای آینده آشکار خواهد شد.