مجلس نماینده‌گان در ادامۀ استیضاح وزاری کابینه، دیروز (سه‌شنبه، ۲۵ آبان) وزرای مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مبارزه با مواد مخدر، انرژی و آب و زراعت و آبیاری را به این مجلس فراخواند.
درحالی که وزریی استیضاح شده به جلسۀ مجلس نماینده‌گان حاضر نشدند، اعضای مجلس در غیاب‌شان صندوق گذاشته و به رأی‌گیری پرداختند که در نتیجۀ این رأی‌گیری، علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر و اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری هر کدام با تکمیل کردن نصاب کافی برای ماندن در کرسی، توانستند از فلتر مجلس بگذرند و به کرسی‌های‌شان هم‌چنان باقی بمانند.
اما عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی نتوانست رأی کافی را برای حفظ کرسی خود به دست آورد و در نهایت، با به دست آوردن ۴۹ رأی تأیید و ۱۴۷ رأی رد، از سوی این اتاق سلب صلاحیت شد.
در جلسۀ دیروز مجلس نماینده‌گان، اسدالله ضمیر وزیر زراعت ۱۳۱ رأی تایید و ۶۲ رأی رد، سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر ۷۱ رأی تایید و ۱۱۴ رأی رد و علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب ۱۱۵ رأی تایید و ۶۰ رأی رد، به دست آوردند.
مجلس نماینده‌گان چند هفته پیش تصمیم گرفت تا شماری از وزرایی را که نتوانسته‌اند بیش از هفتاد درصد بودجۀ توسعه‌یی‌شان را در سال گذشته مصرف کنند، استیضاح کند. مجلس نماینده‌گان هجده وزیر را برای استیضاح به این اتاق مشخص کرده است.
با استیضاح وزرای نام‌برده، مجموع وزرایی که از بهر مصرف نکردن بیش از هفتاد درصد بودجۀ توسعه‌یی‌شان استیضاح شدند، به ۱۳ تن رسید. پیش از این وزرای امور خارجه، آموزش و پرورش، ترانسپورت، کار و امور اجتماعی، مالیه، شهرسازی، عدلیه، فواید عامه و تحصیلات عالی به مجلس نماینده‌گان استیضاح شدند که از این میان، وزرای مالیه، عدلیه و شهرسازی به کرسی‌های‌شان باقی ماندند و دیگران سلب صلاحیت شدند.
این درحالی است که در جلسۀ فوق‌العادۀ کابینه که در ارگ ریات جمهوری برگزار شد، رییس‌جمهور در پیوند به استیضاح وزرا از سوی مجلس نماینده‌گان، از دادگاه عالی خواهان وضاحت شده است و به وزرای سلب شده دستور داده است، تا مشخص شدن فیصلۀ دادگاه عالی، در پُست‌های خود با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های مشخص شده باقی بمانند و به وظایف خویش ادامه دهند.
از سویی هم، اعضای مجلس نماینده‌گان در واکنش به این فیصلۀ ریاست جمهوری گفته‌اند که فیصلۀ دادگاه عالی برای‌شان قابل قبول نیست، چون به گفتۀ آنان، دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون نیست و رییس‌جمهور با این‌کار می‌خواهد خود را فریب دهد.
قرار است امروز چهار شنبه، وزرای صحت عامه، مهاجرین، اطلاعات و فرهنگ و اقتصاد به مجلس نماینده‌گان استیضاح شوند.