مجیب مشعل
برگردان: مختار یاسا
پارلمان افغانستان در طول چهار روز گذشته، ۷ وزیر کابینۀ حکومت این کشور را سلب اعتماد و از مقام‌شان برکنار کرده و در حال حاضر به نگرانی‌های ائتلاف شکننده‌یی که ماه‌ها بر سر تکمیل کابینه‌ با هم دعوا کرده بودند، افزوده است.
خالی‌شدن ناگهانی پست‌های وزیران کابینه، به اضافۀ دو وزیری که قبلاً استعفا داده بودند، بیشتر از پیش کار حکومت را که به سختی امور داخلی‌اش را تا اندازه‌یی سروسامان داده، از طرف دیگر با عملیات‌های قوی طالبان و کاهش حمایت مردمی نیز مواجه است، کند کرده و پرچالش ساخته است.
پارلمان افغانستان جلسات استیضاحیه‌اش را هفتۀ گذشته به‌خاطر آنچه نماینده‌گان این مجلس، ناتوانی وزیران در مصرف بودجه توسعه‌یی گفتند، آغاز کرد. با سلب اعتماد یک وزیر در روز سه‌شنبه، مجموع وزیران سلب اعتماد شده به هفت وزیر از میان ۱۳ وزیر استیضاح شده، به شمول وزیران خارجه، فواید عامه، مخابرات، کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی و ترانسپورت، رسید.
رییس‌جمهور غنی، پس از سلب اعتماد شدن اکثریت وزیران استیضاح شده در دو جلسۀ اول، به‌صورت علنی جلسات استیضاحیۀ نماینده‌گان مجلس را به چالش کشیده و از وزیران سلب اعتماد شده خواست تا به وظایف‌شان تا مشخص شدن تصمیم دادگاه عالی در این مورد، ادامه دهند. او هم‌چنان به وزیرانی که قرار است استیضاح شوند دستور داده تا در جلسات استیضاحیۀ پارلمان حضور نیابند.
پارلمان که خود پس از پایان دورۀ رسمی‌اش در بیشتر از یک سال قبل، در حالت خلأ قانونی کار می‌کند و تاریخی نیز برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین نشده، خواست حکومت مبنی بر توقف پروسۀ استیضاح را رد کرده است. ظاهر قدیر، معاون رییس پارلمان افغانستان روز سه‌شنبه گفت، با وجود اظهارات رییس‌جمهور غنی، وزیران برکنار شده نمی‌توانند توسط دادگاه عالی برگردانده شوند.
آقای قدیر گفت: “اگر حکومت خودش را فریب می‌دهد، این یک مسأله جداگانه است.”
اما این روند به گفتۀ شماری از کارشناسان، بسته‌گی به یک مسأله ندارد و ابعاد آن پیچیده است. به باور عده‌یی از این کارشناسان، یک دسیسۀ سیاسی کلان جریان دارد: این‌که احتمالاً برکناری بعضی از وزیران کابینه با وجود اعتراضات علنی رییس‌جمهور غنی در این مورد، تا حدی به حمایت خود او صورت می‌گیرد.
این‌که بعضی از وزیران سلب اعتماد شده قبل از قبل به‌خاطر اتهامات ناشایسته‌گی یا فساد، زیر زره‌بین آقای غنی قرار داشتند، اما آن‌قدر حامیان قدرت‌مند داشتند که کم‌تر کسی فکر می‌کرد رییس‌جمهور توانایی سیاسی لازم برای برکناری آن‌ها را داشته باشد، این ادعا را پشتیبانی می‌کند.
انتظار خادم، یکی از کارشناس سیاسی در کابل گفت: “ارگ پارلمان را مثل میدان شطرنج استفاده می‌کند. دو سال قبل، وزیران کابینه به صورت بسیار عجولانه انتخاب شدند، ممکن است حالا ارگ می‌خواهد افراد مسلکی را به‌عنوان وزیر برگزیند و این‌کار را از طریق پارلمان انجام می‌دهد.”
فراتر از آن و با وجود ادامۀ این روند، تجدید اختلافات و دعوا بر سر پست‌های حکومتی، تأثیرات شدید و منفی بالای ثبات حکومت وحدت ملی خواهد داشت.
به گونۀ مشخص، این روند می‌تواند تنش‌ها میان آقای غنی و شریک ائتلافی او، عبدالله عبدالله یا رییس اجرایی حکومت وحدت ملی را شدت بخشد. آقای عبدالله در اظهارات علنی و خشم‌گینانه، رییس‌جمهور غنی را به متمرکزسازی قدرت و بی‌اعتنایی به توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی متهم کرده است.
این برکناری‌ها در زمانی صورت می‌گیرد که حکومت می‌خواهد پایگاه‌اش را با آوردن گروه‌های سیاسی دیگر و منتقد حکومت تحکیم ببخشد؛ گروه‌های سیاسی که نسبت به عملی نشدن مواد توافق‌نامه حکومت وحدت ملی، از جمله در مورد انتخابات، تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست‌وزیری برای عبدالله عبدالله مطابق ضرب‌العجل تعیین شده، انتقاد می‌کردند.
آقای غنی اخیراً توافق کرده تا با عطا محمد نور، والی قدرت‌مند ولایت شمالی بلخ معامله کند. آقای نور زمانی از حامیان پُرنفوذ داکتر عبدالله عبدالله بود و آقای عبدالله به حمایت حزب جمعیت اسلامی که عطا محمد نور یکی از اعضای قدرت‌مند آن است، نامزد ریاست جمهوری شد؛ اما آقای نور در مورد عبدالله عبدالله به‌خاطر عدم توانایی‌اش در گرفتن سهم سیاسی بزرگتر در حکومت وحدت ملی برای اردوگاه جمعیت، اظهار ناامیدی کرده است. یک تکان در ساختار کابینه می‌تواند فرصت توزیع دوبارۀ پست‌های بلند دولتی را فراهم کند.
اما دستیاران عبدالله عبدالله و آقای غنی موجودیت هرگونه تلاش برای به حاشیه راندن آقای عبدالله را از حکومت رد کرده‌اند. سید فاضل سانچارکی، یکی از مشاوران عبدالله عبدالله گفت که هیچ معامله‎یی پشت پرده وجود ندارد و هر دو رهبر در تایید نکردن برکناری‌های پارلمان متحد هستند.