اعضای مجلس نماینده‌گان در جلسۀ دیروزشان از حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند تا در راستای برگزاری انتخابات پارلمانی راه‌های عملی را جست‌وجو و برای تدویر انتخابات شفاف و سراسری در کشور به‌زودی اقدام کنند.
اعضای مجلس به حکومت هُشدار دادند که استیضاح و استجواب وزرای کابینه حق قانونی مجلس نماینده‌گان است و هیچ اداره‌یی حق مداخله در تصمیم‌گیری‌های این مجلس را ندارد.
آنان هم‌چنان تأکید کردند که دادگاه عالی نباید در امور قانونی مجلس دخالت کند، در غیر آن، مشروعیت خود را زیر سوال خواهد برد.
به باور اعضای مجلس نماینده‌گان، این مجلس در پی تقابل با حکومت نیست و تنها از حق قانونی خود استفاده کرده‌ است.
روند استیضاح ۱۷ وزیر کابینه در هفتۀ گذشته پس از آن به تقابل میان مجلس و حکومت انجامید که رییس‌جمهور غنی استیضاح دستهجمعی وزیران را موجه ندانست و از مجلس خواست که این روند را متوقف سازد.
مجلس نمایندهگان به روند استیضاح غیابی اعضای مجلس ادامه داد و در نهایت ۷ وزیر را رد صلاحیت کرد و به ۹ وزیر دیگر کابینه دوباره رأی اعتماد داد.
آقای غنی، رد صلاحیت ۷ وزیر کابینه را نپذیرفت و طی مکتوبی از دادگاه عالی خواستار وضاحت در امر چگونهگی استیضاح وزرای کابینه بر بنیاد قانون اساسی شد و حالا اعضای مجلس با بیان این‌که دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون نیست، می‌گویند، هیچ اداره‌یی حق مداخله در تصمیم‌گیری‌های مجلس را ندارد.
ظاهر قدیر، معاون نخست مجلس نماینده‌گان از اعضای این مجلس خواست تا از “طرف‌داری حکومت” در پیوند به موضوع استیضاح و سلب صلاحیت وزیران کابینه دست بکشند، زیرا به باور آقای قدیر، بحث در این رابطه تمام شده است.
معاون نخست مجلس نمایندهگان در نشست عمومی دیروز گفت که بودجۀ سال آیندۀ دولت در صورتی از سوی این مجلس تصویب می‌شود که حکومت نامزد وزیران جدید به جای وزیران برکنار شده معرفی کند.
به گفتۀ او: مجلس نمایندهگان روی کدام هدف خاص یا براساس کینه، وزیران را استیضاح نکرده است.
او گفت: “از حکومت می‌خواهیم که بهجای تقابل، باید همکاری کنیم؛ مجلس نمایندهگان هیچ‌گاه خواهان ایجاد تنش بین دو قوا نیست؛ اما از حق مردم فقیر و بد روز خود تا دم مرگ دفاع می‌کنیم.”
آقای قدیر، از حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که راه‌های عملی را برای برگزار شدن انتخابات پارلمانی جست‌وجو کنند،‌ تا این انتخابات به هر چه زودتر و به‌گونۀ شفاف برگزار شود.
معاون نخست مجلس از رهبران خواست که به تصمیم مجلس دربارۀ استیضاح وزیران احترام بگذارند.
ناهید فرید، یکی از اعضای مجلس، از فرستادن تصمیم مجلس به دادگاه عالی از سوی ریاست‌جمهوری، انتقاد کرد و گفت: “مجلس با ایستاده‌گی بر تصمیم درستی که گرفته است، نباید اجازه دهد که صلابت خانۀ ملت زیر پای دو قوۀ دیگر شود.”
به گفتۀ این عضو مجلس: تصمیم مجلس در غیاب این وزیران، تصمیم درست و مناسبی بوده است.
عبدالرحمن رحمانی، عضو دیگر مجلس، فرمان رییس‌جمهور مبنی بر ادامۀ کار وزیران برکنار شده از سوی مجلس را فرمانی جعلی خواند و گفت که اگر رییس‌جمهور هم‌چنان بر بودن این وزیران در کابینه اصرار ورزد، مجلس باید بودجۀ کشور را تصویب نکند تا این‌گونه، رییس‌جمهور از تقابل با مجلس دست برداشته و به فیصلۀ نمایندهگان مردم احترام بگذارد.