از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود/
«ما در کشور خود باید سیستمی را ایجاد نماییم که بتوانیم هم با خود زنده‌گی کنیم و هم با دنیای بیرون.»
این نظر مسعود با تمام شیوایی‌اش، بیانگر اساسی‌ترین معضل تاریخی و ملی افغانستان که همانا حل معمای خونینِ قدرت است، می‌باشد.
مسعود با چنین دیدگاهی که هم نگاه آسیب‌شناسانه به گره‌های تاریخی دارد و هم چشم‌اندازی‌ست برای آینده‌ها، رهنمودی داده است برای حل ریشه‌ییِ بحران‌هایی که امروزه دامن‌گیر کشور ماست. این رهنمود با خط کشیدن روی گذشته‌های ناجور و غیرعادلانه، برای ساختن نظام آینده و با در نظرداشت واقعیتِ تکثر قومی و فرهنگی کشور، راهکار گفتمان، تفاهم و همگرایی را تجویز می‌کند.
هرچند از مودل مشخصی چون سیستم ریاستی، پارلمانی و… نام نبرده است، اما روی‌هم‌رفته معیارها و شاخصه‌ها و مصداق‌های سیستمی را که وی در نظر دارد، چنین بیرون می‌دهد:
«اگر می‌خواهیم در افغانستان دولت مرکزی قوی داشته باشیم، قوتِ این دولت باید از ولایات به مرکز بیـاید، نه این‌که مانند گذشته‌های ناکام از مرکز به ولایات برود.»
به تعبیر دیگر، مودل قدرت از پایین به بالا به‌جای از بالا به پایین.
و یا هـم به گفتۀ معروف ایشان “ایجاد وحدت ملى در افغانستان در گرو تأمین عدالت اجتماعى می‌باشد.»
هـمۀ این روایات در اندیشۀ مسعود، چند باور را قطعاً روشن می‌سازد:
ـ ضرورت نامتمرکز ساختن قدرت و ایجاد موازنه میان مرکز و ولایات، ضرورت تشکیل دولت مرکزى قوى، ضرورت تفاهـم و هـمگرایى، سرانجام تا رسیدن به عدالت اجتماعى، وحدت ملى و صلح پایدار در افغانستان.
در حقیقت، نگاه مسعود، مودل تعادل است؛ برعکس دو نظریۀ افراطی، نظام تک‌محور ریاستی از یک‌طرف و چندپارچه‌گی افغانستان از طرف دیگر. نامتمرکز ساختن قدرت در افغانستان در هرسه بُعد ساختاری، محتوایی و مدیریتی با در نظرداشت تفکیک جایگاه مدیریت مرکز و ولایات، مردم را در تعیین سرنوشت‌شان حاکم می‌سازد و دولت مرکزی قوی شکل می‌گیرد. زمانی هم که رابطۀ تعادل به میان آمد، نوعیت نظام در یک تفاهم همه‌گانی مشخص می‌شود.
مسعود با این نظریۀ اجتماعی خویش، در واقع به حل مشکل تاریخى مرکز و ولایات و از بین بردن حاشیه و متن پرداخته است. از نگاه مسعود، مرکز باید از جایگاه تصمیم‌گیر کُل در یک تعادل با ولایات برسد تا معمای قدرت حل گردد و کشور در مسیر توسعۀ ملی قرار گیرد.
امروزه اصل حقیقت تشکیل دولت وحدت ملی، متن موافقت‌نامه و تغییر نظام باید بر همین نظریه استوار باشد، نه تغییر صورت مسأله. صورت مسأله همواره نصب اشخاص در مأموریت‌های دولتی به نام اقوام بوده است، حتا با ایجاد پست‌های خیالی و ساختارهای فراقانونى. این تقسیم‌بندیِ قدرت میان اشخاص کاملاً برعکس نظریۀ مسعود، روپوشی گردیده است روی آجندایِ هرچه بیشتر متمرکز ساختن قدرت و ثروت توسط رهبری حکومت. این امتیازدهی فردی، بهانه‌یی است به منظور عبور از مطالبات و خواسته‌های برحق مردم و نیاز کشور.
در واقع وقتی از دَور زدن توافق‌نامه توسط حکومت می‌گوییم، به معنی دَور زدن اشخاص نیست ـ چون حکومت براى باج دادن به اشخاص هـمیشه آماده‌گى دارد ـ بلکه به معنی دَور زدن تغییرات ساختاری، محتوایی و مدیریتی نظام سیاسى می‌باشد. اشخاص همواره در ساختارهایی جاگزین شده اند اما در مدیریت و محتوای نظام و سرنوشتِ مردم هیچ فرقی نیامده است.
در نتیجه می‌توانیم به‌صراحت بگوییم که آجندای حکومتِ آقای احمدزی و تیم ایدیولوژیکش، مبتنی‌است بر تداوم انحصار، تداوم بی‌موازنه‌گی، تداوم بی‌عدالتی و تداوم کشمکش میان مرکز و پیرامون و میانِ گذشته و آینده. این سیاست نه جای حقی را می‌گیرد و نه هم قادر است حقی را انکار نماید، فقط تکرار دور باطلِ گذشته‌های ناکام، بحران، جنگ و بی‌ثباتی که چرخۀ پیشرفت کشور، تأمین صلح و عدالت را برای مدت نامعلومِ دیگر عقب می‌اندازد.