دو روز پیش، اعضای مجلس نماینده‌گان ضمن نامتوازن خواندنِ بودجۀ ملیِ سال مالی ۱۳۹۶، گفتند که هر سال بودجۀ کشور بر اساسِ علایق و سلایقِ شخصی تنظیم می‌شود و به همین دلیل، از سوی مجلس رد می‌گردد.
آقای ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان، بودجۀ ملی را مرتبط با سرنوشتِ مردم افغانستان دانست و از همۀ نماینده‌گان خواست که با توجه به نیازمندی‌های ولایت‌های‌شان، پیشنهادهای‌شان را به کمیسیون اختصاصی مالیِ بودجه بسپارند تا توازن در بودجه لحاظ گردد.
همچنین اعضای مجلس برای جلوگیری از حیف‌ومیل و توزیع سلیقه‌یی بودجه، از رییس‌جمهور خواستند که قانون تشکیلات اساسیِ حکومت را به مجلس نماینده‌گان برای تصویب بفرستد تا از تراکم تشکیلاتی و هدر رفتنِ بودجه جلوگیری شود.
نماینده‌گان مجلس گفتند که باید وزارت‌خانه‌ها، مشکلات و کاستی‌های مردم در ولایاتِ گوناگون را در درخواستِ بودجه در نظر بگیرند و همچنین برخی دیگر هشدار دادند تا زمانی‌که سرنوشت وزرای سلبِ اعتمادشده مشخص نشود و حکومت وزرای جدید را معرفی نکند، بودجۀ وزارت‌خانه‌ها را تصویب نخواهند کرد.
و اما به‌طور اختصار، می‌توان این سه نکته را دربارۀ بودجۀ سال مالی ۹۶ ارایه کرد:
ـ مبلغ و میزان مجموعی بودجه و تناسبِ آن با واقعیت: بودجۀ سال مالیِ ۹۶ که هفتۀ پیش از سوی مجلس سنا مورد تأیید قرار گرفته، با تفاوتی اندک از بودجۀ سال ۹۵ ترتیب و تنظیم شده است. به این معنا که هر سال بودجه بر اساسِ تقلید از بودجۀ سالِ گذشته و بدون بررسی و تحقیقِ علمی و میدانیِ تازه، پیشنهاد می‌گردد. حال آن‌که بودجۀ هر سال باید نظر به اوضاع و شرایطِ همان سال ترتیب گردد و مسلماً این کار ایجابِ تحقیق و تفحصِ اصولی را می‌کند. به نظر می‌رسد دست‌اندرکارانِ امورِ بودجه در کشور، ظرفیتِ دانشیِ لازم برای این کار را ندارند.
ـ نقش علایق و سلایقِ شخصی و تیمی در تدوین بودجه: فساد و زدوبندهای قومی و مافیایی رایج در افغانستان، همواره بودجه را در محاصره قرار داده؛ به‌نحوی‌که به‌جای آن‌که کُدها و معیارهای علمی کیفیتِ توزیعِ بودجه را تعیین کند، اغراض و امراضِ قومی و مافیایی آن را مشخص می‌سازد. به همین دلیل است که یک ولایت و وزارت‌خانه در پولِ بودجه غرق می‌شود و ولایت و وزارت‌خانه‌یی دیگر در تبِ نیازها و محدودیت‌ها می‌سوزد. گاهی می‌شود که بودجۀ یک ولسوالی یا یک ریاست بر بودجۀ یک ولایت یا وزارت، افزونی یا دست‌کم برابری می‌کنـد. بودجۀ سال مالی ۹۶ نیز متأثر از این حالت است که صدایِ اعتراضِ نماینده‌گان مجلس را به‌شدت برانگیخته است.
نقش وزارت مالیه در کیفیتِ تدوین بودجه: وزارت مالیه تأثیرگذارترین نهاد دولتی در کم‌وکیفِ بودجه است. این وزارت، پیشنهادهای وزارت‌خانه‌ها و ادارات را پیرامون بودجه دریافت می‌کند و پس از بررسی و مطالعۀ آن‌ها در ریاست عمومی بودجه، مبلغـی را برای بودجۀ عادی و انکشافی تخصیص می‌دهد. این وزارت وظیفه دارد که بودجه را در چند دورۀ زمانی و یا چند قسط به واحدهای اداری برساند. اما متأسفانه این وزارت نیز اسیرِ زدوبندهای فسادآلود و مافیاییِ کلان و دچار علایق و سلایقِ تباری و غیرعلمی است و از این‌رو در پروسۀ تدوین و پرداختِ بودجه از ابتدا تا انتها دچار خبط‌ها و خطاهای فراوان می‌شود.
با این اوصاف، تذکرِ ما به همۀ مسوولان و دست‌اندرکارانِ بودجه این است که سرنوشتِ یک کشور و ملت و خوبی و خرابیِ آن، به تدوین متوازن و عادلانۀ بودجه بسته‌گی دارد. هنوز بودجۀ سال ۹۶ به تصویبِ نهایی نرسیده و این فرصت وجود دارد که اصلاحاتِ اساسی در آن لحاظ گردد. امید می‌رود در روزهای آینده، شاهد تصویبِ بودجه‌یی متوازن و توسعه‌محور در مجلس نماینده‌گان باشیم و با پندآموزی از این نکات، در سال‌های آینده نیز بودجه‌هایی به مراتب علمی‌تر و عادلانه‌تر را به خانۀ ملت روانه کنیم.