در پی رسانه‌یی شدنِ کاربرد اصطلاحات اداری و رسمی  بر اساس قانون اساسی فعلی توسط رسانه‌ها و مردم، کمیسیون معارف مجلس نماینده‌گان از دادگاه عالی کشور خواهان تفسیر جمله آخر ماده شانزدهم قانون اساسی می‌شود و دادگاه عالی چنین می‌نویسد:
«هم‌چنان بر اساس تقاضای کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه، ماده ۱۶ قانون اساسی که دولت را  در حفظ مصطلحات علمی و اداری ملی مکلف گردانیده است، به نحو آتی تفسیر گردید:
مقصد از کلمه «مصطلحات علمی» فورمول‌ها و قالب‌هایی‌اند که به کمکِ آن‌ها معانی و مفاهیم با امانت و صحت کامل ادا می‌شوند. مصطلحات علمی از آغاز ترویج و انکشاف علوم مختلفه و اصطلاحات اداری از زمانی‌که سیستم اداری و تشکیلات دولتی در افغانستان به میان آمده، وجود دارند و هر یک در مسایل علمی، اسناد رسمی و اداری دولت معمول بوده، در قوانین مسجل گردیده و در بین مردم به حد متعارف ملموس و ملی گردیده‌اند و هر اصطلاح بیانگر معنی و مفهوم مشخص قبول شده است که استعمال کلمات مترادف و یا تغییر و تبدیل آن‌ها نه تنها غیرضروری بوده، بلکه سردرگمی را در محیط علم واداره سبب می‌شود. بناً مصطلحاتی که در مسایل علمی و اداری ملی چون پوهنتون، پوهنځی، پوهیالی، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهـنوال، پوهاند و امثال‌هم در اسناد تقنینی تسجیل شده و برعلاوه پوهنتون، در بخش‌های قانون‌گزاری، عسکری، پولیس، اکادمی علوم، قضا و سایر ادارات نیز به کثرت ثبت و مسجل گردیده‌اند، صرف نظر از این‌که به کدام یک از السنه داخلی متعلق اند، جزوِ مواریث علمی و فرهنگی کشور شناخته شده، از ملکیت معنوی زبان‌های رسمی جمهوری اسلامی افغانستان به حساب می‌آیند و مطابق فقره اخیر ماده ۱۶ قانون اساسی در اسناد تقنینی و سیستم اداری کشور حفظ می‌گردند.» ۱
در تفسیر دادگاه عالی سه نکته قابل دقت و تأمل است. نگاهی می‌اندازیم به متن تفسیر دادگاه عالی افغانستان.
دادگاه عالی به جای آن‌که به تفسیر فقره جعلی آخر ماده شانزدهم قانون اساسی بپردازد، مصطلحات علمی و اداری را تعریف می‌نماید که از «ب» بسم‌الله تا «ت» تمتِ آن متضاد است و متناقض. اما به دلیل این‌که از تشتت و پراکنده‌گی  پنهان تفسیر دادگاه عالی روایت می‌کند، جالب است و خواندنی و سزاوار بررسی و تحلیل.
دادگاه عالی سه دلیل برای حفظ ترمینالوژی اداری و رسمی افغانستان ارایه می‌نماید:
الف: می‌گوید: «اصطلاحات اداری از زمانی که سیستم اداری و تشکیلات دولتی در افغانستان به میان آمده وجود دارد» و به همین دلیل باید حفظ شود. جالب است که دادگاه عالی متوجه نیست که ترمینالوژی اداری موجود، در زمان تشکیل افغانستان اصلاً نبوده و حتا تا پنجاه سال پیش که هنوز پروژه ملت‌سازی خانواده حاکم شروع نشده بود، ترمینالوژی اداری و رسمی به طور مثال این‌گونه بودند: حاکم اعلی مشرقی، رییس نظمیه قطغن، نایب‌الحکومه مزار شریف، مکتب رشدیه هرات، سپهسالار شاه محمود خان، مستوفی‌المالک و… . پس اگر دلیل نگه‌داری ترمینالوژی قدمت تاریخی و کاربرد آن از زمان تشکیل اداره در افغانستان باشد، باید برگردیم به همان مصطلحات اصیل زبان تمدنی‌مان.
ب: دلیل دیگر دادگاه این است: «استعمال کلمات مترادف و یا تغییر و تبدیل آن‌ها نه تنها غیرضروری بوده، بلکه سردرگمی را در محیط علم و اداره سبب می‌شود». ظاهراً دادگاه اساس واژه مترادف را از زاویه معنی مورد نظر قرارداده است که در این‌جا صحیح نمی‌باشد؛ زیرا:
مساله دو زبان رسمی مورد نظر است، نه کاربرد مترادفات جهت تنوع و زیبایی بر محور انشاء و املاء.
و سپس اضافه می‌نماید که تغییر و تبدیل آن‌ها غیرضروری بوده… . آقایان مثل این‌که در خواب اند. این دلیل سست و بی‌پایه نه در شأن شماست و نه سزاوار ملت! این‌جا مساله رعایت قانون اساسی مطرح است. شما چه‌گونه به خود حق دادید که ضرور بودن یا ضرور نبودن رعایت قانون اساسی را به ملت گوشزد نمودید. بر اساس قانون اساسی موجود، باید ترمینالوژی به دو زبان رسمی ترتیب و مورد استعمال دولت و ملت قرار گیرد.
ج: بعد هم اضافه نموده‌اند که چون این‌ها از مواریث فرهنگی و معنوی ما هستند، باید طبق فقره آخر ماده شانزدهم حفظ گردد. اولاً به چه دلیلی این واژه‌ها مواریث فرهنگی و معنوی به حساب می‌آیند؟ ثانیاً که خواسته است که این واژه‌ها را نابود نماید تا بحث حفاظت از آن‌ها به میان آید؟ نخیر این‌ها بر اساس قانون اساسی موجود از اصطلاحات اداری افغانستان محسوب می‌شوند و مورد کاربرد بخشی از مناطق افغانستان خواهند بود و هیچ کس خواهان نابودیِ این واژه‌گان نبوده و نیست.
نکته قابل توجه این است که بر اساس همین جمله جعلی هم کسی ملزم به این نشده است که مغایر قانون اساسی عمل نماید، بلکه بر اساس مفاد همین فقره هم باید این اصطلاحات اداری حفظ شود که می‌شود. ولی سخن بر سر حفظ و طرد نیست، چنین می‌نماید که اعضای دادگاه عالی متوجه نیستند چه می‌گویند. حرف شما این است که پشتو زبان ملی‌ست و باید ترمینالوژی اداری و رسمی افغانستان به همین زبان باشد. پس به قول مشهور، قانون اساسی قصه مفت است!  اگر قرار بود چنین ماده‌یی به تصویب برسد، باید در کمیسیون رأی می‌آورد. یادم هست که این مسأله مطرح شد که پشتو زبان ملی و دری‌ زبان رسمی باشد که رأی نیاورد و زبان‌های دری (فارسی) و پشتو به عنوان زبان رسمی و اداری افغانستان به تصویب رسید. کسانی که جرأت مخالفت علنی را نداشتند، با استفاده از اوضاع درهم و برهم لویه جرگه قانون اساسی این فقره فتنه‌‎انگیز را اضافه نمودند تا نفاق و شکاف را در جامعه جاودانه سازند! جناب آقای عظیمی! شما چرا؟ از شما بعید است که در حد ابزار باند تبهکار و تمامیت‌خواه و ضد قانون اساسی خود را تا این سطح پایین بیاورید! رها کنید این عبای آلوده را که می‌آلاید ساحت مقدس قضا را. این رفتار درباری نه امروز پاسخ می‌دهد و نه می‌تواند جلو روند دموکراتیک قانون‌مداری را در افغانستان بگیرد. به آن‌هایی که در ابتدای قرن بیست توقف کرده‌اند، باید گفت: آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.
و اما داستان این به اصطلاح فقره آخرماده شانزدهم قانون اساسی، چه‌گونه زاده شد و از کجا آمد؟
لازم می‌دانم برای تاریخ و مردم افغانستان به عنوان عضو کمیسیون تدقیق قانون اساسی بگویم که این ماده شانزده وقتی که بیست‌وسومین مسوده قانون اساسی به عنوان متن نهایی پیشنهادی قانون اساسی تدوین و تقدیم نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، دفتر رئیس جمهوری و ریاست لویه جرگه قانون اساسی شد به این شکل نبود وعلی الخصوص آخرین جمله آن اصلآ وجود نداشت.
یعنی این فقره: «مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد» در آخر آن چسپانده نشده بود.
این جمله، ناقض قانون اساسی است و با قانون اساسی موجود مغایرت کامل دارد و البته همان وقت که نسخه توشیح شده قانون اساسی رسماً به دست من رسید، بلافاصله از دهلی جدید به جناب پوهاند عظیمی زنگ زدم و گفتم که من در این نسخه توشیح شده هفده مورد تغییر می‌بینم. این‌ها از کجا و چه‌گونه آمده‌اند؟ به‌خصوص من با این فقره فتنه‌انگیز در ماده شانزدهم و چند مورد دیگر مخالف بودم، پوهاند صاحب عظیمی گفت: این موضوع به تصویب لویه جرگه قانون اساسی رسیده است و بر اساس طرح آن‌ها اضافه شده است.
مطابق قانون اساسی موجود که قاعده بازی و وثیقه ملی محسوب می‌شود، روابط مردم و دولت بر اساس آن تعریف شده است. مردم می‌توانند به دو زبان فارسی و پشتو، ترمینالوژی اداری و عناوین علمی و اداری را به کار برند و حتا مجبور نیستند در یک مکان هر دو زبان را استعمال نمایند؛ زیرا این موضوع در زمان تدوین قانون اساسی رأی نیاورد، یعنی دانشگاه و پوهنتون هردو جزوِ ترمینالوژی اداری و رسمی محسوب می‌شوند. در هرات، مزارشریف، ننگرهار و قندهار مردم اختیار دارند که کدام را برگزینند.
اولین وظیفه مجلس این بود که ترمینالوژی جدید اداری را مطابق قانون اساسی موجود تدوین می‌نمود تا مردم از این سردرگمی و استبداد رأی بیرون می‌آمدند.
ما مطابق قانون اساسی موجود دو زبان رسمی داریم و شما نیک می‌دانید که اصطلاحات اداری مطابق قانون اساسی جدید باید تدوین گردد و اگر اصطلاحی وجود دارد که مغایر این قانون اساسی است، باید آن اصطلاح تبدیل شود، نه این‌که قانون اساسی را مطابق روش و رفتار اداری قبلی تحریف و تعریف نماییم.
از طرف دیگر، مطابق قانون اساسی هر دو زبان زبان رسمی است و هیچ الزامی وجود ندارد که اصطلاحات اداری و رسمی در مکانی واحد به دو زبان باشد. یعنی مردم مزارشریف اختیار دارند که دانشگاه بگویند یا پوهنتون، اما لازم نیست به هر دو زبان لوحه بنویسند و هم‌چنان مردم قندهار حق دارند که دانشگاه یا پوهنتون گویند و اجباری ندارند که به هر دو زبان لوحه بنویسند.
یکی از وظایف…                 ادامه صفحه ۷
تفسیر دادگاه عالی…
پارلمان، این بود و هست که مطابق قانون اساسی به تدوین اصطلاحات اداری، رسمی و علمی بپردازد.
ما باید با ملت خود صادق باشیم. چرا نمی‌توانند تغییر را در جامعه بپذیرند؟ امروز دیروز نیست و فردا امروز نخواهد بود. اگر شما از امروز درک درستی نداشته باشید، نمی‌توانید مدیران موفقی برای فردا باشید.
بهتر است با درک درست و به‌موقع از جامعه و مردم، این را بفهمیم که پایه‌های قدرت و مشروعیت بر اساس مشارکت و حقوق مدنیِ تمام مردم افغانستان استوار خواهد ماند. دموکراسی و حق مدنی را نمی‌توان از مردم گرفت. نمی‌توان با تکیه بر دروغ و تحریف، زبان یک تمدن و فرهنگ را به زیر سلطه برد و محدود نمود.

به نظر من، راه‌حل این است که مجلس طرح دو فوریت اصطلاحات رسمی و اداری افغانستان را تصویب نماید تا این قضیه تمام شود؛ اما این‌که رسانه‌ها و مردم خود پیش‌قدم شده‌اند، نشانه معرفت و شعور فرهنگی و اجتماعی آن‌هاست.
من نمی‌دانم چرا مردمی که صاحب اصلی زبان و تمدن فارسی هستند، باید به وزارت اطلاعات و فرهنگ بگویند وزارت اطلاعات و کلتور؟ این همان کلمه کلچر انگلیسی است که از چوک یادگار پشاور آمده است، و حالا این شده است ترم ملی! اما فرهنگی که اصیل است و فارسی، ملی محسوب نمی‌شود!
تنها راه حل این است که همه خود را موظف به رعایت قانون اساسی موجود به عنوان قاعده بازی بدانیم و بر اساس همین قانون اساسی، ترمینالوژی رسمی، اداری و عناوین علمی را تدوین نماییم.
این جمله فتنه‌انگیز را هم که به ماده شانزدهم چسپیده است، باید برای همیشه فراموش کرد که بوی نفاق و شرارت می‌دهد.
***
۱ـ آژانس اطلاعاتی باختر