اتحادیۀ اروپا و کشورهای عضو آن در افغانستان، استرالیا، کانادا و ناوری خواهان تحقیقات رسمی در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر علیه احمد ایشچی شده است.
بربنیاد اعلامیۀ اتحادیه اروپا در کابل، این تحقیقات باید عادلانه و شفاف در رابطه به گزارش‌های مبنی بر نقض وسیع حقوق بشر و سوء استفاده علیه احمد ایشچی و اتهامات در برابر جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست رییس‌جمهور، صورت بگیرد.
پیش از این اعضای خانوادۀ احمد ایشچی نیز خواستار تأمین عدالت از حکومت شده اند.
حزب جنبش ملی افغانستان در این مورد اظهار نظر نکرد. بشیر احمد تهینج سخنگوی این حزب به صدای امریکا گفت، پس از بررسی اعلامیۀ اتحادیۀ اروپا، آنان موقف خود را اعلام خواهند کرد.
احمد ایشچی یکی از اعضای اسبق حزب جنبش ملی افغانستان است. بربنیاد گزارش‌ها او در ششم قوس در ولایت جوزجان از سوی افراد جنرال دوستم در میدان بزکشی نخست لت و کوب گردید، بعداً پنج روز را در بند آقای دوستم سپری کرد و سپس به امنیت ملی تسلیم داده شده است.
آقای ایشچی به تاریخ ۲۱ قوس از سوی امنیت ملی به خانواده‌اش تسلیم داده شده است.
دفتر عبدالرشید دوستم معاون نخست رییس‌جمهور، به تاریخ نهم قوس با نشر اعلامیه‌یی گفته بود: “دفتر رسانه‌یی معاونیت نخست ریاست‌جمهوری ضمن رد این گزارش‌ها یادآور می‌شود که نام برده (انجنیر احمد ایشچی) پس از دریافت معلومات توسط منابع مختلف در رابطه به تمویل مخالفین و دست داشتن در ناامنی‌های پی در پی در ولایت جوزجان، توسط مسوولین امنیتی بازداشت گردیده است”.
دفتر رسانه‌یی آقای دوستم تأکید کرده بود که هیچ‌گونه تمایلات شخصی از سوی هیچ‌کسی در بازداشت انجنیر احمد ایشچی در میان نبوده است.