اگر اتهام و ادعای احمدایشچی علیه جنرال دوستم درست باشد، جنرال با دستان خودش به حضور و حیات سیاسی خود نقطۀ پایان گذاشته است.
هر چند در کمین غورماچ حذف فزیکی نشد و به کام مرگ نرفت، اما حالا اگر این اتهامات که از منظر انسانی و اخلاقی نیز بسیار مذموم و نکوهیده است به اثبات برسد، مرگ سیاسی و اجتماعی جنرال، یک امر قطعی خواهد بود. ارگ اگر حتی معاونیت ریاست جمهوری دوستم را از طریق قوای قضائیه و پارلمان معلق نسازد، او دیگر که هر چند تا حالا نیز از تفویض صلاحیت رئیس جمهوری به عنوان معاون اول محروم بود، از هرگونه صلاحیت و قدرت اجرایی بی بهره باقی می ماند. دوری او از نفوذ و سلطه بر ادارات و حکومات محلی ولایات جوزجان، فاریاب و سرپل بخشی از انزوا و محرومیت کامل وی از قدرت خواهد بود. انتصابات در این ولایات را ارگ انجام می دهد. ولایات همجوار بادغیس، بلخ، سمنگان و حتی ولایات بغلان، قندوز، تخار و بدخشان از این وضعیت متاثر خواهند شد و برنامۀ ارگ در انتصابات مورد نظرش در این ولایات به سهولت تطبیق خواهد گردید. جنرال دوستم در مقام معاونیت اول ریاست جمهوری بر خلاف باور و تصور او و هوادارانش، نه در ارگ و حواریون ارگ و نه نزد امریکایی ها و غربی های حامی دولت افغانستان، از مصونیت و حرمت برخوردار نیست. دولت امریکا حتی او را به عنوان جنگ سالار و مجرم جنگی بصورت غیر رسمی و اعلان ناشده شامل لیست سیاه و محروم از ویزای سفر به امریکا ساخته است. شاید اتحادیۀ اروپا مدت ها قبل این تحریم را مدنظر گرفته باشد. اگر جنرال دوستم در روزهای تبلیغیات انتخاباتی ریاست جمهوری به عنوان معاون اول مورد انتخاب اشرف غنی از اعمال پیشین خود معذرت خواست، این اعتذار در جهت تبرئه اشرف غنی از این انتخاب بود، نه در جهت تبرئه دوستم. دوسیه و پروندۀ جنرال دوستم به عنوان ملیشۀ دوران تجاوز شوروی و بزرگ شده در دامان روس ها و به عنوان جنگ سالار و جنایتکار جنگی، هم نزد امریکایی ها و غربی ها و هم نزد ارگ و نزدیکان ارگ در درون دولت افغانستان و حتی نهادهای غیر دولتی حقوق بشری معاش خوار غربی ها، همیشه مفتوح و قابل بررسی و پیگیری است.