دادگاه عالی افغانستان می‌گوید که قانون در مورد پروندهٔ احمد ایشجی که مدعی است از طرف جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری مورد لت و کوب قرار گرفته و مدت پنج روز به شکل غیر قانونی در منزل او محبوس بوده به شکل بی‌طرفانه تطبیق خواهد شد.
آقای حلیم که در یک نشست مشورتی رییس جمهور با شماری از رهبران سیاسی و جهادی صحبت می‌کرد، افزود که به شما اطمینان می‎دهم بعد از تکمیل‌شدن تحقیقات، قانون در این خصوص با بی‌طرفی کامل تطبیق خواهد شد.
در همین حال، رییس جمهور اشرف غنی گفته است که شورای امنیت ملی جلسات متعددی در باره قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی برگزار کرده و دولت نیز در نتیجه دقت لازم با توجه به اصل حاکمیت قانون موقف‌‌گیری کرده است.
رییس‌جمهور غنی‌ می‌گوید که موضع‌گیری دولت در باره این قضیه نقشه راه را برای رسیدگی به آن تنظیم می‌کند. او تاکید کرده که این مساله از مجرای نهادهای عدلی و قضایی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
اشرف غنی در جلسه مشورتی خود با شماری از رهبران سیاسی و جهادی گفت: به ‎خاطری این‎که حادثهٔ مذکور به دلایل مختلف مردم را متاثر ساخته است، به مشورت‎های بیشتر، به‌خصوص مشورت رهبران جهادی و شخصیت‎های ملی و سیاسی نیاز است.
در باره قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی دیگر رهبران سیاسی و جهادی نیز صبحت کرده‌اند. عبدالله عبدالله رییس اجرایی، حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، صبغت‌الله مجددی، عبدرب‌الرسول سیاف، محمد کریم خلیلی روسای هر دو مجلس شورای ملی، محمدیونس قانونی و برخی از رهبران سیاسی و جهادی نیز روی این موضوع بحث کرده‌اند.
اما، قانون اساسی افغانستان در مورد مصونیت قضایی معاونان ریاست جمهوری صراحت نداده است.
در ماده ۶۹ قانون اساسی آمده است: “رییس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسوول می‌باشد. اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی‌که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگهٔ بزرگ را دایر می‌نماید. هر گاه جرگهٔ بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد.”
بنابرین، هرچند قانون اساسی افغانستان حتی برای خود ریاست جمهوری هم مصونیت قضایی قایل نشده ‌است، انتخابی بودن رییس جمهوری و معاونانش کار پیگرد قضایی آن‌ها را پیچیده‌ کرده‌ است.
اما، این‌که در مورد پرونده‌های معاونان رییس جمهور نیز باید بسان رییس جمهور و یا وزرا برخورد ‌شود، قانون اساسی افغانستان صراحت نداده است. این موضوع به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر می‌گردد که هرگاه معاونان رییس جمهور مرتکب جرم شوند، در برابرشان چگونه برخورد صورت بگیرد.
از سویی هم، امین احمدی، حقوقدانی که در تدوین قانون اساسی نقش داشته، باور دارد که در مورد پیگرد قضایی دولتمردان ابهام زیادی وجود ندارد و معاونان رییس جمهوری هم مانند وزیران از چنین قاعده‌یی مستثنی نیستند.
او می گوید: “قاعده کلی این است که همه شهروندان در برابر قانون مساوی‌اند. در قانون اساسی تنها شرایط پیگرد رییس جمهوری یک مقدار سنگین است و این مخصوص رییس جمهوری است و شامل معاونانش نمی‌شود. منتها پروندهٔ آنان باید توسط دادگاه ویژه بررسی شود.”
از طرفی هم، اعضای رهبری حزب جنبش اسلامی با رییس جمهور محمد اشرف غنی دیدار کرده‌اند و از رسیده‌گی عدلتی و قضایی پیرامون ادعاهای احمد ایشجی اعلام حمایت کرده‌اند.
در خبرنامه‌یی که از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شده گفته شده است که اعضای رهبری جنبش اسلامی دیروز با رییس جمهور دیدار کرده اند و لطف الله عزیزی والی جوزجان به نمایندگان از آنها گفته است که آنها از رسیدگی به موضوع احمد ایشجی از طریق نهادهای عدلتی و قضایی اعلام حمایت می‌کنند.
رییس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که این موضوع توسط نهادهای قضایی تعقیب و رسیدگی شده و نیاز به حوصله مندی می‌باشد.
رییس جمهور گفته است ما مسوولیت داریم که از قانون، امنیت و آرامش عمومی دفاع کنیم.
احمد ایشجی معاون پیشین جنبش اسلامی و از رقیبان سیاسی جنرال دوستم است.
آقای ایشجی گفته است که در پنجم قوس در ولایت جوزجان در یک میدان ورزشی در حالی که می‌خواست با جنرال دوستم دست بدهد مورد بد رفتاری او و افرادش قرار گرفته و پنج روز را در خانهٔ آقای دوستم زندانی بوده و از طرف جنرال و افرادش مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است.
اما دفتر جنرال دوستم این ادعای آقای ایشجی را رد کرده و گفته است ادعای‌های او ریشه در توطیهٔ سیاسی دارد که می‌خواهد محبوبیت جنرال دوستم را در جامعه خدشه دار کند.