فساد و اخاذی‌های غیرقانونی تاجران و سرمایه‌گذاران را به ستوه آورده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید ۶۲ نوع اخاذی غیرقانونی از تاجران صورت می‌گیرد و این مشکلات آن‌ها را خسته و ناامید کرده است.
براساس آماری که سازمان غیردولتی دیدبان شفافیت ارائه کرده، در یک سال گذشته مردم افغانستان سه میلیارد دالر رشوت پرداخته اند و از این میان تنها در مسیر شاهراهای افغانستان یک میلیارد دالر رشوت پرداخته شده است.
در تازه‌ترین مورد شرکت‌های ترانسپورتی یک هفته پیش دست به اعتصاب کاری زدند و اعلام کردند که مقام‌ها و ماموران دولتی علاوه بر رشوه ستانی‌ و اخاذی‌ها، به ساخت و تعمیر سرک‌ها و شاهراه‌ها توجهی ندارد.
مسوولان اتاق تجارت می‌گویند اخاذی‌های غیرقانونی از یک سو کار را برای تاجران دشوار کرده و از سوی دیگر سبب افزایش قیمت اجناس، در بازارها شده است. به گفته‌آن‌ها، وزارت مالیه، شاروالی‌ها، وزارت ترانسپورت، وزارت فواید عامه و شماری دیگر از نهادهای دولتی به صورت غیرقانونی در مسیر شاهراه‌ها از تاجران پول می‌گیرند.
عتیق‌الله نصرت، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز سه شنبه در یک میزگرد که از سوی وزارت تجارت و اتاق تجارت به منظور بررسی راه‌های بهبود تجارت در کابل برگزار شده بود گفت: «اخاذی‌های غیرقانونی یکی از مشکلات جدی سکتور خصوصی است که به شکل گوناگون صورت می‌گیرد. ما یک طرح را در دوهفته گذشته برای شورای عالی اقتصادی ارایه کرده‌ایم و دولت وعده کرده که در مدت دو هفته این اخاذی‌ها را از بین می‌برد.»
اما حکومت افغانستان می‌گوید تلاش‌ها جریان دارد تا جلو اخاذی‌ها و رشوه‌ستانی‌ها در مسیر شاهراه گرفته شود و تاجران تنها مکلف به پرداخت مالیات قانونی برای دولت باشند.
قربان حقجو معاون وزارت تجارت و صنایع در این میزگرد گفت: «یک بحث جدی در حکومت جریان دارد تا اخاذی‌ها پایان یابد. ما به زودی برای سکتور خصوصی اعلام می‌کنیم که کدام اخاذی‌ها از بین می‌رود.»
فساد و بروکراسی
کاغذپرانی در ادارات دولتی مانع عمده دیگر در برابر تاجران و سرمایه گذاران در افغانستان است. فعالیت شماری از ادارات دولتی هنوز کامپیوتری نشده و کاغذ پرانی‌های همراه با فساد، به درد سر بزرگی برای سکتور خصوصی تبدیل شده است.
آقای نصرت گفت: «بروکراسی دست و پاگیر و فساد در ادارات دولتی متاسفانه مانند گذشته وجود دارد که باعث سرگردانی و دلسردی تاجر می‌شود. فساد در گمرکات هنوزهم وجود دارد که باید به زودی این مشکل حل شود.»
اما حکومت می‌گوید تشکیلات اداری افغانستان مربوط به چهل سال پیش است و هنوز ادارات دولتی اصلاح نشده‌اند. در حال حاضر وزارت‌خانه‌ها، ریاست‌ها و سایر نهادها طوری فعالیت می‌کنند که چهل سال پیش فعالیت می‌کردند و هیچ تغییری در شیوه فعالیت ادارات به میان نیامده است.
آقای حقجو گفت فساد در حکومت به صورت شرم آوری وجود دارد و این پدیده زمانی اصلاح می‌‌شود که ادارات اصلاح شوند: «شما باور نمی‌کنید، بیش از ۷۰ درصد کارمندان ما یا فارغ صنف دوازدهم هستند یا چهاردهم. شما چطور می‌توانید که با چنین وزارتی، تجارت را مدیریت کنید. در چنین اداره‌ای چطور فساد نباشد. بسیار ضرور است که اصلاحات ساختاری تطبیق شود.»
مقام‌ها در وزارت تجارت می‌گویند که سردرگمی گیج کننده‌ای در این وزارت وجود دارد و تا زمانی که اصلاحات به میان نیاید، امیدی برای بهبود در وضعیت تجارت نخواهد بود.
تاجران افغانستان از قاچاق اموال نیز شکایت دارند. آن‌ها می‌گویند به دلیل عدم کنترول دولت بر مرزها، برخی از اقلام وارداتی به صورت قاچاقی و بدون پرداخت محصول وارد افغانستان می‌شود که در نتیجه تجارت قانونی را ضربه می‌زند.