امروز دومین روز سالِ ۲۰۱۷ میلادی است و افغانستان با پشتِ سر گذاشتنِ ۱۲ ماهِ پُر از فراز و نشیب و ۵۲ هفتۀ مملو از جنگ و نابسامانی، افزایش مهاجرت‌ها و بی‌جا شدن مردم؛ پا به سـالی می‌گذارد که امیدوار است در آن خوش‌تر بدرخشد.
پیشتر، مقامات دولتِ ما اظهار امیدواری می‌کردند که در سال ۲۰۱۷ افغانستان در عرصۀ امنیتی دستاوردهای خوبی خواهد داشت؛ اما حالا قراین و شواهد حاکی اند که در این سال افغانستان با مشکلاتی بزرگ‌تر و جدی‌تر مواجه خواهد شد. همین اکنون، سه خطر در برابر امنیتِ کشور قرار دارد. بلاک سه‌جانبۀ روس، پاکستان و چین که در حمایت از طالبان قرار می‌گیرند، می‌تواند سبب نزاع‌های تازه در سطح منطقه و جهان شود؛ واگذاری بخش‌هایی از ولایت هلمند به نفع طالبان در سال ۲۰۱۷ و نیز گسترش حضور داعش در بخش‌هایی از کشور، از تهدیدها و خطراتِ عمدۀ سال میلادی پیشِ رو اند.
از طرف دیگر، عدم توازن در سیاستِ خارجیِ دولت، یکی دیگر از مشکلاتی‌ست که می‌تواند برای کشور در این سال دردسر خلق کند. ولی مهم‌تر از همه، ازهم‌پاشی و چندپارچه‌گی و رو در روییِ جریان‌ها و چهره‌های سیاسی است که خود عاملی دیگر بر ناامنی‌ها و نابسامانی‌ها پنداشته می‌شود. همین اکنون، دستگاه قدرت که از ارگ تغذیه می‌شود، با مشکلات و ندانم‌کاری‌های فراوان مواجه است. قضیۀ معاون اولِ رییس جمهور و اختلافاتی که میان برخی از عناصرِ تعیین‌کننده در ارگ وجود دارد و همچنان اختلافاتی که در تیم ریاست اجرایی به‌خصوص در محور داکتر عبدالله و استاد عطا محمد نور جریان دارد، هرکدام به بیشتر کردنِ مشکلات کمک خواهد کرد و این هم‌پاشی‌ها، مسلماً تأثیرش را روی تصمیم‌گیریِ کشورهای خارجی در مورد افغانستان و نیز مناسباتِ داخلی از جمله مسألۀ امنیت و کار می‌گذارد.
این تهدیدها درحالی که طالبان می‌توانند به چالشِ بسیار خطرناک در این سال تبدیل شوند و داعش نیز می‌تواند با نفس راحت از جاهای دیگر سر بکشد، وضعیتِ بسیار مبهم و گنگی را به نمایش می‌گذارد که افزایشِ مهاجرت‌ها را هم در پی خواهد داشت؛ زیرا سال گذشته اصلی‌ترین عاملِ مهاجرت در کشور، نگرانی مردم از بدتر شدن وضعیت امنیتی، بی‌اعتمادی و بی‌کاری بوده است که در سال پیش رو نیز عینِ وضعیت مردم را تهدید خواهد کرد.
به‌طور کلی، می‌توان گفت همۀ آن‌چه که در سال ۲۰۱۶ در کشور اتفاق افتاد، تأثیراتِ عمیقی را روی وضعیت در سال ۲۰۱۷ می‌گذارد. حکومت در این سال با چالش‌های متعدد در سطوحِ مختلف مواجه است؛ اما به هر رو، برای نجات از بحران ناچار است روی سیاست خارجی و مناسباتِ نه‌چندان متوازنِ منطقه‌یی و نیز روش‌های ناکارآمدِ مدیریتیِ خویش تجدید نظر کند و اصلاحاتی فوری و اساسی را در رأس و قاعدۀ نهادهای امنیتی رونما سازد.
دولت افغانستان در قدم اول نیازمند تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی است تا اعتماد سیاسی به کشور برگردانده شود و سپس نیازمند تلاش به‌هدف ایجاد یک رابطۀ معطوف به آینده با همۀ قدرت‌های منطقه‌یی و بین‌المللی اسـت که می‌تواند کشور را از ورود به فاز جـدیدِ جنگ و رقابتِ منفیِ قدرت‌ها حفظ کنـد. ارادۀ مبارزه با تروریسم و فسـاد اداری و تثبیت موقعیتِ افغانستان به عنوان یک کشور در حالِ تعامل با منطقه به عنوان یک نقطۀ قابل اعتماد برای همه، می‌تواند برای کشـور در سال ۲۰۱۷ مفید و راهگشا باشد.