از سیزدهمین سال‌روز تصویب قانون اساسی افغانستان روز پنجشنبه (۱۶ جدی) در ارگ ریاست‌جمهوری گرامی‌داشت شد.
مسوولان حکومت وحدت ملی در این برنامه گفتند، تأمین حاکمیت قانون، نهادینهکردن فرهنگ قانون‎گرایی و تدوین قوانین معیاری در مطابقت با قانون اساسی و ارزش‎های اسلامی، از اهداف اساسی حکومت وحدت ملی می‏باشد.
به گفتۀ آنان، بربنیاد قانون اساسی افغانستان، نظام کشور اسلامی و حکومت بر پایۀ مردم‌سالاری و آرای شهروندان استوار بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند با زور شمشیر و تفنگ قدرت را بهدست بیارود.
مسوولان حکومت در این مراسم، یک‌بار دیگر از گروه‌های مسلحی که در مقابل افغانستان می‌جنگند، خواستند تا به گفت‌وگوهای صلح بپیوندند.
محمداشرف‌غنی، رییس‌جمهور حکومت وحدت ملی در مراسم گرامی‌داشت از سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور گفت: “ما بیشتر از سی سال در بحران قانونی قرار داشتیم، اصول و قواعد ثابت نداشتیم و هرحکومت در یک مسیر جداگانه حرکت می‎کرد، اما به برکت قانون اساسی، قدرت به اقتدار مبدل گردید، یعنی دیگر آن سلسله ختم گردید که حکومت به زور شمشیر ایجاد و از بین می‎رفت.”
رییس‌جمهور گفت که حالا باید یک حکومت به حکومت دیگر جای خود را مطابق به قانون اساسی و رأی و رضایت مردم تعویض کند.
آقای غنی خاطر نشان کرد: “حکومت به استقلالیت قوۀ قضایی و مقننه احترام می‎گذارد و این نکته را با افتخار ابراز می‎دارم که دادستانی کُل و دادگاه عالی افغانستان نسبت به هرزمان دیگر، فیصله‎های‌شان را به گونۀ مستقلانه انجام می‏دهند و شورای ملی افغانستان با استقلال تمام امور خود را به پیش می‏برد.”
رییس‏جمهور با توجه به ارزش‏های اساسی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان بیان کرد: قانون اساسی ما ضمن تأکید بر حقوق بشر، دولت را مکلف می‎داند که این حقوق را تأمین کند. پس، گفته می‎توانیم که قانون اساسی ما در زمینۀ حقوق بشری از اعلامیۀ حقوق بشر قوی‌تر می‎باشد.
آقای غنی به منظور تطبیق کامل ارزش‎‏های قانون اساسی، بر تدوین قوانین تکمیل کننده و متمم در بخش‎های مختلف تأکید کرده گفت، تنها در سال ۱۳۹۴ مراحل تدقیق ۹۱ سند و طرح‎های تقنینی تکمیل شده است.
آقای غنی در ادامۀ سخنانش گفت: “من برای مردم اطمینان می‎دهم که برای تطبیق قانون اساسی ارادۀ قوی دارم.”
آقای غنی افزود: البته برای تطبیق قانون اساسی در حوزه‎های سیاست و اداره، یک تغییر فرهنگی نیاز است، باید آن عادات خاتمه یابد که در این جامعه قانون وجود نداشت و تفنگ و خودسری حکومت می‎کرد.
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که در این مراسم سخن می‌زد، تصویب قانون اساسی را در سیزده سال گذشته یک واقعۀ تاریخی دانست و گفت: شهروندان افغانستان پس از مدت طولانی ناخُشنودی و خودسری که وجود داشت، صاحب یک وثیقۀ ملی شدند و به یک نتیجۀ ملی رسیدند.
رییس اجرایی با اشاره بر تعهدات قانون اساسی کشور گفت، قانون اساسی برای شرایط تعدیل راه‎ها را باز گذاشته است.
به باور او، توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی یک قدم تاریخی در کشور بود. او تصریح کرد: “همیشه باید یک پروسۀ انتقال صلاحیت به اشخاص دیگر وجود داشته باشد. مثلاً شهردارها انتخابی نشدند و تفویض صلاحیت صورت نگرفت و در مورد بودجۀ ولایات ما موفق نبودیم”.
رییس اجرایی افزود: حکومت وحدت ملی بر بنیاد ضرورت و در یک شرایط خاص تشکیل شد. به باور رییس اجرایی، غیر از یک ماده، دیگر تمام ماده‌های قانون اساسی افغانستان نظر به شرایط و وضعیت اجتماعی کشور و با توجه به قانون، قابل تعدیل است.
آقای عبدالله گفت: تشکیل کمیسیون برای تعدیل قانون اساسی موافقه شده؛ اما تااکنون اجرایی نشده است، هنوز هم باور دارم که نظام پارلمانی بهتر نیازمندی‌های مردم را رفع کرده می‌تواند.
او تصریح کرد، بحث در مورد قانون اساسی در مجامع حرام نیست، در قانون اساسی تنها ماده‌یی که قابل تعدیل نیست، حاکمیت دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.
آقای عبدالله خاطر نشان کرد: تعدیل قانون شرایط خاص را می‏طلبد که تااکنون این شرایط برای‌مان مهیا نگردیده است.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی تأکید دارد که دروازۀ گفت‌وگوهای صلح بهروی همه کسانی که خواهان صلح هستند، باز است، اما پیش از آن باید قانون اساسی افغانستان را قبول کنند.
او تصریح کرد: “امروز با تمام تجربه‌های تلخ گذشته، از صلح بازهم صدای صلح را بلند می‌کنیم. آنانی که می‌جنگند و دست به کشتار زدند، آنانی که فرصت‌ها را از مردم افغانستان گرفتن، می‌خواهیم که بیایند صحبت و مذاکره کنیم، تصمیم ما در این مورد یکی است.”
در این حال، سید یوسف حلیم، رییس دادگاه عالی افغانستان نیز در سخنانی گفت: در مادۀ ۱۱۶ قانون اساسی قوۀ قضایی به رسمیت شناخته شده است، در دو سال گذشته ما نشانی از مداخله را در قوۀ قضایی ندیده‌ایم، اگر از سوی برخی‎ها مداخله هم صورت گرفته باشد، به گونۀ جدی جلوی آن گرفته شده است.
آقای حلیم اطمینان داد که بدون کدام دخالت، قانون‌شکنان، مجرمین و متخلفین بربنیاد قانون با استقلالیت کامل محاکمه خواهند شد.
رییس دادگاه عالی با اشاره به اصلاحاتی که در دوسال گذشته در این نهاد به میان آمده، گفت: برای جلوگیری از فساد و ارتقای ظرفیتِ قضات، برنامه‏های ویژۀ را ترتیب و تطبیق کرده‌ایم.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت که ما در گذشته‎ها از اثر قانون‌شکنی و نبود قانون، شاهد تجارب تلخ بودیم. ما از آزادی محروم بوده و به شکل قانون جنگل تحت شرایط سخت زندهگی کردیم.
آقای ابراهیمی افزود: از برکت مبارزات مردم و حمایت جامعۀ جهانی توانستیم صاحب نظام و قانون اساسی شویم و این خلا پُر شود.
رییس مجلس نماینده‌گان، داشتن قانون را بزرگترین سرمایه دانست و تأکید کرد که این قانون زمانی اهمیت و ارزش بیشتر پیدا می‏کند که عملی گردد، متخلفین و دشمنان قانون از تطبیق آن در هراس باشند.
آقای ابراهیمی افزود: ارگان‏های عدلی و قضایی جدا از فشارهای سیاسی فیصله‎های‌شان را عملی سازند و در صورتی که کدام قانون عملی نشود، به یک نسخۀ با ارزش می‌ماند که در تاقچۀ گذاشته شده باشد و کسی به آن ارزش قایل نشود.
فضل‏هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا گفت: قانون اساسی مادر سایر قوانین است، بناٌ هرکس در مقابل مادر خویش مسوولیت شرعی و قانونی دارد.
آقای مسلم‌یار از همه خواست تا به قانون احترام بگذارند و برای تطبق آن تعهد خویش را تجدید کنند.
رییس مجلس سنا تصریح کرد: ابتدا باید سران حکومت و مأمورین دولتی قانون اساسی را رعایت کنند، به گفتۀ او اگر ما قانون را پای‌مال کنیم، از دیگران توقع رعایت آن را نداشته باشیم.
آقای مسلم‌یار با اشاره به عدم موجودیت قانون در گذشته در افغانستان، تصریح کرد که رعایت و حاکمیت قانون، کار دشوار است، اما اگر همه برای تطبیق این وثیقۀ ملی آستین برزنند، مشکلات موجود حل خواهد شد.
محمدقاسم هاشم‌زی، رییس کمیسیون نظارت از تطبیق قانونی اساسی در سخنان در مورد صلاحیت‏های نظارت کمسیون متذکره گفت، این کمیسیون، از قوای سه گانۀ اجرایی، مقننه و قضایی جدا و مستقل می‏باشد که صلاحیت‏های آن در فصل جداگانۀ قانون اساسی تذکر یافته است.
آقای هاشم‌زی به ارزش‏های قانون اساسی اشاره کرده گفت که همه مکلف بر رعایت آن می‏باشیم. او افزود: “قانون اساسی مادر قوانین و مرجع بزرگ حقوقی است که طبق آن، قوۀ مقننه چنین قوانین را وضع کرده نمی‎تواند که برخلاف ارزش‎های قانون اساسی باشند، قوۀ اجرایی و قضایی هیچ نوع عملی را اجرا کرده نمی‏تواند که به احکام قانون اساسی در تضاد باشد.”
رییس کمیسیون نظارت از تطبیق قانونی اساسی گفت: ارزش‏های مهم قانون اساسی عزت و احترام به کرامت انسانی، مساوات، جلوگیری از تبعیض به اساس نژاد و جنس به شمار می‌رود. قانون اساسی به این معنا که تمام کارکردهای مردم به اساس حکام این سند باشد.
آقای هاشم‌زی تأکید کرد که نظمی را که قانون اساسی برای دولت‌داری مهیا کرده است، همه مکلف‌اند تا از آن اطاعت و به آن احترام کنند. به گفتۀ او، اگر چنین نشود، ما راه را برای هرج‌ومرج هموار می‎سازیم، به بقای خود و مردم صدمه می‎رسانیم و نظام اجتماعی را خراب می‎کنیم.
افغانستان تا اکنون نزدیک به ۱۰ قانون اساسی داشته است، اما از این میان، قانون‌هایی که در جرگه‌های بزرگ تصویب شدند، شناخته شده‌تر هستند.
نخستین قانون اساسی کشور با نام «نظام‌نامۀ اساسی دولت علیه افغانستان» در دورۀ شاه امان‌الله و به روز ۱۰ حوت ۱۳۰۱ هجری خورشیدی، در لویه جرگۀ‌ مشرقی، با حضور ۸۷۲ نماینده تصویب شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان عالی‌ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد. کار بررسی و تصویب این قانون در لویه جرگۀ قانون اساسی در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی به تصویب رسید.
در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی و انتخابات به خوبی توجه شده است. این قانون در یک جلد و دارای ۲۸۶ صفحه می‌باشد.