به‌تازه‌گی نهاد پژوهشیِ موسم به «خانۀ آزادی افغانستان» طی نظرسنجی‌یی اعلام کرده است که حکومت وحدت ملی بیشتر از حکومتِ پیشین توانسته است رضایتِ مردم را کسب کند. به گفتۀ این نهاد، نتایج نظرسنجیِ آن‌ها نشان می‌دهد که ۴۲ درصد از اشتراک‌کننده‌گان، عملکردِ حکومتِ فعلی را در مقایسه با حکومتِ قبلی بهتر ارزیابی کرده، ۲۸ درصدِ گفته‌اند که عملکردِ این حکومت با حکومتِ پیشین تفاوتی نداشته، و ۲۷ درصدِ دیگر نیز بدتر ارزیابی کرده‌اند.
البته در این نظرسنجی و گزارش پیرامونِ آن، حرف‌ها، نکته‌ها و آمارهایِ دیگری نیز وجود دارند که روی سخنِ ما کم‌وبیش متوجه همۀ آن‌هاست. در این گزارش، دربارۀ نوعِ نگاهِ مردم به مسایلی چون سیاستِ خارجی و تعاملاتِ مرتبط به آن، بحثِ امنیت و جنگ‌ با مخالفان، توافقاتِ صلح با حکمتیار و نیز مسایل اقتصادی، آمارهایی ارایه شده است.
اما آن‌چه از ورایِ این آمارها و بستر زمانی و روانیِ ارایۀشان برمی‌آید، پروژه‌یی بودن و تلاش بر پوشانیدنِ بسیاری از خرابی‌های وضعیتِ موجود در کشور است. در این آمارها به‌شدت تلاش شده که نه‌تنها اوضاع کشور وخیم‌تر از دورانِ آقای کرزی به ثبت نرسد، که در مواردی نیز کوشش شده که وضعیت بهتر و مطلوب‌تر از حکومتِ قبلی نمایانده گردد؛ چیزی که هرگز با واقعیت‌های اوضاعِ کنونی و ریخت‌وپاش‌هایِ موجود در دولتِ آقایان غنی و عبدالله همخوانی ندارد.
به‌رغم همۀ خرابی‌ها و ناملایمتی‌ها در حکومت قبلی، پُرواضح است که حکومت وحدتِ ملی به‌دلیل برخاستن از بن‌بستِ انتخاباتی و ائتلافِ تقریباً جبریِ تیم‌های پیشتاز میدان، با گسست‌ها و ناکامی‌هایِ بیشتری در داخل و خارجِ افغانستان طی این دو و نیم‌سال مواجه بوده و از این رهگذر، نارضایتی و یأسِ بیشتری را در همۀ عرصه‌ها برای شهروندان به ارمغان آورده است. مسلماً دولتی که پس از گذشت دو سال و نیم، هنوز در خمِ کوچۀ تقسیمِ قدرت باقی مانده، هرگز نمی‌تواند در پیچ‌وخم‌های دیگرِ حکومت‌داری برای خود مشروعیت و برای مردم رضایت و خشنودی به ارمغان آورد. اما طُرفه این‌که؛ نظرسنجی نهاد موسوم به «خانۀ آزادی افغانستان» بعضاً آمار و ارقامی را از میزانِ مقبولیت و موفقیتِ دولتِ موجود به میان آورده که دولتِ گذشته در شرایطی به‌مراتب بهتر نیز بدان پایه از کامیابی نرسیده است. این‌جاست که شایبۀ پروژه‌یی بودنِ این نهادها و نظرسنجی‌ها به‌شدت مطرح می‌گردد!
برای شکافتن این شایبه و اتهام، قبل از این‌که بخواهیم به روشِ به‌کار رفته در این نظرسنجی‌ها نقد و اعتراض وارد کنیم، خوب است نگاهی به چگونه‌گیِ تولدِ نهادهای پژوهشی و آماری در افغانستان و بسترِ زمانی و روانیِ نظرسنجی‌های‌شان توجه کنیم. اکثر نهادهای پژوهشی و آماری با رویکردِ فندگیرانه و غایتِ رسیدن به پول و امکانات و صدالبته با تمکین در برابرِ نهادهای حکومتی و شخصیت‌های پُرنفوذ پا به عرصۀ وجود می‌گذارند و داده‌های آماری‌شان نیز به‌نحوی از انحا، از دلِ چنین آلوده‌گی‌هایی بیرون می‌ترواد. با عنایت به این تجربه، می‌توان دریافت که نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های چنین نهادهایی در بزنگاه‌های سیاسیِ کشور، جولانِ بیشتری می‌یابند و خریدارانِ بزرگ‌تری را به حضور می‌پذیرند.
گزارش نظرسنجی اخیر، به‌خصوص با مفادِ بعضاً کاملاً ناهمخوان با واقعیت‌های جاری در کشور نیز از این قاعده و پس‌زمینۀ مبهم مستثنا نیست. به گونه‌یی که نه‌تنها ما هیچ سندی از شیوۀ معیاری و شفافِ این پرسش‌گری و نتیجه‌گیری در دست نداریم، که این نظرسنجی با بازی‌ها و ریخت‌وپاش‌هایِ سیاسیِ اخیر در کشور نیز ارتباط می‌رساند و به نظر می‌رسد که بازهم ارگ اصلی‌ترین خط‌دهندۀ این پژوهش‌های به‌اصطلاح آماری در این بزنگاهِ حساس است. یعنی هنگامی که همۀ دعواها بر سرِ تمامیت‌خواهی و حق‌تلفی ارگ، به دعواهای ریز و کوچکِ بعضاً حضیض و شرم‌آور میانِ همۀ حق‌خواهان از ارگ تبدیل شده؛ بهترین فرصت برای معرفی آقای غنی به عنوان قهرمان و ناجی افغانستان به کمکِ ستون‌های آماری و نظرسنجی‌های به‌ظاهر علمی فراهم آمده است!