به‌تازه‌گی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگینِ فساد اداری افغانستان، عبدالواسع رووفی یکی از جنرالانِ پولیسِ کشور را به جرمِ “دریافت رشوه و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی‌اش” به ۱۴ سال زندان محکوم کرده است. این نخستین حکمِ دادگاهیِ اوست و قرار است دو دادگاهِ دیگر نیز آن را دنبال کنند تا فیصلۀ نهایی به‌دست آید.
اما به نظر می‌رسد که بحث مبارزه با فساد، به حرکت‌هایِ انحرافی و نمادینی خلاصه شده که هرگز نمی‌تواند ما را به پایانِ مطلوب رهنمون شود. شاید بزرگ‌ترین دلیلِ این انحراف و ناکامی، تبعیضِ فوق‌العاده‌یی‌ باشد که در دولت جریان دارد و سبب شده که مفسـدانِ دانه‌درشت و شریکِ دسترخوان قدرت، از مجاری و کانال‌های مبارزه با فساد، سلامت و بی‌باک عبور کنند.
همین اکنون مردم افغانستان چهره‌های ‌درشتِ فساد را به‌جای گوشۀ زندان، در چوکی‌های امنِ حکومتی و در حالتِ ارتقا و صعود می‌بینند. این‌ها اکثراً کسانی هستند که در انتخابات اخیر، به تیم تحول و تداوم خدمت کرده‌اند و به نورچشمی‌های ارگ تبدیل شده‌اند. برخی از این افراد کسانی اند که حتا مراجع بین‌المللی از فساد و اختلاس میلیاردیِ آن‌ها صدا بلند کرده و خواهانِ پیگردشان شده اند.
مسلماً به دادگاه کشانده شدنِ یک مقام نظامیِ کشور که مرتکب فساد شده، امری بایسته و پسندیده است؛ اما زمانی که نگاه‌ها و محاکمات رنگِ قومی و سیاسی بگیرند، پروسۀ مبارزه با فساد و رسیده‌گی به آن، خود آغشته به فسادی کلان‌تر و ویران‌گرتر می‌شود که در آن هیچ پایانی برای فساد و مفسده متصور نیست. اصلاً در نتیجۀ همین رویکرد (مبارزۀ گزینشی و قوم‌آلود با فساد) بوده که افغانستان در سطح منطقه و جهان، رکورددارِ فساد اداری و اقتصادی شناخته شده است.
در این کشور، هر مفسدی به‌نحوی از انحا، به زنجیره‌یی فسادآلود از سطوح پایینی تا بالاییِ حکومت متصل است؛ چنان‌که اگر فسادهای کوچک را پی بگیریم، ریشۀ آن به فسادهایِ بزرگ و مفسدانِ بزرگ‌تری می‌رسد که تیرِ مبارزه با فساد هرگز به آن‌ها نخورده و نمی‌خورد. برنامۀ مبارزه با فساد که بیشتر جنبۀ نمایشی و فریب‌کارانه داشته، فقط زنجیرهای ریز و پایین‌دستِ فساد را ـ آن‌هم با در نظرداشتِ علایق قومی و سیاسی ـ هدف قرار می‌دهد و برای زنجیر‌های بزرگ‌تر و بالادست، به‌نحوی معافیت و آسوده‌گیِ خاطر به‌بار می‌آورد. در این پروسه معمولاً کسانی مجازات می‌شوند که میزانِ فسادشان در برابرِ بالادستی‌های‌شان، اندک و ناچیز می‌نماید. به‌گونۀ مثال: مأمور عادی‌یی که چهار هزار افغانی رشوه ستانده است، چند سال زندانی می‌شود اما در همان اداره رییسی که ۴ لک افغانی فساد کرده، در ناز و تنعم به‌سر می‌برد. و یا نهایتاً و به‌گونۀ مثال این‌که؛ رییسی که ۴ لک افغانی اختلاس کرده و متعلق به قوم یا جناحی فرودست است، در مقابلِ رسانه‌ها محاکمه و رسوای عام‌وخاص می‌شود؛ اما وزیری که میلیون‌ها دالر از بودیجۀ وزارت را به جیب زده و مرتبط به قوم یا جناحی فرادست است، در مقابلِ رسانه‌ها مدال می‌گیرد و افتخارِ کشور خوانده می‌شود.
متأسفانه “مبارزه با فساد”، به “بازی با فساد” تبدیل شده و ما نمونه‌های این بازی را در پرونده‌هایی مانند کابل‌بانک مشاهده کرده‌ایم. هم‌اکنون جویِ فساد در رگ‌های تمامِ نظام اداریِ کشور جاری و ساری‌ست؛ چنان‌چه به هر نهاد دولتی‌ که مراجعه کنی ـ حتا نهادهای عدلی و قضایی ـ جلوه‌های آشکارِ آن را در قالبِ پرداخت رشوه و یا تلاش برای دریافتِ آن، به چشمِ سر می‌بینی.
بازی با فساد و گردشِ گزینشی و سلیقه‌یی آن، باعث شده که برخی اداراتِ پُرعاید مثل وزارت مالیه، به مراکزِ چور و کسبِ ثروت بدون هراس و دغدغه تبدیل شوند و برخی دیگر، به قربانیانِ نمایش مبارزه با فساد.
سخن کوتاه این‌که: باید مبارزه با فساد از این حالتِ تأسف‌بار بیرون شود؛ به‌نحوی که خودی و غیرخودی، مادون و مافوق، و مأمور و وزیر، همه زیر چترِ آن قرار بگیرند. مسلماً تنها در چنین صورت است که در پهلوی مامور رشوه‌خوار، مافوقِ فاسدِ او نیز به دام می‌افتد و عدالت برقرار می‌گیرد و امید به فروپاشیِ زنجیرۀ فساد و پایان داستانِ مفسدانِ اداری تقویت می‌گردد.