به تازه‌گی سازمان ملل نگرانی‌اش را دربارۀ مصونیت‌بخشی به جنایت‌کاران جنگیِ طالبان ابراز کرده است. این نگرانی که در پی روندِ گفت‌وگوهای صلح مطرح شده، نشان می‌دهد که مهم‌ترین دغدغۀ جامعۀ جهانی و مردم افغانستان در این روند در نظر گرفته نشده و حکومت بی‌توجه به تعهدهای اساسی‌اش، هنوز در پی تحققِ این گفت‌وگوهاست.
جدای از این‌که شورای عالی صلح خود مصونیت آن‌عده از طالبانی که به مذاکرت صلح می‌پیوندند را خواهان است، حکومت و حلقاتی در داخل ارگ نیز بی‌میل نیستند که مثل گذشته، این مصونیت سیاسی به جنایت‌کاران جنگی داده شود. این میل شدید از آن جایی نمایان است که از آغاز مذاکرات صلح، حکومت پیوسته مورد انتقادهایی قرار داشته است. منتقدان پروسۀ گفت‌وگوهای صلح استدلال دارند که این گفت‌وگوها روش‌مند نیست و امکان این که زیر چتر صلح، طالبان ناقض حقوق بشر برگردند، به‌شدت میسر است. اما تا کنون حکومت این انتقاد را به دیدۀ اغماض نگریسته و تا جای امکان، بحث امنیت و صلح سراسری را موجه‌تر قلمداد کرده است؛ در حالی که هیچ نشانه‌یی در دست نیست که بیانگر تامین امنیت و موفقیت گفت‌وگوهای صلح باشد.
روند گفت‌وگوهای صلح در دو سال پسین به وضاحت با یک تناقض همراه بوده است که تا جایی، کار حکومت‌دارانِ افغانستان را وقیح و غیرعقلانی می‌نماید؛ چون از یک‌سو، حکومت مسالۀ مذاکره را جدی می‌پندارد و طالبان را برادر می‌خواند، ولی در مقابل، طالبان به حملات‌شان در میان مردم ادامه می‌دهند و به اندازۀ پشیزی به چراغ سبزنشان دادن‌های حکومت افغانستان ارزش قایل نمی‌شوند.
این نگرانی‌ها زمانی برجسته‌تر شد که حکومت پاکستان با پادرمیانی شورای عالی صلح و رضایت آقای کرزی، شماری از زندانیان طالبان را رها کرد تا ثابت گردد که آن کشور در امر تحقق گفت‌وگوهای صلح همکار است. این زندانیان فرماندهان و مقامات بلندپایۀ امارت طالبان بودند که هر کدامش متهم به نقض حقوق بشر است. حتا یکی از آنان کسی بود که در منفجر کردنِ مجسمه‌های تاریخی بامیان دخالت مستقیم داشته؛ اما سوگ‌مندانه که نه تنها منتقدان محافظه‌کار، بل‌که بسیاری از رسانه‌ها به این مهم نپرداختند.
حکومت تمام این فاجعه را یک رویداد نیک تلقی کرد و گمان برده که به‌راستی با آزادی این دشمنان مردم افغانستان، مشکل جنگ و امنیت سراسری حل می‌گردد. در حالی که این عمل حکومت، یک امتیازدهی بیهوده‌ می‌باشد که برعلاوۀ نداشتن تضمین، تقویت جبهۀ طالبان را در پی داشته و دارد.
حکومت افغانستان از یک‌سو ظاهراً به حقوق بشر، زن، جامعۀ مدنی و… متعهد است و از سوی دیگر با عملکردهای آشکارش، به نفع طالبان امتیازدهی می‌کند و این خود نشان می‌دهد که آقای کرزی با جامعۀ جهانی و ارزش‌های نوینِ آن بازی‌یی به‌راه انداخته که فقط به آواره‌گیِ بیشترِ مردم خواهد انجامید.
دو روز پیش، روز جهانی محو خشونت علیه زنان بود که وزارت امور زنان کشور اعلام کرد، در شش ماه نخست بیش از ۳۵۰۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. با توجه به این نمونه، حکومت در حین حالی که داد می‌زند که حامی‌حقوق زن است، با گروهی مذاکره می‌کند که مجموعه‌یی از  خشونت‌های زنجیره‌یی را بر زنان این کشور روا داشته است. با همین قیاس، سایر ساحت‌های کشور نیز حال بهتری ندارند و حکومت تنها در لفظ حامی ‌ارزش‌های نوینی‌ست که یازده سال قبل وعده‌اش را به جامعۀ جهانی سپرده بود، اما در عمل با طالبان هم‌سوست.
بر علاوه، در همین روزهای اخیر، طالبان چندین حملۀ تروریستی در مناطق کابل و وردک، پس از رهایی شماری از زندانیان‌شان انجام داده اند که شماری از هموطنانِ ما در این رویدادها کشته و زخمی‌شده اند. منابع رسمی‌ طالبان، مسوولیت این کشتارها را بر عهده گرفته اند و هیچ شبهه‌یی در آن وجود ندارد؛ ولی با آن‌هم پروسۀ مذاکرات صلح و مصونیت‌بخشی به این گروه، زیر چتر مصالحه جریان دارد.
از این‌رو، هرچند سازمان ملل حق‌به‌جانب است که نگرانی‌اش را در این راستا ابراز کند، ولی ضعف این موضع‌گیری در آن‌جاست که چرا سازمان ملل از آغاز مذاکرات صلح، بر این مهم پافشاری نکرد؟ سازمان ملل می‌توانست با طراح اصلی این مشکل (ایالات متحده)، مساله را مطرح کند‌ـ که نکرد.
به نظر می‌رسد که در پی برنامه ریاکارانۀ ایالات متحده که همانا یک‌سره کردنِ ماجرای افغانستان در هر شرایطی‌ست، سازمان ملل نیز موضع محافظه‌کارانه‌یی اتخاذ کرد و تا کنون سکوت را بر اعتراض ترجیح داده بود. زیرا مرکب پروسۀ گفت‌وگوهای صلح از همان آغاز ماجرا، از این ناحیه می‌لنگید و حکومت افغاستان به‌رغم اعتراض‌های شدید، به مساله توجهی نکرد.
آقای کرزی در مصونیت‌بخشی به جنایت‌کاران جنگی، ید طولا دارد و به تجربه نشان داده است که به‌خاطر مصلحت‌های شخصی هم که شده، عفو شاهانه‌اش شامل حال جنایت‌کاران نیز می‌گردد؛ بنابراین بازهم جای شکر است که سازمان ملل چنین موقفی اختیار کرده است. تنها ترس این است که چنین موضعی تنها به یک ادعای لفظی خلاصه گردد و برای تحقق این مهم، فشارهای بیشتری بر آقای کرزی و دم‌ودستگاهش وارد آورده نشود.