وزارت زنان و نهاد حقوق بشر افغانستان، از افزایش خشونت‌ها در برابر زنان طی هفت ماه نخست امسال، ابراز نگرانی می‌کنند.
بر بنیاد گزارش این نهادها، خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است.
هم‌چنان گفته شده است که در هفت ماه گذشته، ۷۰ مورد قتل‌ ناموسی و ۳۸ مورد تجاوز جنسی صورت گرفته است که۹۰ درصد قربانیانِ آن را کودکان تشکیل می‌دهند.
البته این‌ها فقط مواردی هستند که کمیسیون حقوق بشر آن را ثبت کرده است.
شکی نیست که خشونت‌هایی زیادی هم وجود دارند که نه کمیسیون حقوق بشر از آن باخبر است و نه هم کدام نهاد دیگر. هنوز هم در افغانستان رسم است که خانواده‌ها از بروز جنجال‌ها و مشکلات ناموسی‌یی که درگیرِ آن می‌شوند به بیرون از خانه و محلِ خویش، خودداری می‌کنند و اشاعه آن را رسوایی و آبروریزی می‌خوانند. در همین حال، برخی از زورمندان در برخی از مناطق کشور سبب می‌شوند تا از مظالمی که بر مردم می‌گذرد، صدایی به بیرون درز نکند و با این شعار که جنگِ خانه باید در درون خانه باقی بماند، بسیاری از رخدادهای ناگوار را درجا مدفون می‌سازند و از انعکاسِ آن به بیرون به هر وسیله ممکن جلوگیری می‌کنند.
اگر تمام حوادث توسط نهادهای مربوطه ثبت شوند و در اختیار رسانه‌ها قرار گیرند، طبعاً می‌بینیم که آمار خشونت‌ها از میزان گزارش‌شده فعلی، بسیار بالاتر است. اما جدای این، ثبت ۵۰۰۰ مورد خشونت علیه زنان تنها طی یک سال گذشته، واقعاً نگران‌کننده است و این نشان می‌دهد که تلاش‌های صورت گرفته برای محو خشونت علیه زنان، چندان موثر و جدی نبوده و نتوانسته کاری را از پیش بَرَد.
خشونت علیه زنان در جامعه‌یی مثل افغانستان، ریشه در خرافات و سنت‌های قبیله‌یی دارد و در کنار این مسأله، برخی از عالمان دینی نیز با قرائت اشتباه از متون دینی، ناخواسته بر حق زن ظلم روا می‌دارند.
در همین ‌حال، بی‌توجهی به کودکان نیز در کل کشور به یک معضلِ بزرگ تبدیل شده و طی ده سال گذشته این نخستین‌بار بوده است که کسانی به جرم تجاوزهای وحشت‌ناک جنسی بر کودکان، سزا دیده و اعدام شده‌اند. شکی نیست که جدیت بیشتر در این زمینه‌ها، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کاهش این نوع رویدادها داشته باشد.
هم‌اکنون هیرویین‌فروشان در شهر کابل از کودکان به مثابه ابزارِ کارِ خویش استفاده می‌کنند و هم‌چنین برخی از باندهای مافیایی و تبه‌‌کار، کودکان را به عنوان ابزارهای مؤثر در سرقت‌ها، قتل‌ها و آدم‌ربایی‌ها استعمال می‌نمایند. جدا از این، تجاوز جنسی بر کودکان، خطر دیگری‌ست که همواره آنان را تهدید می‌کند و حتا این امر ناپسند، در برخی از مناطق کشور به شکل یک فرهنگِ غیررسمی به‌نام «بچه‌بازی» درآمده است که نمی‌‌توان آن را انکار نمود.
در چنین وضعی، مبارزه با این همه معضل، تنها از عهده یک اداره و نهاد مشخص برنمی‌آید؛ این مبارزه زمانی می‌تواند مؤثر واقع گردد، که هم‌زمان یک بسیج همه‌گانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان نیز صورت گیرد.
در این بسیج عمومی، نقش رسانه‌ها و نهادهای امنیتی از اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار است و این دو با هم می‌توانند این بسیج را تقویت سازند؛ اما تا جایی که دیده می‌شود، نهادهای امنیتی نسبت به برخی حقایق در این زمینه بی‌توجهی می‌کنند، به‌ویژه در رابطه با استفاده‌های ابزاری از کودکان.
ضلع دیگر این بسیج ملی را نهادها و علمای دینی تشکیل می‌دهند؛ اما متأسفانه بارها دیده شده که بسیاری از خشونت‌ها مثل بد دادن دختر و نکاح دختران نابالغ، توسط علمای دینی و ملاهای محلی صورت گرفته است.
جانب دیگر این قضیه، ایجاد یک راهبردِ مدون و درازمدت جهتِ محو خشونت‌ها علیه زنان و کودکان است که باید از بالاترین اداره‌های دولتی گرفته تا نصاب درسی مکاتب، تمام بسترهای اجتماعی را در بر گیرد تا به تدریج، جامعه از خشونت‌ علیه زن و کودک عاری گردد.