رسانه‌ها گزارش کرده‌اند که هنوز دادگاه عالی موفق به تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی نشده که بر مبنای آن، هفت وزیر کابینۀ دولت وحدت ملی، دو ماه پیش از سوی مجلس نماینده‌گان سلب صلاحیت شدند. دو ماه پیش، مجلس نماینده‌گان وزیرانی را که موفق به مصرفِ ۷۰ درصد بودجه‌های توسعه‌ییِ خود نشده بودند، استیضاح و هفت تن از آن‌ها را سلب صلاحیت کرد. سلب‌صلاحیتِ وزیران واکنش‌های متعددی را برانگیخت و ریاست جمهوری سرنوشت وزیرانِ سلب صلاحیت شده را به دادگاه عالی کشور سپرد تا با تفسیر مادۀ ۹۲ قانون اساسی در مورد سلب صلاحیت وزیران، وضعیت وزیرانِ سلب صلاحیت شده را مشخص سازد. اما حالا که دو ماه از این مسأله گذشته، دادگاه عالی همچنان مصروفِ تفسیر مادۀ ۹۲ است و به نظر می‌رسد که به هیچ نتیجۀ قطعی و قابل پذیرشی که بتواند آن را اعلام کند، نرسیده است.
پیش از این، برخی نماینده‌گان مجلس گفته بودند که دادگاه عالی فیصلۀ آن‌ها را در مورد وزیران سلب صلاحیت شده، تأیید کرده است. گمان می‌رود که مشکل وزیران سلب صلاحیت شده، بیشتر از آن‌که قانونی باشد، سیاسی شده است و به همین دلیل، دادگاه عالی به‌ساده‌گی نمی‌خواهد خود را درگیر جنجالی بسازد که به‌صورتِ مستقیم به کار و فعالیتِ این نهاد ربطی ندارد.
بدون شک ادامۀ چنین وضعیتی، به سود دولت وحدت ملی نمی‌تواند تمام شود و روزی باید به آن نقطۀ پایان بگذارد؛ اما این‌که چنین موعدی چه زمانی فرا خواهد رسید، هنوز مشخص نیست. شاید تا پایان عمر دولت وحدت ملی که کمتر از سه سال آینده خواهد بود، این دولت حتا نتواند که کابینۀ منسجم، محمل و کارا داشته باشد.
از جانب دیگر، وضعیتِ موجود نشان می‌دهد که ریاست جمهوریِ کشور نیز چنان درگیر مشکلاتِ کلان‌تر از کابینه و وزیران شده که برای آن فرقی ندارد که وزرات‌خانه‌ها از سوی سرپرستان اداره می‌شوند و یا وزیران برحال. از طرف دیگر، در وضعیت بحران اداری‌یی که دولت وحدت ملی با آن دست به گریبان است، چنین به نظر می‌رسد که رییس جمهوری خوش‌تر می‌دارد که همۀ کارهای کشور را به تنهایی خودش انجام دهد و نه نهاد دیگری.
آقای غنی به‌شدت دچار سوءظن شده و به همین دلیل، حتا وزیران را نیز به نوعی برای خودش رقیب‌های در قدرت احسـاس می‌کند. این سوءتفاهم از آن‌جا ناشی می‌شود که انتخابات ریاست جمهوری به بحران رفت و نتیجۀ مشخص در پی نداشت و آقای غنی مجبور به تقسیم قدرت با رقیبِ انتخاباتیِ خود شد که به تشکیل دولت وحدت ملی انجامید؛ دولتی که از آغاز تشکیل، با مشکلاتِ عدیده روبه‌رو بود و تا امروز، واقعیتِ آن از سوی نهاد ریاست‌جمهوری به صورتِ کامل به رسمیت شناخته نشده است.
در زمانی که کشور دچار بحران‌های بزرگِ امنیتی، اقتصادی و سیاسی است، آقای غنی به این می‌اندیشد که چگونه می‌تواند کُل قدرتِ سیاسی را به تصاحبِ خود درآورد. البته در این راستا همواره نیز به نتیجۀ مطلوب نمی‌رسد و به جای حظ از قدرت، تلخی‌های آن را تجربه می‌کند.
در این جای شک نیست که زمام‌داران وقتی به قدرت می‌رسند، با آن چیزی که پیش از آن بوده اند، فرق می‌کنند. قدرت لذت، لذت‌ها را با خود دارد و کسی که یک بار طعمِ آن را می‌چشـد، تا پایان عمر می‌خواهد که آن را داشته باشد. حتا در دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان که زمام‌داران مجبور اند در پایان یک بازۀ زمانی قدرت را به دیگری تحویل دهند، باز می‌توان در سیمای‌شان عدم رضایت از تحویل قدرت را به وضوح مشاهده کرد.
در افغانستان اما وضع کاملاً فرق می‌کند؛ این کشور پس از دوره‌های متمادی، تازه الفبای دموکراسی را می‌آموزد و به همین دلیل، تا نهادینه شدن فرهنـگ دموکراسی حتا در میان نخبه‌گان آن، راه درازی در پیش است. همین حالا مشکلات موجود میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی اگر به‌درستی واکاوی و جست‌وجو شود، بیش از آن‌که ریشه در اصول ارزشی داشته باشد، ریشه در خواست‌های شخصی افراد از سهم‌شان در قدرت دارد و به همین دلیل هم کارآیی دولت در افغانسـتان همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است.
امروز وقتی شماری از وزارت‌خانه‌های کشور توسط سرپرست‌ها اداره می‌شود، به معنای آن نیست که افراد باصلاحیتی که بتوانند از عهدۀ مدیریتِ وزارت‌خانه‌ها بیـرون شوند، در کشور وجود ندارند و به اصطلاح، افغانستان با قحط‌الرجال روبه‌روست. هر کشوری متناسب به شرایط و وضعیت خود، افرادی دارد که می‌توانند در رأس امور قرار داشته باشند. و یا وقتی گفته می‌شود که دادگاه عالی پس از دو ماه هنوز موفق به تفسیر یک مادۀ قانون نشده، به معنای آن نیست که قانون اساسیِ افغانستان چنان مغلق و پیچیده است که حتا دادگاه عالی از تفسیر و توجیه آن عاجز می‌باشد؛ بل مشکل جایِ دیگری است و آن، عبارت از تمامیت‌خواهی‌یی‌ست که در وجود مدیرانِ کشور رخنه کرده و نمی‌گذارد که آن‌ها بیشتر از منافعِ خود را ببینند.
این وضعیت بدون شک به بحرانِ موجود در کشور بیشتر دامن می‌زند و از جانب دیگر، مانع می‌شود که واقعاً مناسباتِ دموکراتیک در کشور شکل بگیرد.