دیده‌بان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که از اعطای مصونیت به اعضای گروه طالبان در قبال پیوستن آن‌ها به روند صلح، خودداری کند. به گفته این سازمان، متهمان به جنایت‌های جنگی باید مورد بازپرسی و پیگرد قرار بگیرند.
دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه گفت که حکومت افغانستان به گروه طالبان قول داده است در صورت پیوستن به گفت‌وگوهای صلح، از پیگرد قانونی مصون می‌مانند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، صلاح الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح افغانستان به تاریخ ۱۷ نوامبر سال روان گفته است طالبانی که به روند صلح می‌پیوندند، از پیگرد مصون هستند و نام‌های شان از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد حذف می‌گردند.
اما دیده‌بان حقوق بشر با نشر اعلامیه‌یی گفته است: «فراهم ساختن مصونیت از پیگرد به دلیل نسل کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشری، تخلف از قانون بین‌المللی است».
براد آدامس، مسوول بخش آسیا در دیده‌بان حقوق بشر گفت: «گفت‌وگوهای آینده حکومت افغانستان با طالبان نباید منوط به انکار از عدالت برای قربانیان جنایت‌های جنگی و دیگر خشونت‌ها باشد… مردم ملکی افغانستان نباید مجبور گردند که در میان عدالت و صلح، یکی را انتخاب کنند».
صلاح الدین ربانی در ماه روان در راس هیاتی به پاکستان سفر کرد و در نتیجه گفت‌وگو با مقام‌های این کشور، نه تن از زندانیان طالبان از زندان‌های پاکستان آزاد گردیدند. در این سفر، جانب افغانی و پاکستانی در اعلامیه مشترکی خواستار حذف نام طالبان از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد شدند.
مسوول بخش آسیا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که شورای عالی صلح افغانستان در تلاش‌هایش برای مصالحه، «نمی‌تواند تقاضا برای عدالت را نادیده بگیرد».
حکومت حامد کرزی چند سال است که می‌خواهد طالبان را به میز مذاکره بیاورد، اما تاهنوز برنامه مصالحه نتیجه نداده است. کابل در تلاش است که تا خروج نیروهای بین‌المللی در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی، بتواند گروه طالبان را به میز مذاکره بنشاند. اما گروه طالبان تاهنوز تقاضای افغانستان برای مصالحه را رد کرده اند و حکومت کرزی را دست نشانده ایالات متحده امریکا نامیده اند.
گروه طالبان همزمان با رد گفت‌وگو با حکومت افغانستان، در اوایل سال روان میلادی تماس‌های اولیه با ایالات متحده امریکا برقرار کرد و دفتری به این منظور در قطر تاسیس نمود. اما بعداً طالبان به دلیل آزاد نشدن زندانیان شان از گوانتانامو، این گفتگوها را قطع کردند.
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به این که «افغانستان تاریخ آشفته‌یی در اعطای مصونیت برای جنایتکاران جنگی دارد»، افزوده است: «افراد مسوول در جنایت‌های جنگی و دیگر خشونت‌ها، در هر دو جانب باید مورد بازپرسی و پیگیرد قرار بگیرند».
دیده‌بان حقوق بشر گفته است که همراه با سازمان ملل متحد و دیگر گروه های حقوق بشری، معلومات قابل ملاحظه ای را جمع‌آوری کرده است که بر شمولیت اعضای طالبان در جرایم جنگی دلالت می‌کند. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، این جنایت‌های جنگی شامل حمله بر مردم ملکی، استفاده بی‌تفکیک از حملات انتحاری و جاسازی ماین‌ها، اعدام‌های شتاب زده و استفاده از کودکان در حملات انتحاری می‌شوند.