د افغانستان لویه څارنوالی وایی چې له ۱۵۰۰ څخه‌یې د ډېرو هغو کسانو نومونه د ممنوع‌الخروج له لېسته لیرې کړی چې ممنوع‌الخروج‌یې ضروری نه‌وو.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه خبری کنفرانس ته وویل چې د یادو کسانو نومونه د یوه لوړپوړی ګمارل شوی پلاوی تر څېړنو وروسته د ممنوع‌الخروج له لېسته ایستل شوی دی.
د ښاغلی رسولی په خبره دغه کسان په تېرو کلونو کې د بېلابېلو ادارو له‌خوا ممنوع‌الخروج اعلان شوی وو.
نوموړی وایی:
“د ممنوع‌الخروج برخه کې دا زموږ لومړنۍ پرېکړه ده، په لومړنیو مرحلو کې د دغو کسانو ممنوع‌الخروج غیر موجه او ضروری ګڼل شوی، دا په دې معنی نه‎ده چې دا ټول هغه کسان دی چې په دغه لېست کې شامل وو، بلکې په ټول افغانستان کې څو زره کسان دی چې ممنوع‌الخروج اعلان شوی دی.”
خو د ښاغلی رسولی په خبره لاهم زرګونه کسان شته چې ممنوع‌الخروج دی او په لېست کې یې نومونه خوندی دی.
څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخوانی مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی ممنوع‌‌الخروج اعلان کړل او دوی یې د تحقیقاتو په هدف لویې څارنوالۍ ته معرفی کړل.
په ورته وخت کې د حقوق‌پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایی چې د ممنوع‌الخروجۍ له لېسته د نومونو لیرې کول یو قانونی عمل دی، خو دا کار باید د قانون له احکامو سره سم تر سره شی.
د ښاغلی مددزی په خبره د ممنوع‌الخروجۍ له لېسته د نومونو د لیرې کېدو پروسه باید پر وخت او شفاف ډول ترسره شی.
نوموړی په دې اړه ازادی راډیو ته وویل:
“هغه کسان چې د جرم په ارتکاب شک ورباندې کېږی او تورنېږی، د دوی په اړه پر وخت اجرأت نه‎کېږی دا یوه ستونزه ده، امکان لری یوه جرمی پېښه چې په دوو یا درېیو میاشتو کې حل شی دوه یا درې کاله وخت نیسی.”
له دې ټولو سره-سره د افغانستان د لویې څارنوالۍ مسؤلین وایی چې د ممنوع‌الخروج په اړه‌یې له یو شمېر ادارو سره په ګډه یوه کړن‎لاره چمتو کړې چې په راتلونکی کې به د ممنوع‌الخروج برخه کې واحد اجرأت او په پوره دقت عمل وکړی.