برخی نماینده‌گان مجلس و پژوهشگران گزارش تازۀ سازمان شفافیت بین‌المللی را ساخته‌گی و فرمایشی می‌دانند.
آنان می‌گویند: صعود یکباره‌گی افغانستان در فساد اداری از رده سوم به رده هشتم، ساخته‌گی است یا گزارش‌های قبلی ساخته‌گی بوده و یا هم فساد در جهان بی‌داد می‌کند؛ زیرا مردم افغانستان شاهد به محاکمه کشانیدن کدام فاسد بزرگ در طول حکومت وحدت ملی نبوده‌اند.
به باور آنان: شاید این گزارش برنامۀ‌ بزرگی باشد برای تغییر افکار عمومی و احتمال می‌رود که برای نشر این گزارشی پول پرداخته شده باشد و احتمال دارد که دیده‌بان شفافیت بین المللی در پی اعتمادسازی مردم نسبت به حکومت فاسد فعلی باشد.
این واکنش‌ها در پی نشر گزارشی از سوی دیده‌بان شفافیت بین المللی ابراز می‌شود.
بر اساس گزارش اخیر دفتر سازمان بین‌المللی شفافیت، افغانستان در فساد اداری از جایگاه چهارمین کشور به جایگاه هشتم در بین کشورهای دنیا صعود کرده است.
در گزارش سال‌های گذشته سازمان بین‌المللی شفافیت افغانستان جایگاه چهارم و سوم و حتی نخست را در بین کشورهای که بیشترین فساد اداری را دارند، قرار داشت.
مقامات دولت افغانستان پس از رده‌بندی تازه دیده‌بان شفافیت بین‎المللی از کشورهای فاسد جهان ذوق زده شده و ابراز شادمانی کرده‌اند.
اما سیف‌الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید: ، نام این حکومت فساد است، فساد در درون حکومت نهادینه شده و هرنوع گزاش فرمایشی که برای خوب جلوه دادن حکومت به نشر برسد، واقعیت‌ها را که از هزار گزارش واضح‌تر است نمی‌تواند کتمان کند.
او تأکید کرد: هزار گزارش‌ به اندازه یک واقعیت ارزش ندارد، مردم افغانستان می‌داند که حکومت فعلی حامی فسادپیشه‌گان است و نشر چنین گزارش‌ها نمی‌تواند مردم را قانع کند، حکومت مصمم برای مبارزه با فساد نیست؛ زیرا دستگاه شکل گرفته به نحوه‌ی یا خود یا وابسته‌گان شان در فساد گسترده که جریان دارد، شریک اند.
به گفته این استاد دانشگاه: افغانستان فاسدترین کشورها جهان است و نشر چنین گزارش‌های هیچ ارزشی ندارد، ارزش دیدگاه مردم افغانستان دارد که می‌دانند دستگاه حاکم فعلی، فاسدترین دستگاه در جهان است.
این استاد دانشگاه همچنان می‌گوید: نشر این گزارش یک نوع تبلیغ است و حکومت تنها توسط تبلیغات علیه فساد می‌تواند حرف بزند نه با عمل؛ زیرا همه می‌دانند که حکومت در راستای مبارزه با فساد ناکام بوده است .
به باور استاد سیحون: فساد در افغانستان نهادینه شده و صعود از ردی چهارم به هشتم حتا اگر واقعیت هم داشته باشد، کدام امتیاز تلقی نمی‌شود، زیرا دراین شکی نیست که حکومت در راستای مبارزه با فساد ناکام مانده است.
بااین حال، غلام‌فاروق مجروح عضو مجلس نماینده‌گان به این باور است که تاکنون حکومت افغانستان هیچ دست‌آوردی در راستای کاهش فساد و یا حتا کامی برای مبارزه با فساد برداشته نشده است.
او افزود: دادن ۱۴۳ جریب زمین دولتی به شرکت الکوزی، به غارت بردن پول مردم زیر نام محصول کریدت کارت، برگزیدن اعضای پیشین کمیسیون انتخابات به عنوان مشاورین رییس‌جمهور و بسیاری از موارد دیگر قضایایی اند که نشان‌گر عدم علاقه حکومت برای رسیده‌گی به مسایل فساد است.
مجروج می‌گوید: صعود یکباره‌گی افغانستان در فساد اداری از رده سوم به رده هشتم، ساخته‌گی است یا گزارش‌های قبلی ساخته‌گی بوده است و یا هم فساد در جهان بی‌داد می‌کند؛ زیرا مردم افغانستان شاهد به محاکمه کشانیدن کدام فاسد بزرگ در طول حکومت وحدت ملی نبوده است.
این عضو مجلس همچنان گفت: شاید این گزارش برنامه‌ بزرگی باشد برای تغییر افکار عمومی و احتمال می‌رود که برای نشر چنین گزارشی پول پرداخته شده باشد و احتمال دارد که دیده‌بان شفافیت بین المللی در پی اعتمادسازیی مردم نسبت به حکومت باشد.
او تاکید می‌کند: اما متاسفانه حکومت انگیزه قوی برای مبارزه با فساد ندارد و یک کار مثبت در راستای مبارزه با فساد انجام نداده و مردم شاهد محاکمه فسادپیشه‌گان اصلی و بزرگ نبوده اند.
مجروح می‌گوید: تنها اقدام حکومت ایجاد کمیسیون عدلی و قضایی است؛ اما فسادپیشه‌گان اصلی همچنان با خیال آسوده زنده‌گی کرده و حتا به عنوان مشاورین در کنار حکومت قرار دارند.
درهمین حال، موسی فریور استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: در صورتی‌که فسادپیشه‌گان به جای محاکمه به عنوان مشاور ایفاء وظیفه ‌کنند و در هیچ نهاد ملی و بین‌الملی مورد بازپرس قرار نگیرند، چطور ممکن است که افغانستان در فساد اداری از جایگاه سوم به هشتم صعود کند؟
او تاکید می‌کند: بدون شک نشر چنین گزارش‌ها سیاسی و با اهداف خاصی ارایه می‌شود؛ زیرا مسوولان این نهادها براساس پالیسی نهادهای کار می‌کنند که تمویل شان می‌کند.
به گفته این استاد دانشگاه: اهداف کشورهای خارجی به خصوص امریکا که در نشر چنین گزارش‌های نقشی اصلی دارند، سیاسی است و برای قناعت دونرهای خارجی چنین گزارش‌های دورغین را نشر می‌کنند.
استاد فریور می‌گوید: باوجود اینکه خارجی‌ها افغانستان را در ردیف چهارم یا سوم کشورهای فاسد دنیا قرار می‌دهند، بازهم به کمک‌های شان به این کشور فسادپیشه ادامه می‌دهند؛ بنابراین نشر چنین گزارش‌ها به دور از واقعیت است و تا زمانی‌که فساد از افغانستان ریشه‌کن نشود؛ قرار گرفتن افغانستان در ردیف چهارم یا هشتم فساد، مشکلی را حل نخواهد کرد و نباید دولت افغانستان آن را برای خود دست‌آورد تلقی کند.
به باور فریور: واقعیت را مردم افغانستان می‌بینند و شاهد هستند که فساد پیشه‌گان و کسانیکه انتخابات را به چالش کشیدند، هیچ کدام نه تنها محاکمه نشدن بل به پست و مقام‌های هم رسیدن؛ بنابراین بانشر چنین گزارش‌ها نمی‌توان مردم افغانستان را فریب داد که گویا فساد در افغانستان کاهش پیدا کرده است.
این گزارش در حالی نشر می‌شود که کسانی‌که متهم به ایجاد مکاتب خیالی اند و از این درک میلیون‌ها دالر به جیب زدند و همین طور کمیشنران انتخابات که با تقلبات سازمان یافته، انتخابات را به چالش کشیدند و افغانستان را تا لبه پرتگاه به پیش بردند و بعداً هم اموال کمیسیون انتخابات را به غارت بردند؛ نه تنها محاکمه نشدن، بل به عنوان مشاورین رییس جمهور برگزیده شدند.