برای تغییر نظام زمان نیاز است و تا آن زمان نباید برای این‌که قدرت در ارگ متمرکز شده و غنی تک‌تازی می‌کند، همدیگر را انتقاد کرده و به جان همدیگر بی‌افتیم.
شماری از نماینده‌گان مجلس و آگاهان می‌گویند: همه می‌دانیم که استبداد در ارگ بی‌داد می‌کند و وزیران و والیان صلاحیت ندارد و همه چیز در کانال ارگ خلاصه شده؛ اما یادمان باشد که تنها با متحد بودن می‌توانیم این استبداد را از بین ببریم و صلاحیت وزیران و والیان را برای‌شان برگردانیم.
آنان تاکید می‌کنند: اگر همه از هم جدا شویم و تشدت و پراگنده‌گی میان مجاهدین به میان بیاید، مشکل حل نمی‌شود؛ بنابراین باهم یکی و متحد شویم و استبداد ارگ را از بین ببریم و حق خود را بگیرم.
به باور آنان: برای حل معضل تغییر نظام باید یک کمیسیون بی‌طرف متشکل از نخبه‌گان سیاسی، حقوق‌دانان و افراد صاحب نظر ایجاد شود تا راه حلی پیدا کنند که نظام باید تغییر کند و یا راه حل دیگری را پیشنهاد ‌کنند.
این واکنش‌ها در پی اظهارات اخیر سیاسیون و رهبران احزاب مبنی براینکه قدرت به شدت در ارگ ریاست‌جمهور متمرکر شده و همه‌ی کانال‌ها به ارگ منتهی می‌شد و حتا وزیران و والیان صلاحیت اجرایی هیچ کاری ندارند، ابراز می‌شود.
اخیراً عطا محمد نور یکی از رهبران جهادی و رییس‌اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان با انتقاد از داکتر عبدالله گفته که خود با غنی وارد مذاکره شده و به توافقات دست یافته است.
اما قاضی نذیراحمد حنفی عضو مجلس نماینده‌گان به این باور است که برای تغییر نظام زمان نیاز است و تا آن زمان نباید برای اینکه قدرت در ارگ متمرکز شده و غنی تک‌تازی می‌کند، همدیگر را انتقاد کرده و به جان هم می‌افتیم.
او می‌گوید: ما برای غیر متمرکز شدن قدرت نیاز به هم‌بسته‌گی و متحد بودن داریم اینکه از هم جدا شده و داکترعبدالله را به خاطر نگرفتن سهم مان
انتقاد کنیم، مشکل حل نمی‌شود.
به گفته قاضی حنفی: اگر ما داکتر عبدالله را فشار دهیم، به این معناست که خود را فشار دادیم، پس باید باهم یکی شویم و به عنوان یک قوت ارگ را فشار دهیم تا از تمرکر قدرت در ارگ کاسته شود.
وی افزود: اگر همه از هم جدا شویم و تشدت و پراگنده‌گی میان مجاهدین به میان بیاید، مشکل حل نمی‌شود؛ بنابراین باهم یکی و متحد شویم و استبداد ارگ را از بین ببریم و حق خود را بگیرم.
قاضی حنفی تاکید کرد: همه می‌دانیم که استبداد در ارگ بی‌داد می‌کند و وزیران و والیان صلاحیت ندارد و همه چیز در کانال ارگ خلاصه شده؛ اما ما تنها با متحد بودن می‌توانیم این استبداد را از بین ببریم و صلاحیت وزیران و والیان را برای شان برگردانیم.
او گفت همچنان : درست است که داکترعبدالله نتوانست حق مردم را بگیرد؛ بنابراین اکنون همه باهم، برادر ما اسماعیل‌خان، قانونی، عطامحمد نور؛ امرالله صالح و ….. تا زمانیکه لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار شود در کنار داکترعبدالله ایستاد شده وحق مردم را بگیرند و به استبداد ارگ نقطه پایان بگذارند.
حنفی می‌گوید: برای تعدیل قانون اساسی باید نصاب لویه جرگه تکمیل باشد؛ بنابراین نخست باید انتخابات شورای ولسوالی برگزار شود؛ پس در حال حاضر تنها می‌توان به عنوان یک مسوده تصویب شود و مواردی که برای برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی نیاز است آماده شود و بعد از انتخابات شورای ولسوالی‌ها از آن استفاده شود.
وی تاکید کرد: البته اگر اراده‌ی وجود داشته باشد، بدون شک برای انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها دو سال زمان کافی است و در این دوسال می‌توان هم انتخابات پارلمانی و هم انتخابات شورای ولسوالی را برگزار کرد و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی را فراخواند.
جعفر کوهستانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل با گلایه از داکترعبدالله می‌گوید: مردم به خاطر تن به توافق‌نامه سیاسی دادند تا شکل نظام تغییر کند و تمرکز قدرت در افغانستان از بین برود؛ اما برای اجرایی توافق‌نامه و از بین رفتن تمرکز قدرت هیچ گامی از سوی کاخ‌سپیدار برداشته نشد.
به گفته کوهستانی : اگر کاخ سپیدار می‌خواست که توافق‌نامه سیاسی عملی شود و یا اینکه از تمرکز قدرت در ارگ گله‌مند بود و خود، توان مبارزه با آن را نداشت، باید به مردم مراجعه می‌کرد تا مردم تصمیم می‌گرفتند.
وی می‌گوید: مردم را به میدان اعتراضات مصالمت‌آمیز دعوت می‌کرد، بدون شک تمرکز قدرت در ارگ از طریق مردم کاسته می‌شد، مردم رییس‌جمهور را مجبور می‌کردند تا از تمرکز‌زدایی دست بکشد.
کوهستانی اضافه کرد: در بهار سال آینده حکومت بدون کادر تخصصی هم در بخش نظامی و هم در سایر بخش‌ها بدون شک افغانستان را به طرف فناء سوق می‌دهد و این ناشی از تمرکز قدرت است که یک طرف نتوانست به تعهدات خود عمل کند و قدرت خلاصه شد در دست یک فرد.
او می‌گوید: هرنظام بسته‌گی به تعهد افرادی دارد که در هنگام سوگند، تعهد می‌کنند که از قانون حمایت می‌کنیم و در راستای مردم‌سالاری تلاش می‌کنیم، اما در دوسال گذشته ما دیدیم که به توافق‌نامه سیاسی که مبنای حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌داد عمل نشد.
او افزود: تذکره‌های برقی توزیع نشد، اصلاحات در کمیسیون‌های انتخابات آن‌طور که مردم انتظار داشت؛ صورت نگرفت، زمینه برای برگزاری انتخابات فراهم نشد تا زمینه برای فراخواندن لویه جرگه فراهم شود و بالاخره نظام قانونمند نشد و قدرت در ارگ خلاصه شد.
و اما طاهر هاشمی حقوق‌دان به این باور است که برای حل معضل تغییر نظام باید یک کمیسیون بی‌طرف متشکل از نخبه‌گان سیاسی، حقوق‌دانان و افراد صاحب نظر ایجاد شود تا راه حلی پیدا کنند که نظام باید تغییر کند و یا راه حل دیگری را پیشنهاد ‌کنند.
این حقوق‌دان می‌گوید:چون مبنای حکومت وحدت ملی توافق‌نامه سیاسی است نه قانون اساسی؛ بنابراین در همان اوایل مشخص بود که هردو طرف تلاش دارند تا قدرت بیشتری را کسب کنند.
به بارو این حقوق‌دان: اگر رهبران حکومت احساس ملی نداشته باشند و تنها به کسب قدرت بی‌اندیشند، نظام پارلمانی هم نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ زیرا از کجا معلوم که در نظام پارلمانی به صدراعظم صلاحیت داد شود.
او تاکید کرد: اگر انتخابات ما بدون تقلب می‌بود و اکنون یک رییس‌جمهور براساس قانون اساسی می‌داشتیم، شاید امروز تا این حد مشکل نمی‌داشتیم و خواست مردم هم برآورده می‌شد.
وی افزود: از سوی هم تغییر نظام شرایط خاص خود را دارد که باید عملی شود؛ اما کمیسیون انتخابات کمیسیون با صلاحیتی نیست که بتواند یک انتخابات سالم برگزار کند که به تعقیب آن ما شاهد برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها و برگزاری لویه جرگه باشیم.
به گفته استاد هاشمی: در دوسال گذشته آنچه را که باید تقسیم می‌کردند، تقسیم کردند و هیچ مشکلی بین شان وجود نداشت؛ اما اکنون که نفس قدرت مطرح است، مشکلات بین دوطرف اوج گرفته.