از بیست‌وهشتمین سالروز بیرون‌شدن قشون سرخِ شوروی، روز پنج‌شنبه، در تالار لویه جرگه گرامی‌داشت شد.
در این محفل که برگزارکننده‌گان اصلی آن شورای عالی احزاب جهادی، شورای حراست و ثبات و جبهۀ ملی نوین افغانستان بودند، شماری از مقامات بلندپایۀ حکومتی، رهبران جهادی، چهره‌های سیاسی و شهروندان اشتراک کرده بودند.
سخنرانان این محفل بیشتر تأکید بر سرنوشت ناروشنِ انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری آینده کرده و گفتند که مسوولان حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر تقویم انتخابات پارلمان را اعلام کنند.
سخنرانان این محفل از به حاشیه رفتن مجاهدین انتقاد کرده گفتند که خواست سهم‌داشتنِ مجاهدین در دفاع از کشورشان به معنای امتیازخواهی نبوده، بلکه حق آنان می‌باشد.
عبدرب الرسول سیاف، رییس شورای حراست و ثبات از مقامات حکومت خواستار توجه به وضعیت کشور شد. آقای سیاف در این محفل گفت که باید کشورهای همسایه از بربادی افغانستان دست‌ بردارند، زیرا به گفتۀ او: “بربادی افغانستان بربادی تمام آسیا است.”
رییس شورای حراست و ثبات افزود که مجاهدین پیشین، با آنکه هم‌اکنون در صفوف نیروهای امنیتی در مقابل گروه‌های هراس‌افگن می‌جنگند؛ اما سیاست به حاشیه‌راندن آنان در رده‌های بالایی وجود دارد که باید خاتمه یابد.
این رهبر جهادی شورای حراست و ثبات خاطر نشان کرد: فرماندهی باید با حضور مجاهدین انجام شود، آنان این آزادی را به‌دست آوردند، بنابراین، در نگه‌داری آن نیز باید سهیم باشند.
آقای سیاف با اشاره به این‌که هیچ‌کس طرف‌دار سقوط نظام نیست؛ بلکه موجودیت نظام نیم‌بند را از بی‌نظامی ترجیح می‌دهند، اظهار داشت: “میکانیسمی به کار است که این‌طور تعبیر نشود که منظور از غیر سیاسی‌ساختن، غیر جهادی‌ساختن شود، می‌گوییم حکومت کارهایی انجام دهد تا همین برداشت اشتباه از ذهن مردم دور شود.”
از سویی هم، سیاست‌مداران و رهبران جهادی بر عملکرد حکومت در قبال اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز انتقاد کردند.
محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری و یکی از چهرههای سرشناس جهادی گفت که مردم افغانستان نسبت به کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی باورمند نیستند.
آقای قانونی وضعیت کنونی کشور را ویژه عنوان کرد و گفت که حکومت وحدت ملی برای بهبود شرایط آنچه که لازم بود، انجام نداده است.
به گفتۀ معاون پیشین ریاست‌جمهوری: “دو ونیم سال فریاد اصلاحات دادیم، اما گوش‌شنوایی برای اصلاحات در نظام و در افغانستان پیدا نشد. بار دیگر می‌خواهم بگویم که دوام نظام بسته‌گی به اصلاحات دارد؛ بدون اصلاحات، بقای نظام با چالش روبه‌رو می‌شود.”
آقای قانونی با اشاره به این‌که افغانستان به اصلاحات جدی نیاز دارد و باید نهادهای امنیتی و انتخاباتی اصلاح گردند، افزود: صرف با موعظه و گفتن اصلاحات در امر حکومت‌داری، اصلاحات عملی نخواهد بود.
به گفتۀ معاون ریاست‌جمهوری پیشین: شهروندان خواهان اعلان دقیق تقویم برگزاری انتخابات بربنیاد قانون اساسی هستند.
به باور او: باید تاریخ برگزاری دقیق انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی معلوم شود تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل کمبود زمان با مشکل روبه‌رو نشود.
آقای قانونی پیشنهاد می‌کند تا مسوولان حکومت برنامه‌های اصلاحی ملموسی را روی ‌دست گیرند و هم‌چنان پروسۀ انتخابات را الکترونیکی سازند تا به گفتۀ او، از تقلب جلوگیری شود و اعتماد از دست‌رفتۀ مردم نسبت به حکومت و مسوولان آن، دو باره جلب شود.
در این حال، انورالحق احدی، رهبر جبهۀ ملی نوین افغانستان نیز به مشکلات اقتصادی، بیکاری و روشن‌نبودن سرنوشت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اشاره کرد و گفت که حکومت هیچ برنامه‌‌یی اصلاحی برای کشور ندارد.
آقای احدی اظهار داشت که حکومت به دنبال عوام‌فریبی است و کارکرد مسوولان آن نیز در دونیم سال گذشته، قابل قبول برای شهروندان نیست. آقای احدی گفت: “بزرگ‌ترین ناکامی حکومتِ وحدت ملی، نبود مدیریت سالم است. برنامه‌های اصلاحی در نظام انتخابات هیچ اقدام تازه مسوولانِ این حکومت را نشان نمی‌دهد”.
هم‌زمان بااین، صادق مدبر، رییس حزب انسجام ملی نیز گفت که این روز بزرگ و پُرافتخار، یادآور مقاومت دلیرانه و مبارزه پیگیر فرزندان این سرزمین و نتیجه شهادت میلیون‌ها شهید، زخمی، معلول و آواره این کشور است.
رهبر حزب انسجام ملی با انتقاد از حکومت وحدت ملی تأکید کرد که بیش از دو و نیم سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد؛ اما در طی این مدت، حکومت نتوانسته زمینههای نخستین برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را فراهم کند.
آقای مدبر از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز شکایت دارد و می‌گوید که با توجه به شرایط نابهسامان امنیتی و فرصت‌سوزیی که کمیسیون‌ انتخابات دارد، بعید به نظر می‌رسد انتخابات در سال آینده برگزار شود.
به گفتۀ او: اگر انتخابات برگزار هم شود، مطمیناً شفاف نخواهد بود.
در عین حال، دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این محفل در پاسخ به انتقادهای رهبران پیشین جهادی و سیاستمداران، پذیرفت که برخی کاستی‌ها و کمبودی‌هایی وجود دارد، اما مسوولان حکومت هدف مشترک بقای نظام را دارند.
رییس اجرایی یک‌بار دیگر بر برگزاری لویه جرگه و تغییر نظام تأکید کرد و گفت، هرتصمیمی که مردم افغانستان در لویه جرگه بگیرند، آن را قبول خواهند کرد.
آقای عبدالله افزود که مطرحکردن مسألۀ مشروع که در تمام کشورها رایج است، نباید به معنای تجزیۀ کشور و زیاده‌طلبی تلقی شود. برگزاری انتخابات پارلمانی، اصلاحات در نظام انتخابات و برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی از تعهدات حکومت است که با فراهم‌شدن فرصت و زمینه باید جنبۀ عملی به خود بگیرد.
آقای عبدالله افزود که برای تغییر نظام باید اجتماعیِ از مردم افغانستان تشکیل شود و در صورتیکه مردم افغانستان خواستار تغییر نظام باشند، رهبران حکومت نیز قبول خواهند کرد.
دکتر عبدالله تصریح کرد که برای تکمیل ‌شدن قانون باید مواد آن در مواقع خاص تعدیل شده و مورد بحث قرار بگیرد. اما برخی از سیاسیون کشور به این باور هستند که نظام فعلی افغانستان هیچ‌گونه مشکلی ندارد و تنها مشکل در مدیریت آن است.