بسیاری از کشورهای اروپایی در قالب اتحادیۀ اروپا، کشورهای آسیایی را ناقضِ حقوق بشر معرفی می‌کنند. این در حالی است که موارد فراوانی از نقض حقوق بشر در امریکا و اروپا دیده می‌شود.
نقش حقوق بشر در فرانسه ـ کشوری که تاریخ اروپا از آن به عنوان مهد آزادی و دموکراسی یاد می‌کند ـ به دلایلی هم‌چون نفوذ لابی‌های صهیونیستی در حاکمیت و اصرار دولت بر حفظ ماهیت سکولارِ خود و سیطرۀ نظام سرمایه‌داری بر جامعه، به امری طبیعی در آمده است. اقلیت‌های دینی مانند مسلمانان و قومیت‌هایی مانند عرب‌تبارها و سیاه‌پوستان نه تنها از کرسی پارلمان و دیگر نهادهای تصمیم‌گیری محروم اند؛ بلکه هدف خشونت‌های نژادپرستانه و افراطی قرار گرفته اند.
روژه گارودی، نویسنده و محقق مسلمان فرانسوی، به دلیل نوشتن کتابی تاریخی و طرح اتهاماتی علیه صهیونیسم بین‌المللی، محاکمه می‌شود. با به اجرا گذاشتن قانوت منع حجاب، از تحصیل دختران محجبه در مکاتب و دانشگاه‌ها ممانعت به عمل می‌آید و مقامات دولتی اعتراضاتِ مردمی را نادیده گرفته و آن را تحقیر نمودند.
تصویب قانون منع استفاده از علایم مذهبی در اماکن عمومی در کشور فرانسه که در عمل منجر به منع استفاده از حجاب شد، با دموکراسی و آزادی های فردی ـ که روح قانون اساسی نوشته شدۀ غربی است، مغایرت دارد و نتیجۀ این اقدام دولت فرانسه اشاعۀ اسلام‌ستیزی می‌باشد.
منع حجاب در کشور فرانسه محدود به مکاتب نشد. ژاکوس مارتین، یکی از شهروندان پاریس، اعلام کرد: «زنان مسلمان برای حضور در شهرداری، برای ازدواج، نباید حجاب داشته باشند.» نیکلای سارکوزی، وزیر کشور وقت فرانسه در اپریل ۲۰۰۳ اعلام کرد: «زنان مسلمان برای صدور پاسپورت، باید عکس بدون حجاب داشته باشند.»
دومینیک پرین، وزیر دادگستری فرانسه، در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۳ گفت که شخصاً یکی از اعضای هیأت منصفۀ دادگاه را به علت داشتن حجاب اخراج کرده است.
حتا در مسابقات بین‌المللی ورزشی در کشور فرانسه، یک دختر مسلمان به‌خاطر حضور محجبانه‌اش، از دور مسابقات اخراج شد. اگر دموکراسی و آزادی به گونۀ حقیقیِ آن وجود داشت، هر فردی متعلق به هر گروه یا مذهبی باید می‌توانست در چهارچوب اعتقادات خود انتخاب کند و در جامعه حضور و فعالیت داشته باشد، در حالی که زن مسلمان در فرانسه با محدودیت، تحقیر و کنترل شدید رو به رو شده و از ورود او به مکتب، دانشگاه و محل کار جلوگیری می‌شود.
جوانان مسلمان اروپایی که در میان فقر معنوی و سرگردانی مردم اطراف خود، اسلام را مطلوب نهایی خود یافته اند، اصرار دارند که به تمام فرایض آن از جمله حجاب پای‌بند باشند. این در حالی است که نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم که سعی دارد از زن به عنوان ابزاری در جهت تحقق منافعِ خود استفاده کند، از حجاب اسلامی که نتیجۀ آن حضور فعال و سالم زن مسلمان در جامعه است، می‌هراسد؛ زیرا فقط دو شکل از زن را می‌پسندد: یکی زنانی که به دلیل پای‌بندی به ارزش‌های سنتی خانه‌نشین شده اند و از حضور در اجتماع محروم‌اند. این دسته گروهی بی‌اثر و بی‌خطر اند. دیگری، زنانی که دست از ارزش‌های دینی شسته‌اند و ـ به اصطلاح ـ آزادانه در جامعه حضور دارند؛ از این گروه به نام سکولاریسم حمایت می‌شود.
رسانه‌ها در کشور فرانسه، حجاب دختران و زنان مسلمان را ناشی از اجبار پدران و همسران آن‌ها معرفی می‌کردند. تظاهرات علیه قانون منع حجاب در پاریس، خلاف این ادعا را ثابت کرد. در اعتراض‌هایی که در مقابل تصویب قانون منع حجاب در فرانسه صورت گرفت، شعارهایی که بر روی پارچه‌نوشته‌ها به چشم می‌خورد، از این قرار بود: «حجاب آزادی است، نه ظلم»؛ «حجاب حق من، انتخاب من، زنده‌گی من»؛ «به من نگو چه باید بپوشیم» و «سکولاریسم جهان را ویران کرده است». این شعارها فریادهایی رسا هستند که بیان می‌دارند حجابْ انتخاب آزادانه و آگاهانۀ زن مسلمان اروپایی است.
در کشوری که داعیه‌دار دموکراسی و آزادی‌خواهی است، از ۵۷۷ کرسی مجلس حتا یک کرسی به مسلمانان اختصاص ندارد. در حالی که۱۱ درصد جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می‌دهند. از ۳۶۰۰۰ شهردار در سراسر فرانسه حتا یک مسلمان نیز در بین آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل، در جریان تصویب قانون منع حجاب در مجلس فرانسه، از ۵۷۷ نماینده فقط ۳۶ نفر به قانون رأی مخالف دادند.
تصویب این قانون که حتا با اصول قانون اساسیِ فرانسه نیز مغایرت دارد، به معنای پای‌بند نبودن به قانون اساسی است؛ بنابراین قانون‌گرایی به عنوان یکی از اصول دموکراسی نادیده گرفته شده است. هم‌چنین با تصویب این قانون، فرانسه به تعهدات خود در مقابل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاقین پای‌بند نبوده، به حقوق بشر نیز به عنوان اصل دیگری از اصول دموکراسی بی‌توجهی شده است.
در نظر نگرفتنِ برابری مدنی، خودمختاری افراد، برابری در حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌ها، یعنی اهمیت ندادن به اصول دموکراسی که منجر به فروپاشی دموکراسی در کشوری می‌شود که خود را پرچم‌دارِ آزادی و دموکراسی می‌داند.

ر.ک: www.ommatnews.com
برگرفته از مقالۀ دکتر فایزه عظیم‌زادۀ اردبیلی