آیا در کشورهایی مانند مالزیا، کانادا، آلمان، ترکیه و امثال آن‌ها، قیمت و کیفیت مناسب کالاهای مختلف به وسیله سازمان‌های عریض و طویل مبارزه با گران‌فروشی به‌دست آمده است یا از طریق طراحی فضای سالمی برای رقابت اقتصادی آزادانه؟
آیا اصلاً در این کشورها سازمانی با عنوان سازمان نظارت بر قیمت‌ها یا مبارزه با گران‌فروشی و امثالهم وجود دارد؟ یا قیمت و کیفیت مناسب محصولات از طریق ایجاد فضایی برای رقابت منصفانه و آزادانه بنگاه‌های اقتصادی مختلف به‌دست آمده است؟
این نوشتار می‌کوشد تا به بررسی نگاه موسوم به «اقتصاد آزاد» یا به عبارت دیگر «اقتصاد رقابتی» در حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌گان در زمینه دسترسی به کالاهایی با قیمت و کیفیت مناسب پرداخته و نقاط تمایز آن با دیدگاه کنترل دستوری و بخش‌نامه‌یی، قیمت‌ها را بررسی کند.
مبارزه با گران‌فروشی برای مردم مفهوم خاصی دارد. اولین و نزدیک‌ترین مفهومی که از این عبارت در ذهن بسیاری از ما نقش می‌بندد، به کنترل و نظارت سیستماتیک ارگان‌های دولتی و تشکل‌هایی خاص بر قیمت‌ها مربوط می‌شود. بر این اساس، سازمان‌های دولتی یا مسوولان اصناف، تعیین‌کننده مقدار سود عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات هستند و موظف اند با نظارت کامل و دقیق، این سود را به نفع مصرف‌کننده کاهش دهند. سازمان‌های متصدی مبارزه با گران‌فروشی موظف اند گران‌فروش را مجازات کنند.
مرز مقدار سود و منافع حاصل از کسب‌وکار برای تشخیص گران‌فروشی چه‌گونه تعیین می‌شود؟ اجازه بفرمایید از زاویه‌یی متفاوت، پرسش دیگری مطرح کنیم. مردم سایر کشورها چه ذهنیتی از گران‌فروش و گران‌فروشی دارند؟ آیا مردم مالزیا، امریکا، سویدن یا برزیل هم معتقد اند گران‌فروش باید توسط سازمان‌های مربوطه مجازات شود. آیا مردم این کشورها مفهوم مبارزه با گران‌فروشی را می‌پذیرند؟ و اگر می‌پذیرند، آیا مفهومی که در ذهن آنان وجود دارد، مشابه با مفهومی است که اکثریت مردم در کشور ما به آن باور دارند؟ از نظر شهروندان اقتصادهای توسعه‌یافته که عادت کرده اند دو جنس بسیار مشابه (و البته با دو برند تجاری متفاوت) را با تفاوت قیمتی فاحش شناسایی کنند، چه کسی گران‌فروش است؟ آیا می‌توان با کسی که گران‌تر می‌فروشد، مبارزه کرد؟ برای مثال، از نظر این مردم آیا می‌توان به یک رستورانت گفت حق نداری غذاهایت را گران‌تر از رستوران مجاور بفروشی؟
این بحث را با یک خاطره ادامه می‌دهم. چند شب پیش برای خرید نان به فروشگاه کوچکی در مالزیا مراجعه کردم. این فروشگاه، بقالی کوچکی است که مشتریانش فقط سکنه مجتمع مسکونی خاصی هستند و طبیعتاً تعداد مشتری محدودی دارد. معمولاً خرید نان را در این فروشگاه انجام می‌دهیم و سایر مایحتاج‌مان را از فروشگاه‌های زنجیره‌یی بزرگی که در اطراف‌مان هستند، خریداری می‌کنیم. یک بسته نان به قیمت سه‌ونیم رینگت خریداری کردم [۱]. چند شب بعد یکی دو خیابان دورتر و از مغازه‌یی دیگر همان بسته نان را به قیمت دوونیم رینگت تهیه کردم. اولین نکته‌یی که به ذهنم رسید، گران‌فروشی آن فروشگاه بود. کمی احساساتی شدم و به این فکر کردم که به صاحب آن فروشگاه تذکری بدهم. اما در روزهای بعد به این فکر کردم که آیا اساساً مجاز به چنین تذکری هستم؟ به چه دلیل باید به صاحب این فروشگاه بگویم چه مقدار سود برای فروش کالای خود تعیین کند؟ به چه دلیل باید آزادی تعیین قیمت که حق مسلم آن فروشنده است را حق خود بدانم؟ تنها اختیاری که من به عنوان مصرف‌کننده دارم، به انتخاب فروشگاه برای خرید مربوط می‌شود و صد البته همین انتخاب قوی‌ترین ابزار در کاهش قیمت اجناس آن فروشگاه به نفع مصرف‌کننده است. در چنین وضعیتی تولیدکننده‌گان و عرضه‌کننده‌گان هم مجبور خواهند بود به منظور افزایش هرچه بیشتر مشتریان و حداکثر کردن منافع خویش، بیشترین رضایت را برای مشتریان خود فراهم کند و ماحصل این تعامل، همان سیستمی است که می‌تواند جایگزین سازمان مبارزه‌کننده با گران‌فروشی باشد و در بلندمدت منافع تولیدکننده‌گان و نیز مصرف‌کننده‌گان را به‌طور همزمان تامین خواهد نمود.
آزادی اقتصادی و نقش آن در پویایی اقتصاد ملی
بحث «آزادی اقتصادی»، مساله‌یی است که در عین ساده‌گی، مفهومی بسیار کلیدی در تحلیل‌های اقتصادی محسوب می‌شود و امروزه به عنوان یک ارزش متداول در اکثر اقتصادهای پویای دنیا، مورد توافق قرار گرفته است. اشاره به این بحث ساده برای همه کسانی که با مباحث ابتدایی اقتصاد خُرد و کلان آشنایی دارند، یادآور مفاهیمی هم‌چون «دست نامریی آدام اسمیت» [۲]، «تعادل جزیی» یا «تعادل عمومی» است [۳].
موسسه «هریتیج» که به تهیه شاخص مربوط به آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا می‌پردازد، شاخص یاد شده را این‌گونه تعریف می‌کند: «آزادی اقتصادی به مجموع حقوقی اطلاق می‌شود که انسان را محق می‌داند بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌یی که اقتصاد آزاد دارد، افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری آزادی کامل دارند. این آزادی باید از طریق دولت، محافظت و مورد حمایت قرار گیرد. در جامعه‌یی که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه بتوانند به کسب‌وکارهای مختلف وارد یا از آن‌ها خارج شده، کم‌ترین قید و بند برای محدود کردن این آزادی وجود خواهد داشت». بر این اساس دولتی که خود را ملتزم به حمایت و صیانت از آزادی اقتصادی می‌داند، برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و به قول معروف مبارزه با گران‌فروشی از ابزاری متفاوت از ابزارهای رایج در کشوری هم‌چون کشور ما استفاده می‌کند.
در این نوشته، هدف حمایت از زیاده‌خواهیِ زیاده‌خواهان نیست؛ بلکه تلاشی برای شناسایی ابزارهای مثمر ثمر برای کنترل پایدار قیمت‌ها در سطحی دارای میزان سود منصفانه است. دولت می‌تواند به جای جنگیدن با زیاده‌خواهان یا گران‌فروشان، با حمایت و محافظت از آزادی اقتصادی، سیستمی ایجاد کند که در بلندمدت هم منافع تولیدکننده‌گان و هم مصرف‌کننده‌گان کالاهای مختلف را به صورت هم‌زمان تامین کند. حمایت از مصرف‌کننده، شاید دارای اثراتی کوتاه‌مدت باشد، اما علم اقتصاد به این نتیجه رسیده است که برای حمایت دایمی، بلندمدت و اثربخش از مصرف‌کننده باید سیستمی مبتنی بر اصول اقتصاد آزاد بنا نهاد.
فشرده و کوتاه این‌که: جنگیدن با گران‌فروش، بی‌فایده است و هیچ‌گاه نمی‌توان کنترل قیمت‌ها با چوب و چماق را، جایگزین روش‌های علمی و منطقی نمود.

پی‌نوشت‌ها:
۱: رینگت واحد پول مالزی است.
۲: در اقتصاد و نظریه اقتصادی بازار آزاد، «دست نامریی» (Invisible hand) هماهنگ‌کننده منافع شخصی و منافع اجتماعی است. این اصطلاح را نخستین‌بار آدام اسمیت به کار برد. از نظر او، دست نامریی در جامعه‌یی دارای بیشترین کارآیی خواهد بود که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد. به نظر آدام اسمیت، نفعِ شخصی مهم‌ترین عامل محرک فعالیت‌های اقتصادی است. اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصی خود را تامین کند، آن‌گاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد؛ زیرا اجتماع چیزی جز مجموع افراد تشکیل‌دهنده آن نبوده؛ بنابرین منافع فرد و اجتماع هماهنگ و هم‌سو خواهند بود. (منبع: دکتر حسین نمازی. نظام‌های اقتصادی، چاپ سوم، ۱۳۸۴)
۳: مفهوم کلیدی در این مباحث، مفهوم ساده‌یی است که زیر عنوان «مودل عرضه و تقاضا» می‌شناسیم. مودل عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را بر مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. در این مدل، قیمت عامل موثری است که بر مقدار تقاضا و هم‌چنین مقدار عرضه و تولید کالاهای مختلف از طرف تولیدکننده‌گان اثر می‌گذارد و در نتیجه، بازار در قیمت و مقدار تولید و مصرف مشخصی به تعادل می‌رسد.
در بازار رقابتی، قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. در این مودل، قیمت تعادلی یک کالا برابر با قیمت مربوط به نقطه‌یی است که مقدار کالایی را که مصرف‌کننده‌گان حاضر اند در یک دوره زمانی خاص بخرند، برابر می‌شود با مقداری که عرضه کننده‌گان آن کالا حاضر اند عرضه کنند.