بدیهی است که اعمال قانون طبیعی در وضع طبیعی که نهادی برای اجرای آن وجود ندارد، بر عهدۀ افراد است و هرکسی باید به نوبۀ خود آن را اجرا کند. لاک می‌نویسد: «برای این‌که بتوان افراد انسانی را از تجاوز به حقوق دیگران و آسیب رساندن به همدیگر بازداشت و برای تامین رعایت قانون طبیعی که ناظر بر برقراری صلح و صیانت بشریت است، هر فردی موظف است که در وضع طبیعی، قانون طبیعی را به مورد اجرا بگذارد و این امر مستلزم آن است که هر فردی توانایی این را داشته باشد که کسانی را که به حقوق او تجاوز می‌کنند، برای پیشگیری از ارتکاب جرم، به مجازات کافی برسانند»؛ زیرا اگر قانون طبیعت، مانند هر قانون دیگری در این جهان، چنان‌که فردی برای اجرای آن حمایت از بی‌گناهان و جلوگیری از مجرمان در وضع طبیعی وجود نداشته باشد، کان لم یکن خواهد بود، «اما اگر هر فردی، در وضع طبیعی می‌تواند دیگری را برای جرمی که مرتکب شده است، مجازات کند، در این صورت، همه توان چنین رفتاری را دارند؛ زیرا در این وضع برابری کامل که هیچ‌کس، به طور طبیعی، نسبت به دیگری برتری و اقتدار حقوقی ندارد، اگر هر عملی برای اجرای قانون برای هر فردی مجاز باشد، این عمل، به ضرورت، برای همه‌گان چنین است». وانگهی، انسان در وضع طبیعی، نه تنها حق دارد از جان و مال خود دفاع کند، بلکه موظف است که تا زمانی که خطری او را تهدید نمی‌کند و در محدودۀ توانایی‌های خود در «حفظ نوع بشر» بکوشد؛ به این معنا که او باید کوشش کند «زنده‌گی دیگری» یا آن‌چه موجب بقای شخص می‌شود یا «آزادی، سلامتی، جسم و دارایی‌های او را نابود یا تضعیف نکند»، مگر این‌که بخواهد مجرمی را به سزای عمل او برساند. در وضع طبیعی که همه‌گان آزاد و برابر اند، شخصی برای داوری و اجرای قانون طبیعی که غایتی جز حفظ صلح و آرامش و صیانت ذات نوع بشر ندارد، وجود ندارد و هر فردی را می‌سزد که مانع تجاوز از قانون شود و کسی را که از قانون تجاوز کرده است، مجازات کند.
قانون طبیعت، مانند هر قانون دیگری که ناظر بر حیات دنیوی انسان است، به مجری نیاز دارد؛ زیرا اگر قانون طبیعی مجری نداشته باشد، از درجۀ اعتبار ساقط و کان لم یکن خواهد بود. «در وضع طبیعی، اگر یک فرد حق داشته باشد دیگری را برای جرمی که مرتکب شده است مجازات کند، پس هر فرد دیگر نیز این حق را خواهد داشت؛ زیرا وضع طبیعی، وضع برابری کامل است و در آن هیچ فردی تفوقی بر دیگری ندارد و حکم او نیز بر دیگری روا نیست و اگر فردی حق دارد در اجرای قانون طبیعی عملی انجام دهد، دیگری نیز به چنین حقی نیاز خواهد داشت». بدین سان، به خلاف نظر هابز، وضع طبیعی وضع جنگ همه علیه همه نیست اگرچه در مواردی امکان دارد شخصی بر دیگری چیره شود؛ اما چنان «قدرت مطلق و خودسرانه‌یی» را ندارد که بتواند برابر امیال و هوای نفسانی خود به جنایتی علیه او مرتکب شود، بلکه باید برابر فرمان عقل و حکم وجدان او را مطابق و مناسب خلافی که او را سرزده مجازات کند تا درسی برای دیگران و جبرانی برای ضرری باشد که به دیگری وارد کرده است. دو اصل جبران ضرر و ممانعت از تکرار آن، دو ضابطۀ اساسی مجازات در وضع طبیعی هستند؛ زیرا «متجاوز، با ارتکاب به تجاوز از حکم قانون قانون طبیعی، آشکارا اعلام می‌کند که تابع قانونی (rule) جز قانون عقل و انصاف عمومی است»؛ قانونی که خداوند هم‌چون ضابطه‌یی برای اعمال افراد انسانی برای تامین امنیت متقابل آن‌ها قرار داده است.
«از این‌رو، هر فردی، نظر به حقی که صیانت بشریت به طور کلی دارد، می‌تواند هرجایی که ضرورت ایجاب کند، مانعی در برابر هر عملی که ضرری به او می‌رساند ایجاد کند یا آن را از میان بردارد و هر فردی را که از قانون طبیعی تجاوز کرده است، به گونه‌یی مجازات کند که او از کردۀ خود پشیمان شود و آن را تکرار نکند و درس عبرتی نیز برای دیگران باشد تا مرتکب چنان عملی نشوند.» با توجه به این مورد و سابقۀ امر می‌توان گفت که «هر فردی حق دارد متجاوز را مجازات کند و مجری قانون طبیعی باشد.» به گونه‌یی که می‌توان از این توضیحات اجمالی دربارۀ وضع طبیعی دریافت، وضع طبیعی در اندیشۀ سیاسی جان لاک، به خلاف آن‌چه در رساله‌های تامس هابز و نیز در قرارداد اجتماعی ژاک ژان روسو آمده بود، وضع انسان تنها نیست؛ بلکه برعکس، اگرچه در وضع طبیعی هنوز اجتماع سیاسی ایجاد نشده است، اما به هر حال، وضع طبیعی وضعی اجتماعی است و انسان مطابق قانونی زنده‌گی می‌کند که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته و با حکم عقل سلیم نیز مطابقت دارد. در فرض هابز، چنان‌که گذشت، وضع طبیعی که در آن همۀ افراد انسانی به‌طور طبیعی برابر اند، وضع جنگ همه علیه همه است و هر فردی تنها بر تکیه بر عقل حسابگر می‌تواند صیانت ذات خود را تامین کند. در وضع طبیعی، از برابری بی‌اعتمادی تولد می‌یابد. تنها حسی که بر مناسبات فرمان می‌راند، بی‌اعتمادی نسبت به دیگران است و هیچ وسیله‌یی برای تامین صیانت ذات بهتر از برتری‌جویی بر دیگران، به عبارت دیگر، «تبدیل شدن به سرور آنان، به زور یا باحیله»، وجود ندارد. وانگهی انسان از زنده‌گی با دیگران که در آن قدرتی وجود ندارد تا همه‌گان را به احترام به قانون وادار کند، لذتی نمی‌برد. هر فردی تا جایی که می‌تواند از دیگری می‌خواهد تا بیشترین احترام را به او قایل شود، اما آن‌گاه که دیگری مرتکب بی‌احترامی به او شود، کوشش می‌کند تا به هر بهایی احترام او را به خود جلب کند.
هابز می‌نویسد: «بدین سان، در طبیعت انسان می‌توان سه علت اساسی برای پیکار پیدا کرد: نخست رقابت، دیگر بی‌اعتمادی و دیگر، جاه‌طلبی (gliry).» از رقابت تهاجم برای به‌دست آوردن نفع تولد می‌یابد، بی‌اعتمادی موجب تهاجم برای تامین امنیت می‌شود و جاه‌طلبی نیز موجبی برای به‌دست آوردن شهرت است. افزون بر این در نخستین مورد، انسان از خشونت سود می‌جوید تا بر دیگران چیره شود؛ در دومین، از این چیره‌گی دفاع می‌کند و در سومین مورد نیز برای به دست آوردن چیزهایی بی‌اهمیت، «کلمه‌یی، لبخندی و…»، دست به خشونت می‌زند. آشکار است که تا زمانی که افراد انسانی بدون داشتن «قدرتی مشترک» به زنده‌گی خود ادامه دهند، در وضع جنگ همه علیه همه قرار خواهند داشت. در این وضع جنگ همه‌گانی، «آن‌جا که قدرت مشترک وجود نداشته باشد، قانونی وجود ندارد و آن‌جا که قانونی وجود نداشته باشد، هیچ امری غیرعادلانه نیست» از این‌رو، به نظر هابز، در این وضع، مفهوم مشروع و غیرمشروع وجود نمی‌تواند داشته باشد. چنان‌که پیشتر به تفصیل گفته ایم، هدف از تاسیس اجتماع سیاسی و ایجاد لویاتان جز بیرون آمدن از این وضع جنگ همه علیه همه نیست. در این وضع طبیعی، به گونه‌یی که هابز تصریح می‌کند، در فقدان قدرت مشترکی که با تاسیس اجتماع سیاسی ایجاد خواهد شد، قانونی وجود ندارد؛ بلکه حقی وجود دارد که هابز آن را «حق طبیعی» می‌نامد و منظور او حق طبیعی «آزادی» هر فردی در به کار بردن «قدرت خود برای صیانت ذات» است.