اتحادیۀ سراسری صنایع افغانستان می‌گوید که مسوده جدید قانون مالیات بر عایدات که به تازه‌گی از سوی وزارت مالیه تدوین شده، مانع رشد و انکشاف تولیدات داخلی خواهد شد.
اعضای اتحادیه صنایع افغانستان از این‌که در مسودۀ جدید قانون مالیات مورد حمایت قرار نگرفته به شدت انتقاد کرده و خواهان توجه دولت در این زمینه شدند.
اعضای این اتحادیهروز دوشنبه (۹ حوت) در یک نشست خبری در کابل گفتند که اخیراً قانون مالیات بر عایدات از سوی وزارت مالیه و نماینده‎گان سکتور خصوصی مورد بازنگری قرار گرفته است.
به گفتۀ آنان، مسوده جدید قانون مالیات بر عایدات پس از جلسات متعدد تدوین و به دسترس سکتور خصوصی قرار گرفته است.
آنان تاکید می‌کنند که در مسوده جدید بر خلاف پیشنهادات و انتظارات آنان از صنعتکاران کشور هیچ حمایتی صورت نگرفته و حتی در برخی موارد برای آنان محدودیت های نیز وضع شده است.
شیرباز کمین زاده رییس اتحادیه سراسری صنایع در این نشست خبری گفت:”مسوده جدید قانون مالیات که اخیرا از جانب وزارت مالیه پاس گردیده خلاف منافع صنعتکاران افغانستان بوده و تولید داخلی را با مشکل جدی مواجه می سازد”.
آقای کمین زاده بیان داشت، حکومت وحدت ملی تاکنون از صنایع داخلی کشور در حد شعار حمایت کرده اما در این اواخر وزارت مالیه کشور خلاف پالیسی حمایتی دولت عمل کرده است.
او افزود:” وزارت مالیه کشور بر اساس مسوده جدید قانون مالیات سکتور تجارت را از راپور ربعوار مالیه انتفاعی معاف ساخته اما سکتور صنعت رابه راپوردهی ربعوار مکلف ساخته است”.
به گفته وی، مسوده جدید قانون مالیات وزارت مالیه تولید داخلی را با چالش جدی مواجه می سازد.
در همین حال، انجنیر سید نور پادشاه عضو اتحادیه سراسری صنایع افغانستان گفت:” مسوده جدید وزارت مالیه سکتور صنعتی کشور را در رقابت با تجارت وارداتی با آسیب های جدی مواجه می سازد”.
انجنیر پادشاه اظهار داشت:” ما به صورت جدی خواهان آن هستیم که امتیازاتی که برای سکتورتجارت وارداتی در نظر گرفته شده برای صنعت کاران کشور نیز در نظر گرفته شود”.
اعضای اتحادیه سراسری صنایع افغانستان تاکید می‌کنند که حکومت باید با کاهش مالیات در سکتور صنعت زمینه رشد و انکشاف تولید داخلی را فراهم سازد.
اعضای این اتحادیه ازحکومت می‌خواهند که صنعت‌کاران را از مالیه انتفاعی معاف کرده، گزارش دهی مالیه معاشات و کرایه ماهوار را به سالانه مبدل سازد، مالیات بر عایدات را از ۲۰ در صد به ۱۰ درصد تقلیل دهد وشرایط و تضمینات در قرار دادهای دولتی را برای صنعت کاران کشور تسهیل نماید.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این سران حکومت وحدت ملی از طرح های حمایتی در سکتور صنعت کشور سخن گفته بودند.
سران حکومت با تاکید بر تولیدات داخلی گفته بودند که مالیات را بر سکتور صنعت کشور کاهش داده و زمینه رشد و انکشاف تولید داخلی را مساعد خواهند ساخت.