مجلس نماینده‌گان روز هشتم جوزای ۱۳۹۲ (۲۹ می۱۰۱۳) با تصویب قانون ثبت احوال نفوس، مشخصات تذکرۀ تابعیت یا شناس‌نامۀ الکترونیکی را که بر سرِ نوشتن نام اقوام و دینِ افراد در آن اختلاف نظر وجود داشت، به گونۀ زیر نهایی و تصویب کرد:
درج نام و نام خانواده‌گی، نام پدر، نام پدر کلان، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد و دین افراد. احتراز از درج نام اقوام در شناس‌نامه و به عوض آن، ثبت مشخصات قومی همراه با عکس و انگشت‌نگاری در مرکز اطلاعات وزارت داخله.
نگارش این مشخصات در شناس‌نامه با دو زبان پشتو و دری (فارسی) و در عقب آن به زبان انگلیسی. در بالای مشخصات متذکره، به هر سه زبان نوشته می‌شود:
«جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت امور داخله
تذکرۀ تابعیت.»
یکی از دلایلِ امتناع از ذکر نام اقوام بر روی صفحۀ شناس‌نامه، به توصیه‌های سازمان ملل متحد و منابع غربیِ کمک‌دهندۀ پروژۀ توزیع تذکره و سرشماری نفوس برمی‌گشت. آن‌ها درج هویت قومی را در شرایط بی‌ثباتی و جنگ، مشکل‌ساز تلقی می‌کردند که ممکن است مشخص بودن هویت‌های قومی در تذکرۀ تابعیت، به تبعیض و حتا به تهدید جان افراد بر مبنای هویت‌‎شان بینجامد. این منابع از وقایع و تجربه‌هایی در حوزۀ بالکان اروپا و برخی کشورهای افریقایی چون رواندا سخن می‌گفتند.
در بحث بر سر درج واژۀ افغان این نظر مورد تأیید اکثریت قرار گرفت که نوشتن نام افغانستان سه بار و به سه زبان، تعلق و هویتِ دارندۀ شناس‌نامه را بدون هیچ ابهامی مشخص و تثبیت می‌کند.
قانون ثبت احوال نفوس پس از تصویب ولسی جرگه توسط مجلس سنا یا مشرانو جرگه نیز به تصویب رسید و رییس‌جمهور غنی آن را در دهم قوس۱۳۹۳ (۱دسمبر ۲۰۱۴) در مراسم رسمی داخل ارگ ریاست‌جمهوری که داکتر عبدالله رییس اجرایی با معاونینش و هر دو معاون اول و دوم ریاست‌جمهوری شرکت داشتند، توشیح کرد. سپس قانون مذکور در جریدۀ رسمی انتشار یافت که بلافاصله می‌بایست تطبیق می‌شد و کار توزیع تذکرۀ برقی آغاز می‌یافت.
اما این قانون اجرا نشد و پس از اعتراضات مجموعه‌یی که اسماعیل یون رییس تلویزیون ژوندون و ضیاءالحق امرخیل رییس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در رأس‌شان قرار داشت و خواهان درج واژۀ افغان بودند، رییس‌جمهور غنی توزیع شناس‌نامۀ الکترونیکی را علی‌رغم تأکید داکتر عبدالله رییس اجرایی به توزیع آن، عملاً معلق قرار داد. هرچند رییس اجرایی که یک بار اسماعیل یون با وی دیدار داشت تا حمایتِ وی را از درج واژۀ افغان جلب کند، مخالفتی با درج این واژه نمی‌کرد، اما مخالفت بسیاری از حامیان و هوادارانِ او در داخل و بیرون پارلمان وی را از توافق سریع در این مورد باز داشت. برخی وکیلان پارلمان از جمله دکتر محی‌الدین مهدی و عبدالحفیظ منصور با رییس اجرایی صحبت کردند تا او را متقاعد به موضع جدی بر سر توزیع تذکرۀ الکترونیکی کنند.
در حالی که رییس‌جمهور غنی مصمم به تعدیل قانون مصوب و توشیح شدۀ ثبت احوال نفوس و درج واژۀ افغان در شناس‌نامه گردید، رییس اجرایی داکتر عبدالله تلاش کرد تا در نامه‌یی به ارگ، رییس‌جمهور غنی را قانع و راضی به توزیع تذکرۀ الکترونیکی کند. در این نامه بیشتر از سیزده دلیل به رییس جمهور غنی نگاشته شده بود:
«۱ـ در حالی که مطابق قانون اساسی همه به این اجماع دارند که به هر تبعه این کشور “افغان” اطلاق می‌گردد، ولی نوشتن آن را در تذکره که تنها استفادۀ داخلی دارد، غیر معیاری می‌دانیم.
۲ـ قانون فعلی که بعد از بحث‌های زیادی از پارلمان گذشته است و توسط رییس‌جمهور توشیح و در جریدۀ رسمی دو سال قبل چاپ شده است، یکی از بهترین و مدرن‌ترین قوانین از نوع خود می‌باشد.
۳ـ در هیچ کشوری، ملت در خود کارت نوشته نمی‌شود و تنها اسم مملکت و یا کلمۀ شهروند یا Citizenship در آن می‌نویسند. به همین سبب در قانون فعلی هم که در طی یک پروسۀ طولانی به تصویب رسیده، از ذکر ملت و قوم در کارت خودداری شده است.
۴ـ این به همه هویدا است که در یک مملکت تابعیت واحد می‌باشد که برای ما همانا افغان است و نوشتن آن در کارت همه (۳۰ میلیون تبعه مملکت) نیاز نیست. تنها موارد فاروقه نیاز به نوشته شدن دارند.
۵ـ با آن‌که نوشتن نام اقوام چون واحد نیستند، می‌تواند روی کارت درج شود ولی تذکره به اساس همین قانون فعلی، بهترین گزینه برای حفظ وحدت ملی است؛ زیرا هر تبعه مملکت ولو به هر قوم و تباری مربوط باشد، بدون هیچ تفاوتی یک کارت را دریافت می‌کند.
۶ـ نوشتن تابعیت یا ملت (نشنالیتی) در اصل تذکره تنها در ممالکی که عضو کدام اتحادیه می‌باشند، مروج است. مثلاً کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج.
۷ـ در بسیاری کشورها ترجیح به نوشتن کمترین معلومات در روی تذکره است؛ چون همه معلومات در دیتابیس موجود است و به همین سبب بیشتر آن‌ها ترجیح می‌دهند که تنها از لایسنس دریوری بدین منظور استفاده کنند. انگلستان دوباره از توزیع کارت برقی به گزینۀ لایسنس دریوری رفت.
۸ـ با نوشتن جبری ملت و قومیت روی کارت، به یک عده افراطیون به‌صورت غیر ضروری زمینه می‌دهیم تا مردم را بیشتر تحریک نموده و سبب تفرقۀ بیشتر شوند، در حالی که با ننوشتن آن ما همه هموطنان را یکی تلقی می‌نماییم.
۹ـ فرستادن این موضوع به شورای ملی یک بار دیگر فضای تنش‌آلود فعلی مجلس را بدتر می‌سازد که هیچ نیازی در حالت کنونی به آن نیست. و احتمال دارد مانند قانون انتخابات مجلسین فیصله‌های متفاوت داشته باشند که مشکل را بیشتر پیچیده می‌سازد.
۱۰ـ آن طوری که شنیده می‌شود، در این روزها برخی حلقات در شورای ملی موضوع نوشتن زبان دری را در روی تذکرۀ الکترونیکی بالا کرده‌اند که به موضوع پیچیده‌گی بیشتر خواهد داد و تفاوت نظرها را بدون شک میان گروه‌های افراطی عمیق‌تر خواهد ساخت.
۱۱ـ مردم از رهبران حکومت ملی انتظار دارند که تصمیمات بزرگ این‌چنینی را به‌خاطر جلوگیری از تفرقه و بی‌ثباتی خود بگیرند و عواقب آن را با تبلیغات مناسب و آماد کردن اذهان عامه کنترول کنند.
۱۲ـ هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر بار دیگر هم قانون نهایی شود، ما مانند حالت فعلی (که نمی‌توانیم قانون فعلی را تطبیق کنیم)، بتوانیم آن را تطبیق کنیم. بناً بهترین گزینه تطبیق همین قانون و گزینۀ دوم تنها راه حلِ سیاسی است که موضوع ملت/تابعیت در کارت تفصیلی نوشته شود و صدور آن الزامی نباشد.
۱۳ـ در نهایت اگر بازهم موضوع به شورای ملی راجع می‌شود، فرمان تقنینی تنها در مورد نوشتن ملت/تابعیت در کارت تفصیلی باشد و این را بگذرند که اگر شورا خود می‌خواست این معلومات در روی تذکره برقی نوشته شود. مسوولیت عواقب بعدی را نیز آن‌ها بگیرند.
در کنار دلایل بالا این نقاط مهم نیز باید در نظر گرفته شود:
ـ ضمن تأکید مندرجات فوق، تأکید تعیین و تشخیص دقیق هویت فردی شهروندان تنها با توزیع تذکرۀ الکترونیکی ممکن می‌گردد که یک نماد خوب اعتبار ملی به شمار می‌رود.
ـ رهبری سیاسی کشور باید ارادۀ خود را در این راستا به قاطعیت نشان دهد و مرعوب جنجال‌ها و غوغاگری تعداد معدود نگردد.
ـ نفعی که در توزیع سند الکترونیکی نهفته است، به مراتب مهم‌تر و بیشتر و بالاتر از مطالبات و خواسته‌های گروه‌ها و افراد تندرو است.
ـ تذبذب و وقت‌کشی در توزیع سند الکترونیکی زیان‌های جدی به منافع کشور و شهروندان وارد می‌سازد.
ـ تداوم بازی با سند الکترونیکی فرصت غوغاگری را برای افراطیون مساعد و شکاف‌ها و حساسیت‌های قومی را تشدید می‌کند.
ـ توزیع تذکرۀ الکترونیکی بر مبنای آن‌چه که پارلمان به تصویب رسانیده، هم عقلانی و قانونی است و هم کشور را از یک موج تهدید دیگر نجات می‌دهد.
ـ ارجاع مجدد این دوسیه به پارلمان به معنی نبودِ ارادۀ سیاسی در رهبری حکومت برای توزیع تذکرۀ الکترونیکی و تداوم بحران قومیت در کشور تلقی خواهد شد.»
سرانجام رییس‌جمهور غنی بدون اعتنا و التفات به تقاضا و دلایل رییس اجرایی، به تصمیمِ خود در تعدیل و تغییر مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس ادامه داد. او به جای آن‌که این تعدیل را از طریق مجلس نماینده‌گان عملی کند، امروز آن را توسط کمیتۀ قوانین کابینه تعدیل و تغییر داد و با توشیح خود به قانون تبدیل کرد. بر مبنای این تغییر و تعدیل، “ملت” و “قوم” بر روی صفحۀ تذکرۀ الکترونیکی اضافه شد تا در مقابل آن، واژۀ “افغان” و قومیت افراد درج شود.