درحالی که کمیسیون انتخابات از آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخاباتِ مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در سال آینده اطمینان می‌دهد، رییس جمهوری طی مراسم شانداری، هفتمین سال کاری مجلس شانزدهم را افتتاح کرد. سوال این‌جاست که دور شانزدهم مجلس تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و هر سال با مراسم شکوهمند افتتاح خواهد شد؟ آیا قوۀ مقننه کشور می‌داند که ادامۀ کارِ این مجلس دو سال پیش عملاً و قانوناً پایان یافته و اگر تا امروز این مجلس به کارِ خود پایان نداده، به دلایلِ مصلحتی و سیاسی بوده و نه دلایل قانونی و اصولی.
دولت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات باید تمام سعی و تلاشِ خود را به خرچ دهد و نه برای افتتاح سالِ هفتم و دور شانزدهم مجلس. رییس جمهوری از فضای مجلس فقط برای مانورهای سیاسیِ خود استفاده می‌برد و بدون آن‌که متوجه عملکرد غیرقانونیِ خود در افتتاح سال هفتم مجلس باشد، در مجلس حضور می‌یابد و از تریبیونِ آن پیام‌های سیاسی خود را مخابره می‌کند. افتتاح سال هفتم مجلس نشان می‌دهد که دولت وحدت ملی چقدر نسبت به انجام کارهای خانه‌گیِ خود تأخیر دارد و حتا حاضر نیست که چشم به رویِ این واقعیتِ قانونی باز کند که افتتاح سال هفتمِ مجلس هیچ بنیاد قانونی ندارد.
دولت اگر در ناگزیری برای ادامۀ کار مجلس روبه‌رو می‌بود، به جای افتتاح پُر شان و شوکتِ سال هفتم آن، فقط به نماینده‌گان مجلس یادآوری می‌کرد که می‌توانند به روالِ گذشته تا برگزاری انتخابات به مجلس حاضر شوند و به وظایفِ خود عمل کنند. مادۀ هشتادوسومِ قانون اساسی که از آن برای ادامۀ کارِ مجلس نماینده‌گان استفاده می‌شود، به هیچ صورت به گونۀ روشن تصریح نکرده که مجلس نماینده‌گان برای همیشه می‌تواند به کارِ خود ادامه دهد. این مادۀ قانون به‌صورتِ کامل در مورد برگزاری انتخاباتِ مجلس چنین می‌گوید: “اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردند. دورۀ کارِ ولسی جرگه به تاریخِ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید به کار آغاز می‌نماید. انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورۀ ولسی جرگه برگزار می‌گردد. تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوسِ هر حوزه، حد اکثر دوصدوپنجاه نفر می‌باشد. حوزه‌های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می‌گردد. در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نماینده‌گی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت، طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.”
آن‌چه که در این ماده از قانون به ادامۀ کار مجلس تعبیر می‌شود، این بخش از مادۀ هشتادوسوم است: دورۀ کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید به کار آغاز می‌نماید. آیا از این بند مادۀ هشتادوسوم می‌توان چنین تعبیری ارایه کرد که مجلس تا زمان آماده شدنِ مجلس بعدی باید همچنان به کارِ خود ادامه دهد؟
خلاف آن‌چه که برخی‌ها تعبیر می‌کنند، این بند از قانون اساسی به صراحت می‌گوید که کار مجلس در سرطان سال پنجم به پایان می‌رسد، اما به صورت توضیحی ادامه می‌دهد که تا زمان برگزاری انتخابات بعدی. به این صورت، دولت افغانستان عملاً با ادامۀ کار مجلس، قانون اساسی را یا بد تعبیر می‌کند و یا این‌که به صورتِ تعمدی می‌خواهد به قانون‌شکنیِ خود ادامه دهد. از جانب دیگر، این سوال مطرح می‌شود که آیا طی شش سال گذشته، مجلس فعلی نماینده‌گان آن‌گونه که انتظار برده می‌شد، به وظایفِ خود توانسته عمل کند؟
بررسی کارنامۀ شش‌سالۀ مجلس نماینده‌گان، به هیچ صورت کارنامۀ قابل قبولی نیست که بتواند دوام کارِ اعضای فعلی را توجیه کند. بسیاری از اعضای فعلیِ مجلس ظرف شش سالِ گذشته به جای پرداختن به اصلی‌ترین وظایفِ خود که حضور در مجلس و تصویب قوانین و نظارت بر کارِ قوۀ مجریه بوده، نه‌تنها عمل نکرده اند، بل با غیرحاضری‌های متواتر و ایجاد زدوبند با ادارات دولتی، فقط به منافعِ خود فکر کرده اند.
وقتی افغانستان در بحران‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی می‌سوزد، نماینده‌گانِ مردم کجایند که از حقوق‌شان پاسداری کنند؟
ظرف شش سال گذشته اگر مجلسِ فعلی به ده درصد از وظایفِ خود به‌درستی عمل می‌کرد، بدون شک امروز افغانستان چنین دچار بحران‌های خانمان‌سوز نمی‌بود. نماینده‌گان فعلی همانندِ دولت وحدت ملی از آزمونِ مردم سرافراز بیرون نشده اند که متوقع باشند یک سالِ دیگر و شاید هم بیشتر در چوکی‌های خود باقی بمانند. البته در میان نماینده‌گان فعلی، افراد با درک و درایت نیز یافت می‌شوند که حرمت و احترام‌شان محفوظ است، ولی انکار نمی‌توان کرد که اکثریت اعضای فعلیِ مجلس کارنامۀ خوبی ندارند.
تنها کار اساسیِ مجلس شانزدهم طی شش سال گذشته، سلب‌صلاحیتِ تعدادی از وزیران کابینه بوده، که همین مسأله نیز با کاستی‌های سوال‌برانگیزی انجام شده است. پس چگونه می‌توان انتظار داشت که نماینده‌گانِ فعلی با وضعیتی که دارند، بتوانند با بودنِ خود در کرسی‌های مجلس به کشورشان خدمت کنند؟
بسیاری از این افراد با توجه به این‌که زمان کاری‌شان پایان یافته، تنها به فکر منافع خود خواهند بود تا بتوانند از فرصتِ به‌دست آمده حداکثر استفاده را ببرند.