بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که بی‌ثباتی در افغانستان دارای دو بُعدِ داخلی و خارجی است. بنده نیز با آن‌ها موافقم.
اگر به عواملِ خارجیِ بی‌ثباتی در کشور نظری بیندازیم، اختلاف با پاکستان را می‌توان در صدرِ فهرست قرار داد، تا جایی که بعضی‌ها حل مشکلات با پاکستان را پایان بی‌ثباتی در افغانستان می‌دانند.
برخی‌ها به این باورند که امتناع افغانستان از به رسمیت شناختن پاکستان در سال ۱۹۴۷ میلادی و ادعای ارضی حاکمان افغانستان بر آن طرف دیورند، علت پرخاش‌گری‌های این کشورِ کم‌عمر و کم‌تجربه است.
به نظر بنده وتا جایی که به پاکستان ارتباط می‌گیرد، سه موضوع خط دیورند، معضلۀ آب‌ها و مناسبات افغانستان با هند، مهم‌ترین نگرانی‌های پاکستان را تشکیل می‌دهند و مقاماتِ پاکستانی بارها با جانب افغانستان، نگرانی‌های خود را در میان گذاشته‌اند. پس آن‌چه به عنوان «عمق استراتژیک» در سیاست خارجی پاکستان یاد می‌گردد، علی‌الظاهر شاملِ این سه نگرانی می‌گردد و حال، توپ در میدان حاکمانِ افغانستان است تا پیرامونِ این موارد تصامیمِ معقول بگیرند.
به نظر بنده، در میان این سه نگرانی، یک حلقۀ مفقوده یا مکتومه نیز وجود دارد که ظاهراً مقاماتِ پاکستانی از اظهارنظر در مورد آن خودداری می‌کنند و آن، جغرافیای نامناسب پاکستان در میان دو کشور هند و افغانستان است.
اگر به جغرافیای پاکستان به‌دقت نگریسته شود، این کشور از نظر جغرافیایِ سیاسی به‌صورت یک مستطیلِ کم‌عرض در میان هند و افغانستان قرار گرفته است که آن را دربرابر خصمِ اصلیِ او یعنی هند، بسیار کم‌عمق و آسیب‌پذیر می‌سازد.
اگر به سه جنگ میان هند و پاکستان نظری بیندازیم، می‌بینیم که هواپیماهای هندی در هرسه جنگ به‌آسانی می‌توانستند فرودگاه‌های پشاور را که در کناره‌ترین بخشِ این مستطیل قرار دارند، بمباران کنند.از این‌جاست که ضرورتِ داشتن یک عقب‌گاه برای پاکستان در یک جنگ احتمالی دیگر با هند،برجسته می‌گردد.حال اگرحاکمان افغانستان، دیورند را به رسمیت نشناسند و بیشتر از آن ادعای ارضی در آن‌طرف دیورند را مطرح کنند، حساسیتِ پاکستان به‌شدت قابل درک است.
بحث دیگر، موضوع آب‌های افغانستان است که به پاکستان می‌ریزد وظاهراً منفعتِ یکی به ضررِ دیگری می‌انجامد.
اگر مشکل آب در سده‌های بعدی باعث جنگ جهانی سوم گردد، این منطقی‌ترین جنگ در تاریخ بشریت خواهد بود. آب، این مادۀ حیاتی به‌زودی جزو منابع استراتژیکِ کشورهای جهان قرار خواهد گرفت و حیات تمدن‌های موجود و بعدیِ جهان وابسته به تسلط آن‌ها بر این مادۀگران‌بها خواهد بود؛ ماده‌یی که بشریت تا حال موفق نگردیده برای آن بدیلی بیاورد. البته معضلۀ آب، تنها مشکل پاکستان و افغانستان نیست، بلکه بسیاری از کشورهای جهان در دهه‌های بعدی با آن مواجه خواهند بود.
و اما موضوع سوم، یعنی روابط هند و افغانستان که پیشینۀ تاریخی دارد، برای پاکستانی‌ها به معنیِ بغل‌گیری قبری است که پاکستان در آن قرار گرفته و حاکمان سیاست امنیتیِ آن کشور گمان می‌کنند که دراین تنگنا از دوطرف بر آن‌ها فشار وارد می‌گردد.
به دلایلی که گفته آمد،ارتش پاکستان بعد از سه شکست در برابر هند، به فکرچارۀ دیگری افتید که می‌توان آنرا سیاست مسلح پاکستان نام گذاشت.ابزار این سیاستِ مسلح عبارت از تشکیل لشکرهای مسلحِ غیررسمی است که برای سیاست خارجی پاکستان کار می‌کنند و از حمایت کاملِ حکومتِ پاکستان برخوردار اند.
با مداخلۀ نیروهای ناتو در افغانستان بعد از حادثۀ یازدهم سپتمبر، دیپلوماسی مسلح پاکستان درحمایت از گروه طالبان، شامل حالِ ناتو هم گردید و طی ده سال نخستِ حضور این پیمان در افغانستان، بازی دوگانۀ پاکستان یعنی هم با امریکا و هم برضد امریکا، به انزوای غیراعلان‌شدۀ این کشور انجامید.
با تأسف زیاد که حامد کرزی تا آخرین سال حکومت‌داری خویش، به این نتیجه نرسید که مشکل افغانستان با پاکستان عللِ سیاسی دارد و راه‌حلِ آن هم سیاسی است.
دولت افغانستان طی یازده سال زمام‌داری حامد کرزی، در انتظار پیـروزی نظامی ماند و از کمترین شجاعتِ سیاسی برخوردار نبود تا به ریشۀ مشکلات با پاکستان بپردازد و چه فرصتی بهتر از حضور امریکا و ناتو درافغانستان.
بدتر آن‌که زمام‌دارانِ مرحلۀ نوینِ کشور، به ادامۀ اشتباهات سلفِ خویش، از مشکل سرحدی با پاکستان، قضیۀ ناموسی ساخته‌اند و هرنوع مذاکره در مورد آن را عبور از خط قرمز می‌دانند.
در این میان، مداخلۀناتو و امریکا بعد از یازدهم سپتمبر قابل تأملِفراوان است؛ زیرا یک بارِ دیگر ثابت گردید که مداخلۀ مسلحانه در افغانستان به هر منظوری که باشد، منجر به ناکامی است.
بزرگ‌ترین اشتباه امریکایی‌ها، فرستادن نیروهای نظامی به افغانستان بود. درحالی‌که موافقت‌نامۀ بن از یک حضور محدود برای پشتیبانی و کمک به صلح یاد می‌کرد. نیروهای بریتانیایی به عنوان پیش‌قراولان نیروهای امریکایی، بدون اجازۀ دولت وقت به رهبری استاد ربانی، وارد فرودگاه بگرام شدند.
این اقدام به پاکستان که تحت فشار زیادی برای چشم‌پوشی از طالبان بود، کمک کرد تا به طالبانِ شکست‌خورده، انگیزۀ دوباره دهد تا به دنبالِ عمقِ استراتژیک بروند. از جانب دیگر، نیاز ناتو در افغانستان به راه تدارکاتی آن‌ها که از پاکستان می‌گذشت وهنوز هم می‌گذرد، یک فرصت طلاییِ دیگر به پاکستان داد تا حداقل در ظاهر، قیافۀ متحد امریکا در مبارزه علیه تروریسمی را به خود گیرد که در خاکِ خودش پرورش می‌یافت.
و اما بُعد داخلی مشکلات افغانستان، حدیثِ دیگری است.
جغرافیای خشن، اقوام مختلف، حکومت‌داری بد و توسعه‌نیافته‌گی را می‌توان در صدر فهرست مشکلات داخلیِ کشور قرار داد.افزون بر این‌ها، تجاوزات و مداخلاتِ خارجی طی چهل سالِ اخیر بر مشکلات داخلیِ کشور افزوده است تا جایی که هریک از این تجاوزات، به عقب‌مانده‌گی کشور کمک کرده است.
افغانستان کشوری‌ست کوهستانی، دارای طبیعتی خشک و بارنده‌گی کم. حجم بارنده‌گی در بلندترین ارتفاعات پامیر در طول سال به کمتر از ۳۰۰ میلی‌متر می‌رسد، درحالی‌که حجم باران درهند ۱۲۰۰ میلی‌متر می‌باشد.
اثراتِ این طبیعتِ خشن همراه با توسعه‌نیافته‌گی کشور، دست به دستِ هم داده و اقوام مختلفِ کشور را چنان به زمینِ کم‌حاصل وابسته کرده است که هر نوع برنامۀ توسعه‌یی دیگر مانند آموزش، به آهسته‌گی پیش رفته است.
اقتصاد غالباً زراعتی کشور، تکافوی نیازمندی‌های مردم را نمی‌کرده است و کوچک‌ترین حادثۀ طبیعی، زیان‌های قابل توجهی بر زنده‌گی روستاییِ مردم کشور می‌گذاشته است.
توزیع عادلانۀ ثروت برای دولت‌های کم‌درآمد کشور، امری غیرممکن بوده و حکومت‌های گذشته موفق نشده‌اند که ثروت‌های عظیمِ زیرزمینی را بیرون کنند.
عبور از خط فقر، صدها سال است که در عقب شعارهای اقتصادی پنهان شده و هنوز که هنوز است، دورنمای روشنی برای آن دیده نمی‌شود.
تجاوز شوروی هم کشور را ده‌ها سالِدیگر به عقب راند و با خروج شوروی از افغانستان، تحولاتِ جدیدی به وجود آمد که به مبحثِ حکومت‌داری ارتباط می‌گیرد و می‌خواهم به این موضوع بیشتر بپردازم.
در کشوری که مشکلات گذشتۀ آن تا حال گفته آمد،مسلح شدنِ اقوام کشور برای دفاع در برابر تجاوز شوروی، باعث ظهور اقوام مسلح در صحنۀ سیاسی کشور گردید.این اقوام به حکم جنگ، دارای رهبرانی بودند که از فرماندهانِ جنگ، آغاز و به رهبران احزاب سیاسیِ مقیم در پشاور و مشهد تقسیم گردیدند.
با سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله و پیروزی مجاهدین، صرف‌نظر از عوامل خارجی، مجاهدین هیچ نوع تجربه‌یی برای حکومت‌داری نداشتند و جز در مورد نام «جمهوری اسلامی افغانستان»، توافق نظر وجود نداشت. همچنین، اقوامی که در حکومت‌های گذشتۀ افغانستان جایگاه چندانی نداشتند، به حق‌خواهی از حکومتی برآمدند که خود برآمده از ناپخته‌گی سیاسی بود.
حکومت شش‌ماهۀ مجاهدین به ریاست صبغت‌الله مجددی برای مدتِ دوماه و رهبری استاد ربانی برای مدت چهار ماه، بسیار ناتوان‌تر از آن بودکه بتواند به همۀ خواست‌های نارسیدۀ تاریخی زمانِ خودش پاسخ قانع‌کننده دهد. حتا اگر دربرابر این حکومت، تنها برگزاری انتخابات با گذشت شش ماه هم گذاشته می‌شد، قادر به انجامِ آن نبود، چه رسد به حل مشکلاتِ دیگر.
عدم پذیرش حکومت موقتِ مجاهدین توسط یک اپوزیسیون تا دندان مسلح به نام حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، ادامۀ جنگ را اجتناب‌ناپذیر کرد و به دنبال آن، نیروهای دیگر مجاهدین به‌تدریج باهم وارد جنگ شدند و انتظار مردم برای رسیدن به صلح، به یأس و نفرت تبدیل گردید.
هرچند جنگ‌های گروه‌های مجاهدین با یکدیگر به جنگ داخلی و جنگِ قدرت تعبیر شده، اما واقعیت این است که درعقب این صحنه‌های سیاه، مسایلِ حل‌ناشدۀ قومی، تاریخی و سیاسی قرار داشتند.عمده‌ترین خواست اقوامِ مسلحی که پیشتر از آن ذکر به عمل آمد، نقش عادلانه درساختار سیاسی کشور بود.
درحقیقت، دولت نوپای مجاهدین به رهبری استاد ربانی، باید درساختار جدید سیاسی کشور، طرحی نو درمی‌انداخت تا پاسخ قانع‌کننده‌یی به سوالاتِ تاریخی داده می‌شد، ولی مطمیناً اقناع همۀ طرف‌ها کارِ آسانی نبود.
شرط اول برای رضایت آن‌ها این بود که جایگاه سیاسی اقوام در ساختار جدیدِ کشور دریک سند مورد اتفاق که همانا قانون اساسی باشد، مسجل می‌گردید.
دولت استاد ربانی با تشکیل کمیسیونی به رهبری استاد سیاف تلاش‌هایی را آغاز کرد تا مسودۀ قانون اساسی را تهیه نماید اما دیگر دیر شده بود و حزب اسلامی یگانه راه‌حل را سرنگونی دولت استاد ربانی می‌دانست.
جنگ داخلی مجاهدین، به پیروزی هیچ‌یک نیـنجامید و با ظهور نیروی جدیدی به نام طالبان و سقوط کابل به دست آن‌ها، بار دیگر راه‌حل نظامی مطرح گردید.
حکومت طالبان طرحی برای مشکل حضور عادلانۀ اقوام در ساختار سیاسی کشور نداشت وبا سقوط حکومت طالبان به همکاری مشترک امریکا و جبهۀ متحد، حکومت انتقالی و موقت موفق به تسوید قانون اساسی و تصویب آن در یک لویه‌جرگه گردید که می‌توان آنرا نقطۀ عطفی بعد از عصر شاه امان‌الله دانست.
در این قانون اساسی، حقوق ووجایب اتباع روشن شد و نهاد سه‌گانۀ دولت و نحوۀ انتخابِ آن‌ها مسجل گردید، اما در مورد ساختار سیاسی کشور اما و اگرهای زیادی باقی ماند!
در مورد ساختار سیاسی کشور، دو نظریۀ نظام متمرکز ریاستی و نظام صدارتیدر مقابل هم قرار گرفتند.با آن‌که کارشناسان داخلی و خارجی، طرح یک نظام صدارتی را برای مرحلۀ جدید کشور پیشنهاد کرده بودند و هیأت نظرخواهی از مردم تحت ریاست فاطمه گیلانی نیز با جواب مثب اکثریت قابل توجه مردم به نظام صدارتی از ولایات برگشته بود؛ حامد کرزی، لخضر ابراهیمی و زلمی خلیل‌زاد به دلایل مختلف، نظام ریاستی را را پیشکش کردند و لویه‌جرگه هم در یک فضای تب‌آلود آنرا به تصویب رساند.
به این ترتیب، یک بارِ دیگر اساسِ یک نظام بد در کشور گذاشته شد و درپی آن، حکومت‌داری بدِ حامد کرزی ودادن نقشِ نمادین به اقوام کشور در ساختار دولت، دلیلِ دیگری شد تا داکترعبدالله در دو دور انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییر نظام ریاستی به صدارتی را در سرلوحۀ اهداف انتخاباتیِ خویش قرار دهد.
از این گفتار می‌توان به نتایج زیر رسید:
نخست این‌که: مبارزۀ اقوام برای مشارکت عادلانه در ساختار سیاسی کشور هنوز ادامه دارد.
دوم این‌که: دادن نقش نمادین برای اقوام کشور در دولت، نه صورت مسأله را تغییر می‌دهد و نه ماهیتِ آن را.
سوم این‌که: تأمین عدالت اجتماعی یعنی حضور عادلانۀ اقوام در ساختارسیاسی کشور.
پس هرنوع مصادیق دیگر، عدالت اجتماعی مانند توزیع عادلانۀ ثروت، عرضۀ خدمات عامه، انکشاف متوازن وغیره نمی‌تواند به جنگ اعلان ناشدۀ اقوام برای رسیدن به خواست‌های تاریخی‌شانپایان دهد.

راه‌حـل چیست؟
اول: به نظر بنده ساختار سیاسی کشور را هم از رأسِ هرم و هم ازقاعدۀ آن باید تغییردادو غیرمتمرکز ساخت؛ زیرا تغییر نظام از ریاستی به صدارتی،به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازمندی‌های تاریخی و سیاسی کشور نمی‌باشد.
دوم: رأس هرمِ قدرت را باید صدارتی ساخت و قاعدۀآنرا فدرالی تنظیم کرد.
سوم: توزیع قدرت و ثروت در یک نظام فدرالی می‌تواند به توسعۀ کشور بینجامد و رقابت ناسالمِ اقوام را به یک رقابتِ سالم تبدیل کند. دراین صورت، مرکزقدرت از اهمیت می‌افتد و جای پسرفت را پیشرفت خواهد گرفت.
عمده‌ترین ویژه‌گی نظام فدرالیِ پیشنهادیِ بنده این‌ها خواهد بود:
۱. افغانستان می‌تواند با حفظ ولایات، دارای ده ایالت باشد.
۲. هر ایالت دارای یک پارلمانِ محلی خواهد بود که توسط مردم انتخاب می‌شوند.
۳. چهل درصدِ عواید ایالت‌ها به خودشان تعلق می‌گیرد و شصت درصدِ باقی‌مانده به بودجۀ فدرال حواله می‌شود.
۴. پارلمان‌های ایالتی به نماینده‌گی از مردمِ ایالت تصمیم می‌گیرند که بودجۀ چهل درصدیِ خود را در کدام بخش‌ها به مصرف برسانند.
۵. دولت فدرال داری ارتش، امنیت و پولیس فدرال می‌باشد تا به حیثِ قوۀ برتر ازنظم و اتحادِ کشور پاسداری کند.
۶. کشور دارای یک دولت مرکزی، یک سرود، یک بیرق و یک نماینده‌گی خارجی می‌باشد.
به این ترتیب عدالت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی تأمین شده و رقابتِ ناسالمِ اقوام برسرِ غصب قدرت در مرکز به یک رقابتِ سالم بین ایالت‌ها تبدیل می‌گردد.