محمد اسماعیل‌خان وزیر انرژی و آب کشور، در یک تصمیم کم‌سابقه اعضای مجلس نماینده‌گان، قرار است امروز استیضاح شود. این استیضاح تا به حال واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. برخی‌ها در درون مجلس که تلاش‌های همه‌جانبه را به‌هدف استیضاح وزیر انرژی و آب انجام داده و حداقل ۵۴ امضا را در پایان برگه استیضاح در دست دارند، می‌گویند که اسماعیل‌خان به‌دلیل توزیع سلاح و ایجاد شورای جهادی در هرات ـ تا در سال ۲۰۱۴ با خروج نیروهای خارجی از افغانستان بتواند به عنوان نیروی جایگزین از امنیت و دستاوردهای نظام پاسداری کند ـ باید استیضاح شود.
این تعداد از نماینده‌گان می‌گویند که در موجودیت ساختارهای تعریف‌شده امنیتی، ایجاد هرگونه گروه مسلح، با اهداف نظام و مصالح عمومی کشور، ناسازگار است.
در همین حال، بحث مصرف بودجه نیز یکی دیگر از نکاتی است که می‌تواند در استیضاح وزیر انرژی و آب کشور مطرح باشد. بر اساس گزارش وزارت مالیه کشور، وزارت انرژی و آب در سال روان، تنها سیزده درصد بودجه خود را به مصرف رسانْد که این کم‌ترین سطح مصرف بودجه در میان وزرات‌خانه‌های کشور می‌تواند باشد.
این مسایل در نگاه اول و سطحی، می‌توانند پایه‌های منطق استیضاح را کاملاً استوار نشان دهند و این نماینده‌گان را در تصمیمی که گرفته‌اند، حق‌به‌جانب بنمایاند. ولی کل قضیه این نیست و استیضاح اسماعیل‌خان جوانب دیگری هم دارد که باید مطرح شوند.
نخست این‌که هنوز هیچ سند و مدرک محکمه‌پسند و قانع‌کننده‌یی در اختیار هیچ‌یک از نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی وجود ندارد که نشان دهد اسماعیل‌خان در هرات به توزیع سلاح و یا ملیشه‌سازی دست زده است. آن‌چه که در این خصوص مطرح شده، عمدتاً ناشی از برخی سوءتفاهم‌ها و یا هم غرض‌ورزی‌های سیاسی پیدا و پنهانی‌ست که در درون دستگاه حکومت وجود دارد. عده‌یی به‌دلیل تعصب و بدبینی تلاش می‌ورزند که نسبت به اسماعیل‌خان به عنوان یک فرمانده جهادی که دستاوردهای کم‌نظیری از خود به‌جا گذاشته، برخورد کنند و وجاهت و اعتباری را که طی سالیان دراز در میان مردم افغانستان و به‌ویژه هرات به‌دست آورده است، زیر سوال ببرند. این طیف کاملاً برنامه‌ریزی ‌شده و عمدتاً در زیر چتر مسایل قومی، زبانی و حزبی دست به چنین اقداماتی می‌زنند. آن‌چه که در رابطه با توزیع سلاح به‌وسیله اسماعیل‌خان در هرات عنوان شده، برمی‌گردد به برخی اظهارنظرهای بدون پشتوانه مقام‌های محلی هرات که از سوی حلقات معلوم‌الحال در مرکز کشور هدایت می‌شوند. این افراد حضور اسماعیل‌خان را به‌دلایل مختلف که برمی‌گردد به سال‌های آغازین سقوط طالبان و حرکت‌های سازنده اسماعیل‌خان در جهت بازسازی و نوسازی هرات و حتا پیشتر از آن، در زمان جهاد و مقاومت که اسماعیل‌خان به عنوان فرمانده نیرومند جهادی در حوزه غرب کشور فعالیت می‌کرد. در این مقال نمی‌خواهیم به چندوچونِ چنین دیدگاه‌هایی بپردازیم، ولی واقعیت امر این است که چنین دیدگاه‌هایی وجود دارند و شماری در پی بدنام کردنِ اسماعیل‌خان و افرادی نظیرِ او هستند.
بحث دیگری که در رابطه با اسماعیل‌خان مطرح شده، همان موضوع ۸۷  درصد عدم مصرف بودجه بوده است. این موضوع بدون شک جای پرسش دارد، ولی وقتی به شمار وزارت‌خانه‌هایی که نتوانسته‌اند ۴۰ درصد بودجه خود را به مصرف برسانند نگاهی انداخته شود، آن‌گاه روی دیگر سکه نیز آشکار می‌گردد. واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق وزارت‌خانه‌های کشور، ۴۰ درصد بودجه انکشافیِ خود را مصرف نکرده‌اند. اگر موضوع عدم مصرف بودجه مطرح باشد، پس باید پرسید که چرا در این میان، تنها وزیر انرژی و آب کشور باید به مجلس فرا خوانده و استیضاح شود؟ اگر این مسأله به عنوان یکی از دلایل استیضاح وزیر انرژی و آب مطرح است، که بدون شک هم چنین است، باید بیشتر وزیران کابینه افغانستان استیضاح و حتا رد صلاحیت می‌شدند.
موضوع دیگر این است که باید پاسخ‌گوی مصرف بودجه وزرات‌خانه‌ها، کی‌ها باشند؟ آیا دلایل عدم مصرف بودجه وزارت‌خانه‌ها بررسی و کارشناسی شده است؟
در این رابطه باید نهادهای مسوول، پیش از مجلس نماینده‌گان ابراز نظر می‌کردند و موضعِ خود را به گونه شفاف به اطلاع همه‌گان می‌رساندند. ضمناً مجلس نماینده‌گان پیش از طرح استیضاح وزیر انرژی، حداقل باید دلایل عدم مصرف بودجه را به گونه دقیق بررسی می‌کرد‌ـ که چنین کاری تاهنوز انجام نشده است.
آن‌چه که تا اکنون به مشاهده می‌رسد، این است که با اسماعیل‌خان به گونه موردی برخورد شده و استیضاح او، هیچ پایه و اساس قانونی و اصولی ندارد. این استیضاح پیش از آن‌که برابر با روحیه قانون و قانون‌مداری که از نماینده‌گان مجلس توقع برده می‌شود، باشد، بر اساس موضع‌گیری‌های سیاسی صورت گرفته است. بدون شک رییس‌جمهوری در این میان نمی‌تواند خود را تبرئه کند، هرچند که هیچ نقشی در این استیضاح نداشته باشد. او به عنوان رییس هر سه قوه بهتر از هرکس دیگری می‌داند که وزیر انرژی و آب قربانی سیاست‌های نادرست و خصمانه درون ارگ شده است؛ همان سیاست‌هایی که در تلاش حذف مجاهدین از صحنه سیاسی کشور و ایجاد بحران در افغانستان هستند.
اسماعیل‌خان کسی نیست که مردم افغانستان با کارنامه ماندگارِ او در زمان جهاد و پس از آن آشنا نباشند. شهروندان همین کابل به خوبی می‌دانند که امروز براثر مساعیِ همه‌جانبه و شبانه‌روزی اسماعیل‌خان از تاریکی چند سال پیش بیرون شده‌اند. خانه‌های آن‌ها به نور برق مزین شده و از شرایط بهتر رفاهی برخوردار گشته‌اند. این موضوع تنها به کابل نیز محدود نمی‌شود، بل در ولایت‌های بسیاری از کشور، فعالیت‌های برق‌رسانی چشم‌گیر و قابل توجه بوده است.
مردم هرات با کارنامه اسماعیل‌خان بهتر از دیگر مناطق کشور آشنایی دارند. این مردم پس از برکناری اسماعیل‌خان، دیگر رونق بازسازی سال‌های او را، حتا به خواب هم ندیده‌اند. امنیت و رکود اقتصادی در این شهر بزرگ که دیگر حتا جای گفت‌وگو را هم ندارد.
بنا بر این‌همه، آن‌چه که با وزیر انرژی کشور از سوی برخی نماینده‌گان صورت گرفته، یک طرح سیاسیِ برنامه‌ریزی شده است که اکثریت اعضای پارلمان با آن موافق نیستند.