هیأت حقیقت‌یاب ریاست جمهوری می‌گوید، علت درگیری ۱۰ روز پیش میان هواداران حزب جنبش و جمعیت در فاریاب یک رویداد جنایی‌ست نه سیاسی.
محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت وهوانوردی، عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد و دو جنرال بلند پایۀ از وزارت‌های دفاع و داخله از اعضای این هیأت اند که هفتۀ پیش برای بررسی چه‌گونه‌گی این رویداد به فاریاب رفته بودند و دیروز در نشست خبری‌یی در این ولایت یافته‌های‌شان را ارایه کردند.
آنان می‌گویند، در جریان دیدار با اعضای شورای ولایتی، شورای موی‌سپیدان، فعالان مدنی، اعضای حقوق بشر و شماری از بزرگان قوم این ولایت دریافتند که درگیری‌یی ۲۸ حوت سال پار خورشیدی در منطقۀ دمقول شهر میمنه که در نتیجۀ آن ۴ تن کشته و ۱۰ زخمی شدند یک رویداد جنایی‌ست و ریشه در دشمن‌های خانواده‌گی سال‌های گذشته دارد.
محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت وهوانوردی که رهبری این هیأت را به عهده دارد می‌گوید، عاملان این رویداد باید بر بنیاد قانون مجازات شوند.
آقای بتاش می‌افزاید که جلوگیری از گشت‌وگذار افراد مسلح غیر مسؤول در شهر میمنه، بازگشت این افراد به روستاهای‌شان، بازشدن راه رفت‌وآمد میان‌ ولسوالی‌های المار و قیصار، بازداشت یکی از عاملان از بلخ و انتقالش به کابل و زیر پیگرد قرار دادن برخی دیگر از عاملان این رویداد که به طالبان پیوسته‌اند از دیگر فیصله‌های این هیأت است.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد و عضو دیگر این هیأت از حکومت می‌خواهد تا برای تأمین بهتر امنیت در فاریاب یک قطعه ۵۰۰ نفری ارتش ملی را ایجاد کند.
آقای مراد می‌گوید، باید تمامی تجهیزات و وسایط نظامی دولتی از نزد افراد مسلح غیرمسؤول در این ولایت گردآوری شود.
درنتیجۀ درگیری یک‌ونیم هفته پیش میان هواداران حزب جنبش و جمعیت در ناحیۀ اول شهر میمنه مرکز فاریاب، به شمول پسر نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار ۲ تن از حزب جنبش و ۲ تن از حزب جمعیت کشته و ۱۰ تن به شمول ۸ پولیس زخمی شدند.
دامنۀ این درگیری‌های اکنون به ولسوالی‌های پشتونکوت و المار فاریاب کشیده شده است.