دو روز پس از آن‌چه که در مجلس نماینده‌گانِ کشور در مورد مقام‌های ارشد امنیتی اتفاق افتاد، اتحادیۀ اروپا می‌گوید که فساد اداری در افغانستان باید از رده‌های بالایِ حکومتی آغاز شود. به گفتۀ فرانز مایکل ملیبن، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان، فرهنگِ معافیت از مجازات و عدم شفافیت در دستگاه عدلی و قضایی، سبب شده که فساد اداری همچنان به عنوان اصلی‌ترین معضل در برابر دولت افغانستان قرار داشته باشد.
آقای ملیبن می‌گوید که ایجاد مرکز عدلی و قضایی، گامِ مهمی در راستای مبارزه با فساد است؛ ولی مبارزه با این پدیده زمانی اثربخش خواهد بود که مقام‌های ارشد آلوده به فساد، شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند. او همچنین می‌گوید که عدم هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان سبب شده‌ است که مبارزه با فساد نتیجۀ مطلوب در پی نداشته باشد.
آقای ملیبن با اشاره به تجربۀ چین در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، می‌گوید که این تجربه در مورد افغانستان نیز می‌تواند کارآیی و موثریت داشته باشد. در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، کشور چین که به‌شدت از فساد اداری رنج می‌برد، مبارزۀ جـدی را با این پدیده آغاز کرد و با اجرای عدالت در مورد مقام‌های بلندپایۀ آلوده به فساد، موفق شد که به میزان قابل توجهی این پدیده را کاهش دهد.
سخنان سفیر اتحادیۀ اروپا، همان ترجیع‌بندِ معروفی‌ست که جامعۀ جهانی در مورد افغانستان از ده سال به این‌سو همواره آن را فریاد کرده است. از زمانِ حکومت‌داری آقای کرزی تا به حال جامعۀ جهانی مهم‌ترین خواستِ خود از دولت را مبارزه با فساد گفته است. اما جالب این‌جاست که با وجود خواست‌های مکرر و مبتنی بر برخی هشدارها، هنوز مبارزۀ جدی با فساد اداری در افغانستان، به یک اصل تبدل نشده است.
همین چند روز پیش، یک بارِ دیگر مشخص شد که فساد چه‌قدر دامنۀ وسیع و گسترده در افغانستان دارد. وقتی مقام‌های ارشد امنیتی برای استیضاح به مجلس نماینده‌گان فرا خوانده شدند، بسیاری‌ها گمان می‌بردند که به احتمال قوی این افراد با سوال‌های جدی از سوی نماینده‌گان روبه‌رو خواهند شد که حتا زمینه‌ساز سلب صلاحیت‌شان نیز خواهد گشت. اما دیدیم که مجلس نماینده‌گان که پیش از آن به‌شدت از کارنامۀ مسوولان امنیتی در رسانه‌ها انتقاد داشت، نه تنها مقام‌های امنیتی را در برابرِ سوال‌های بنیادی قرار نداد، بل با رای اکثریت سمت‌های آن‌ها را برای یک بارِ دیگر به آن‌ها تفویض کرد.
بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران امور در افغانستان با توجه به وضعیت مجلس اعتقاد دارند که میان نماینده‌گان و مقام‌های ارشد امنیتی در واپسین لحظات مراسم استیضاح، معامله‌یی کلان صورت گرفت که موجب بقای آن‌ها در سمت‌های‌شان گردید. آیا این معامله هیچ رابطه‌یی با فسـاد مالی و اداری ندارد و مجلس نماینده‌گان آن‌گونه که یکی از اعضای اداری آن مدعی شد، بر اساس منافع ملی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟
بدون شک پاسخ به این پرسش منفی است و به هیچ‌وجه نمی‌توان پذیرفت که مقام‌های ارشد امنیتی چنان اعضای مجلس را با ارایۀ فکت‌ها و حقایق مجاب کردند که آن‌ها از استیضاحِ این مقام‌ها ابراز پشیمانی کنند. به دنبال این حادثه، بسیاری از شهروندان کشور در فضای مجازی و گردهمایی‌ها، از موقفِ مجلس نماینده‌گان انتقاد کردند. برخی از شهروندان کابل با برپایی تظاهراتِ اعتراض‌آمیز در برابر پارلمان کشور به صورتِ نمادین از آن افرادی که رای به ابقای مقام‌های امنیتی داده بودند، سلب صلاحیت کردند.
این نشان می‌دهد که خواستِ شهروندانِ کشور که هر روز قربانی تروریسم و افراط‌گرایی اند، در تصمیم اعضای مجلس بازتاب نیافته است. وقتی مجلس آیینه‌دار رای شهروندان نیست، می‌توان ادعا کرد که این نهاد به فساد آلوده شده است. همان فسادی که حکومت خود را متعهد به مبارزه با آن می‌داند و به جامعۀ جهانی به عنوان تمویل‌کنندۀ مالی کشور قول داده که در هیچ سطحی با کسی در این خصوص مدارا نخواهد کرد.
در همین حال، پرسـشِ بزرگ‌تر این است که این مبالغ گزاف از کدام منابع تأمین می‌شوند که ابقای موقعیت‌های مقام‌های دولتی را فراهم می‌سازند؟
بر پایۀ برخی اطلاعات، ریاست‌جمهوری کشور حدود پنجاه میلیون افغانی را برای بستنِ دهانِ اعضای پارلمان اختصاص داده است. در این مورد هنوز سند متعبری وجود ندارد، ولی برخی رسانه‌ها از منابعی که نخواسته‌اند نام‌شان گرفته شود، پرداختِ این مبلغ را تأیید کرده‌اند.
با این اوضاع و احوال، چگونه می‌توان به اقدام‌های دولت و به‌ویژه حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اطمینان داشت؟… شاید حکومت وحدت ملی در پی‌گیری چند قضیۀ فساد مالی کوچک گام‌هایی را برداشته باشد؛ ولی این گام‌ها با توجه به گسترده‌گی فساد در کشور حتا تکانِ کوچکی نیز در بنای رفیع فساد اداری و مالی ایجاد نمی‌کند.
این‌جا از واقعۀ مجلس نماینده‌گان به عنوان نمونۀ تازه یاد شد، ولی در کنار آن نمی‌توان از آن‌هایی سخن نگفت که در طول شانزده سال گذشته میلیون‌ها دالر را حیف‌ومیل کردند، بدون آن‌که حتا خم به ابرو بیاورند. همین حالا یکی از سفرای کشور برای رسیده‌گی به پروندۀ شوهرش که به اتهام اختلاس زندانی شده، روزهاست که وظیفه را در آن کشور ترک کرده و به افغانستان برگشته و بر اساس اطلاعات، در نهادهای عدلی و قضایی بالا و پایین می‌رود.
این چگونه حکومت‌داری و مبارزه با فساد است؟ چرا کسی نمی‌گوید که بانوی گرامی شما به کارهای مهمِ سفارت‌داری‌تان برسید، ما در این‌جا تلاش می‌کنیم که عدالت را در مورد شوهر محترم‌تان اعمال کنیم. مگر رییس‌جمهوری و رییس اجراییه که خود را همه‌کارۀ کشور می‌دانند، از این وضعیت بی‌اطلاع اند؟
داستان فسـاد در افغانستان چنین است که در همه‌جا هست و در هیچ‌جا هم نیست!