بحث‌های زیادی در مورد انتخابات وجود دارد و از جمله این‌که حالا حتا نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز نسـبت به برگزاری آن و آن‌چه که مقام‌های کشور وعدۀ آن را می‌دهند، کم‌باور و یا کاملاً بی‌باور شده اند. به گفتۀ این نهادها، دولت وعدۀ اصلاحات انتخاباتی را داده بود ولی تا هنوز در این عرصه به جز از جابه‌جایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، کارِ مهم و قابل توجهی صورت نگرفته و از جانب دیگر، به گفتۀ این نهـادها حتا همین تغییر ساده نیز آن‌گونه که انتظار آن می‌رفت، با شرایط کامل انجام نیافته است.
این نهادها می‌گویند طرح تک‌کرسی‌سازیِ انتخابات که از سوی کمیسیون به ریاست جمهوری پیشنهاد شده، طرحی غیرواقع‌بینانه و پرچالش است که می‌تواند به نقض آشکار حقوقِ زنان و اقلیت‌ها منجر شود. این نهادها تذکر می‌دهند که طرح تک‌کرسی‌سازی انتخابات با شرایط دشوارِ افغانستان که حتا شمار دقیقِ جمعیت و مرزهای مناطقِ مختلفِ کشور روشن نیست، پیامدهای خطرناکی را می‌تواند به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، این نهادها حکومت را انتقاد می‌کنند که ارادۀ لازم برای برگزاری انتخابات آیندۀ پارلمانی و شوراهای ولسـوالی را در عمل هنوز نشان نداده و آن‌چه که در این عرصه از سوی مقام‌های کشور گفته می‌شود، تنها وعده است و احتمال می‌رود که در همین حد هم باقی بماند. این نهادها باور دارند که اگر دولت ارادۀ لازم برای برگزاری انتخابات را می‌داشت، باید برای تأمین منابع مالی آن اقدام می‌کرد و همچنین کمیسیون انتخابات حداقل تقویم انتخابات را منتشر می‌ساخت. به گفتۀ این نهادها، در عدم موجویت این دو فاکتور، چگونه دولت موفق به برگزاری انتخابات خواهد شد؟
این نگرانی‌ها و ملاحظات در حالی مطرح می‌شوند که ریاست اجراییۀ کشـور از برگزاری “به موقع” انتخاباتِ آینده اطمینان می‌دهد. یکی از سخنگویان این نهاد می‌گوید که دولت برای برگزاری انتخابات و وارد کردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور، مصمم است و در این راستا گام‌هایی را نیز برداشته است. با این حال، چنین سخنانی نمی‌توانند از حجمِ نگرانی‌ها در مورد برگزاری انتخابات آینده بکاهند.
دولت افغانستان شاید برخی اقدام‌های نمادین را در عرصۀ انتخابات اعمال کرده باشد، ولی این اقدام‌ها به هیچ صورت تضمین‌کنندۀ انتخابات شفاف و عادلانه در کشور نیست و حتا نسبت به ارادۀ دولت و به ویژه ارگ ریاست جمهوری در برگزاری انتخابات آینده تردیدهایی وجود دارد.
شاید حالا که در آغاز راه قرار داریم، دولت خواسته باشد با ارایۀ چنین وعده‌هایی، حساسیتِ عمومی را نسبت به انتخابات تا حدی تلطیف سازد و این اطمینانِ کاذب را به وجود آورد که اقدام‌های لازم در این خصوص در حالِ انجام شدن اند، ولی در دقیقۀ نود که باید انتخابات برگزارشود، به بهانه‌های مختلف و از جمله نبود امنیت در بخش‌های وسیعی از کشور و یا هم نبود بودجۀ کافی، برگزاری آن را برای مدت نامعلومی به تأخیر می‌اندازد و همچنان به حیاتِ پارلمان غیرقانونیِ فعلی تداوم می‌بخشد. چنین امری بعید به نظر نمی‌رسد، با توجه به این‌که دیگر از پارلمان نیز چیزی باقی نمانده و عملاً شهروندان کشور اعتماد خود را نسبت به آن از دست داده اند.
اعضای فعلی پارلمان که معیاد قانونی کارشان، دو سال پیش به پایان رسیده، در یک توافق مصلحتی همچنان در کرسی‌های خود قرار دارند و از حقوق و امتیازهای‌شان به صورتِ غیرقانونی استفاده می‌برند. در حالی که ادامۀ کار پارلمان فعلی بر هیچ بنیاد و اصلِ قانونی استوار نیست و رییس جمهوری در ادامۀ حرکت‌های غیرقانونی دیگرش، معیاد کارِ آن را برای مدتِ نامعلومی تمدید کرده است.
آیا چنین صلاحیتی را رییس جمهوری کشور از قانون اساسی گرفته، همان سندی که او خود را متعهد به آن می‌داند و حتا باور دارد که بر مبنای همین قانون اساسی، او رییس جمهوری افغانستان است؟ پس بر چه اساسی رییس جمهوری دست به اقدامی می‌زند که به گفتۀ یکی از منتقدان دولت وحدت ملی، نظیرش را حتا در کوریای شمالی نیز نمی‌توان دید؟
دولت وحدت ملی مسوولیتِ دوچندان در برابر اصلاحات انتخاباتی و برگزاری آن دارد. از یک طرف، این دولت بر مبنای قانون اساسی کشور موظف به برگزاری انتخابات است و از جانب دیگر، در توافق‌نامۀ سیاسی‌یی که مبنای تشکیل دولت وحدت ملی است، این دولت وظیفه دارد که انتخابات را در زمانِ معین و با وارد کردن اصلاحاتِ لازمِ انتخاباتی برگزار کند. پس دولت وحدت ملی چه زمانی می‌خواهد که به تعهدات خود عمل کند و فلسفۀ وجودیِ خود را ثابت سازد؟ اگر این دولت به توافق‌نامۀ سـیاسی باور ندارد و آن را عملی نمی‌سازد، آن‌گاه برایش مشـروعیتی نیز باقی نمی‌ماند که همچنان به حیاتِ خود ادامه دهد.