فواد پویا- دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل /

در دنیای امروز، آن‌گونه که جهانی‌شدن سببِ وابسته‌گی متقابل و رقابت میان کشورها در روابطِ اقتصادی گردیده است، کشورهای مختلف می‌کوشند تا با افزایش فعالیت‌های تجاری نه‌تنها برای بقا بلکه برای رفاه مردم‌شان نقش موثری را در تجارت جهانی ایفا کنند. در واقع، تجارت جهانی پس از دورِ مذاکراتِ یوروگویدر سال ۱۹۹۳ شاهد موجِ عظیمی از معاهدات تجاریمنطقه‌یی بوده است کهاین امر بیشتر به هدفِ بلندبردنِ سطح تجارت منطقه‌یی و بهبودِ وضعیت اقتصادی این کشورها به اجرا درآمده است. در حقیقت، یکی از مهمترین استثناهایی را که می‌توان زیرِچترِسازمان تجارت جهانی بر اصلِMFN ترسیم کرد، مادۀ بیست و چهارم توافق‌نامه عمومی تعرفه وتجارت یاGATT است. براساس این ماده، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می‌توانند تا اتحادیه‌های گمرکی و مناطقِ آزاد تجاری را زیرِعنوان موافق‌نامه‌های منطقه‌یی با رعایت اصل عدم تبعیض، به گونۀ دو جانبه یا چند جانبه، ایجاد کنند. اتحادیه گمرکی نه تنها به دلیلِ ازمیان‌برداشتن کامل یا به حد اقل رسانیدن تعرفه‌های گمرکی میان اعضای این اتحادیه ایجاد می‌شود، بلکه بر هم‌سویی پالیسی‌های تجارت خارجی میان اعضای این اتحادیه نیز تأکید می‌کند. از سوی دیگر، FTA یا منطقۀتجارت آزاد، تنها بر ازمیان برداشتن یا کاهش چشمگیرِ تعرفههای گمرکی میان اعضای آن تاکید دارد و کاری با سیاست‌گذاری تجارت خارجی ندارد. بدین‌سان، اتحادیۀ اروپا را می‌توان یکی از نمونه‌های بسیار موفق اتحادیه گمرکی دانست. در حالیکه ساحۀ آزاد تجاری میان کشورهای آمریکای شمالی یا NAFTA را می‌توان نمونه خوبی برای ساحه آزاد تجاری یا FTA دانست.
از این‌رو،مثال‌های بارز موافقت‌نامه منطقه‌یی را می‌توان میانکشورهایمختلفِ امریکایی، اروپایی و آسیایی به ساده‌گی دریافت. در این میان، کشورهای جنوب آسیا نیز زیر چترِ سازمان همکاری‌های منطقه‌یی جنوب آسیا یا سارک که در سال ۱۹۸۵ میلادی تأسیس شده بود، موافقت کردند تا معاهدۀ همکارهای ترجیحی تجاری یا SAPTA را به امضا برسانند که سپس منجر به ایجاد موافقت‌نامهِسافتاSAFTA شد. ساپتا درسال ۱۹۹۳ مورد توافق کشورهای جنوب آسیا قرار گرفت و در دسمبر ۱۹۹۵ اجرایی شد. توافقنامۀ ساپتا بنابر وضعیت مبهمِ امتیازاتِ درنظر گرفته‌شده برای کشورهای توسعه نیافته، ساکت بودن آن در مواردِ مربوط به آنتی دمپنگ و نبودِ قواعد تنظیم‌ کننده برای منبع کالاهای تجاری- جایش را به موافقت نامه‌ای سافتا به حیثِ یگانه محلی برای تجارت آزادِمنطقه‌ای در جنوب آسیا، عوض کرد. سافتا پس از مذاکرات نفَس‌گیر در دوازدهمین نشستسران کشورهای جنوب آسیا درسال ۲۰۰۴ پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. این موافقت‌نامۀ منطقه‌یی، بربنیاد اعلامیۀ اسلام آباد در سال ۲۰۰۶ اجرایی شد. افغانستان به عنوانِ یکی از کشورهای جنوب آسیا، در سال ۲۰۰۷ به سارک پیوست و سپس در سال ۲۰۱۱ به عنوان هشتمین کشور جنوب آسیا به موافقت‌نامهِ سافتا پیوست. هدف اصلی این موافقت‌نامه را افزایش تجارت و همکارهای اقتصادی میان کشورهای جنوب آسیا شِکل می دهد. تحصیلِ این دو مقصد مهم را می‌توان با درنظرداشت ازمیان برداشتن موانع تجاری، تسهیل انتقال کالاهای تجاری، ایجاد محیط سالم برای رقابت، ایجاد میکانیزمِ کارا برای حل مسالمت آمیز دعاوی تجاری و چگونگی تطبیق بهترِ توافق‌نامه و چارچوب‌بندی همکاری‌های منطقه‌ای غرض استفادهِ موثر از نتایج این توافق‌نامه- ممکن ساخت.
در کُل، تأمین امنیت آینده کشورهای جنوب آسیا، به‌ویژه افغانستان، در کنارِ عوامل دیگر، بسته‌گی به هم‌گرایی منطقه‌یی دارد. از یک سو، دست‌یابی افغانستان به صلح پایدار نیاز اولیه حکومت و مردم افغانستان است. از سوی دیگر، توسعۀ اقتصادی کشور از مهمات دیگرِ افغانستان دردرازمدت به حساب می‌آید. از این‌رو، افزایش سطح تجارت میان کشورهای جنوب آسیا سبب می‌شود تا این کشورها به رفاه اقتصادی-اجتماعی دست یابند. اما، آنگونه که توقع می‌رفت سافتا نتوانسته است تا به اهدافِ پیش بینی شده، دست یابد. بدین اساس، در اینجا فرصت‌ها و چالش های آن را به‌گونۀ مختصر به بررسی می‌گیریم.
الف: فرصت‌ها
سافتا یکی از معدود توافق‌نامه‌هایی است که در آن حق امتیازِ انحصاری برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌یی مانند افغانستان، بنگلادیش، نیپال و بوتان درنظر گرفته شده است. بربنیاد این امتیاز انحصاری، کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌توانند تا صادرات‌شان را بدون موانع مالیاتی،با درنظرداشت شرایطی که در ماده ۲۱ توافقنامه سافتا تذکر یافته، به کشورهای درحال توسعه‌ی جنوب آسیا بفرستند. سافتا از نظر ساختاری و تشکیلاتی نیز درحد خوبی قرار دارد. طوریکه شورای وزیران سافتاکه متشکل از وزرای تجارت این پیمان است، مهمترین نهاد تصمیم گیرنده آن را شِکل می دهد ومسوولیت اداری و تطبیقی این معاهده را به عهده دارد. البته ریاست این شورا به‌گونۀ نوبتی و بدون تبعیض هر سال میان کشورهای درحال توسعه و کشورهای کمتر توسعه‌یافته، در نظر گرفته شده است. این امر برای تساوی حاکمیت ملی دولت‌های جنوب آسیا و ایجاد فضای اطمینان و هم‌پذیری، پیش بینی شده است. برمبنای موافقت‌نامهِ سافتا، شورای وزیران آن، به‌وسیله کمیته‌ای کارشناسان و اقتصاددان‌های ارشد همراهی می‌شود. این کمیته- تسهیل، ارزیابی و مرور موافقت‌نامه را غرض تطبیق بهتر و موثرتر به عهده دارد که هر شش ماه به شورای وزرا گزارش مفصل ارایه می کند. کمیته کارشناس‌ها به عنوان نهادِ حل دعاوی‌ تجاری نیز عمل می‌کند. درکُل، سافتا برای افزایش تجارت میان کشورهای جنوب آسیا ایجاده شده تا از تنش‌های به‌میان آمده، جلوگیری کرده و به تشویق همبستگی و صلح پایدار بپردازد.
ب: چالش‌ها
آن‌گونه که تذکر داده شد، موافقت‌نامهِ سافتا پس از سال ۲۰۰۶ اجرایی شد. اجرایی‌شدن این توافق‌نامه یک سلسله توقعاتی را میان کشورهای عضو به‌میان آورد که متاسفانه نیتجه چندانی در برآورده ساختنِ اهداف پیش بینی شده در این معاهده، نداشت. حتا سافتا بنابر اضافه کردن میکانیزم فهرست منفی‌ای از کالاهای حساس، که تعداد زیادی از کالاها را بنابردلایلی کشورهای جنوب آسیا می‌توانند از فهرست کاهش تعرفه بیرون کنند و به فهرست حساس اضافه کنند، عملاٌ تعهد کمتری را نسبت به آزادسازدی تجارت میان این کشورها، داشته است. بدین‌جهت، این مسأله سبب گردیده تا سطح تجارت میان کشورهای جنوب آسیادر چارچوب سافتا، به حداقل برسد. هرچند تعهداتی نسبت به کاهش کالاهای تجاری از این فهرست، میان دولت‌های عضوصورت گرفته و در چند مورد کوچک حتا از سوی بعضی از این کشورها عملی نیز شده است.
همچنین، موافقت‌نامۀسافتا میان کشورهای جنوب از نظر اقتصادی عقد گردیده است. معمولاًدر این نوع معاهدات تجارتی منطقه‌ای، کشورهای فقیرتر بنابر داشتن کمتر پوتانسیال در صادرات، از مزایای کمتری برخوردار می‌شوند. درپی، این موافقت‌نامه دارای میکانیزم اجباری برای دسترسی به بازارهای عاری از مالیات نیست. حتا قسمت کلانِ مسایل پیش بینی شده در این موافقت‌نامه بنابر ضعف ساختاری، از تطبیق باز مانده است. از جانب دیگر، معاهدات دوجانبه‌ای خارج از ساختار این توافق نامه، یکی از موانع کلان پیشروی این توافق‌نامه است. چون حجم زیادی از تجارت میان کشورهای جنوب آسیا با توسل به معاهدات دوجانبه میان آنها صورت می گیرد که بر افزایش سطح تجارت زیر این سقف، نقصان کلانی وارد کرده است. به‌گونهِ مثال، هندوستان با کشورهای مختلف جنوب آسیا، بیرون ازچارچوب سافتا معاهدات دوجانبه دارد. با افغانستان در سال ۲۰۰۳ و سپس در سال ۲۰۱۲معاهدات دوجانبه‌ای را به امضا رسانیده است. حالا قسمت زیادی از تجارت میان افغانستان و هندوستان زیر همین سقف صورت می گیرد. همین‌گونه، افغانستان معاهدات مختلفیدوجانبه‌ای همکاری‌های اقتصادی با پاکستان داردکه اغلب روابط تجاری‌اش را با این میکانیزم دوگانه اداره می‌کند. در نهایت، سافتا از تنش‌های سیاسی میان کشورهای عضو، به ویژه هندوستان با پاکستان و افغانستان با پاکستان، شدیداٌ آسیب دیده است و خسارات هنگفتی را به تجارت و تاجران این کشورها وارد کرده است.
در فرجام، به هیچ‌روی نمی‌توان نقش سافتا را در همکاری‌های منطقه‌یی نادیده گرفت. درعوض، آن‌را می‌توان قدمِ استواری برای هم‌گرایی منطقه‌یی دانست.بدین گونه، پیشنهاد می‌گردد تا سطح تجارت در چارچوب سافتا میان کشورهای جنوب آسیا نه تنها به تجارت کالاها کاهش نیابد، بلکه آن‌را باید در بخش خدمات تجارتی نیز گسترش داد. همچنین، معاهدات دوجانبه‌یی‌که میان کشورهای جنوب آسیا منعقد می گردند، یا در چاچوب حقوقی سافتا عقد شوند، یاحداقل در مغایرت با آن نباشند. در گام اخیر، بعضی از مواد توافق‌نامه‌ای سافتا بایدتعدیل شوند تا سطح همکاریهای منطقه‌ایمیان این کشورها افزایش یافته و فضای بهتر و جدی‌تر برای تطبیق آن فراهم شود.