درآمد
مقولۀ توسعۀ سیاسی، یکی از تازه‌ترین و پیچیده‌ترین مقوله‌هایی‌ست که بیش از هر مقولۀ دیگری توجه اکثریتِ جهان‌سومی‌ها ـ اعم از رهبران سیاسی، دانشمندان، روشن‌فکران و… ـ را به‌خود جلب کرده است. این مفهوم چنان بر ذهن و ضمیرِ آنان مسلط شده است که بخش اعظمی از انرژی‌شان را به‌جای کار و تلاش در جهت بهبود وضع زنده‌گی مردم، به پخش و نشرِ این مقوله اختصاص داده‌اند و کتاب‌ها و مقالات بی‌شماری پیرامون آن نگاشته شد‌ه‌اند. در دانشگاه‌ها، محافل علمی، رسانه‌ها، نشست‌های خصوصی و دوستانه و در این‌جا و آن‌جا از این کشورها، بحث و گفت‌وگو در این خصوص، حرفِ سرِ سفره‌ و بامزۀ اصحابِ قلم و معرفت است و تا حدی این آهنگ را زمزمه کرده‌اند که شنیدنِ آن برای مردم نوعی سکون و اطمینانِ قلبی به‌دست می‌دهد. اینان ترقی و تعالی را به فربه کردن همین مقوله پیوند می‌زنند و برای به‌بار نشستن و تحقق آن، لحظه‌شماری می‌کنند. این‌که چرا این مقوله به این پیمانه سروصدا ایجاد کرده است و همه سفیدبختی‌شان رادر وجود و عملی‌شدنِ آن خلاصه می‌کنند، پاسخش روشن است که این یک مقولۀ انتزاعی محض نیست، بل یکی از موفق‌ترین تجربه‌های بشری است که همانند درختی در گوشه‌یی از جهان گل‌وبرک کرده و به ثمر نشسته است. شهروندانِ آن دیار در زیر سایۀ آن به‌راحتی و به دوراز دود و آتشِ جنگ نفس می‌کشند و با استفاده از میوه و محصول آن، به زنده‌گی آبرومند و آرام ادامه می‌دهند. گذشته از آن، به حدی قدرتمند شده‌اند که امروزه دنیا را رهبری می‌کنند واگر با اندک بدبینی در این مورد حرف زده شود، آنان در پی بقا و تقویت هژمونی جهانیِ خویش‌اند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند این گوهرِ نایاب را از دست بدهند. جهانی‌سومی‌ها هم که عمری را در تلخکامی گذرانده‌اند، به تبع آنان چارۀ کار را در آن می‌بینند که از این الگو پیروی کنند و به مدارجی از تعالی و پیشرفت نایل شوند. آنان در دستیابی به این مهم تنها نیستند، قدرت‌های بزرگِ غربی نیز در این کاروان هم‌رکابِ آنان است. دیدگاه‌ها و راه‌کارهایی هم از سوی اندیشمندان غربی، از زاویه‌های متفاوتی برای تحقق و عملی‌شدنِ این روند در این کشورها مطرح شده است. اما در مورد کارآیی و اثربخشی توسعۀ سیاسی در کشورهای عقب‌مانده، دیدگاه‌های گوناگونی شکل گرفته است.
همان‌طور که تذکر رفت، عده‌یی با خوش‌بینی تمام توسعۀ سیاسی را تنها شرط بقا و حفظ استقلال ملیِ کشورها می‌دانند. عده‌یی دیگر، تقدم را بر ایدیولوژی، عدالت و ارزش‌های اجتماعی می‌دهند و توسعۀ سیاسی را امر ثانوی در جهت خدمت به استقلالِ جامعه تلقی می‌کنند. عده‌یی هم توسعۀ سیاسی را یک دگرگونیِ متعلق به غرب می‌دانند که با توجه به نیازها و ضرورت‌های همان کشورها اتفاق افتاده است وآن را الگویی چندان معقول و مطلوب برای رهایی کشورهای جهان سوم از چالش‌ها نمی‌دانند. نیومارکسیست‌ها با بدبینی تمام توسعۀ سیاسی را چیزی یبش از ایدیولوژی جنگِ سرد نمی‌بینند که در سمت‌وسوی منافع و سیاست خارجیِ کشورهای ابرقدرت غربی و به‌خصوص امریکا بر کشورهای تازه‌استقلال‌یافته تحمیل شده است. این مفهوم با برخی مفاهیمِ دیگر چون مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و نوسازی سیاسی نیز روابط و شباهت‌هایی دارد. با این همه، ورود این مفهوم به ادبیات توسعه و سیاست، پیشینه‌یی چندان طولانی ندارد و از بدو شکل‌گیری تا کنون نیز به‌گونۀ مکرر دستخوش تغییر و دگرگونی شده است. همین اکنون نیز توافق نظرِ چندانی بر محدودۀ تعریف آن میان اندیشمندان وجود ندارد. اما در معیارهای اساسی توسعۀ سیاسی، یک توافق نسبی یا حداقلی میان اندیشمندان به چشم می‌خورد. در پاسخ به این پرسش‌هایی چون: “مفهوم توسعه سیاسی چیست؟ چه زمانی به‌وجود آمد؟ هدف و دورنمای آن کجاست؟” باید گفت توسعۀ سیاسی مفهومی‌ است که در پی تحولاتِ پس از جنگ جهانی دوم با اعلان استقلال کشورهای تحت چتر استعمار از یک‌سو، و نیز تهدیدات روزافزونِ ر‌ژیم‌ها و نظام‌های سوسیالیستیِ بلوک شرق در برابر جهان سرمایه‌داری غرب در خلال جنگ سرد، و از سوی دیگر به‌وسیلۀ جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان غربی و خاصتاً امریکایی‌ها مطرح شد. این نظریه به منظور پیشکش کردن یک راه‌حل نسبتاً‌ معقول برای کشورهای تازه استقلال‌یافته جهت تغییر وضعِ موجود مطرح شد.
در بدو امر دورنما و هدف نظریه‌پردازانِ امریکایی از طرح و تجویز این الگوها؛ ایجاد موانع بر سرِ راه نفوذ و ورود ایدیولوژی‌های کمونیستی به کشورهای تازه‌بیرون‌شده از قیمومیّت استعمار، بر پایۀ سیاست‌های سدّ نفوذ امریکا، و در کُل ترویج و تقویتِ ارزش‌ها و فرهنگِ غربی در این کشورها به دنبال جنگ جهانی دوم بوده است.
با آن‌که بیشتر از نیم‌قرن از مطالعات توسعۀ سیاسی و نوسازی می‌گذرد، هنوز هم این مفهوم در هاله‌یی از ابهام باقی مانده و فهمِ دقیق و سادۀ آن دشوار به نظر می‌رسد. این ابهام سبب شده است که دیدگاه‌ها و نظریاتِ متفاوتی در محور توسعۀ سیاسی شکل گیرند و از منظرهای گوناگونی به این مهم پرداخته شود. مایکل راش جوهر توسعۀ سیاسی را گذار از جوامع سنتی به جوامع صنعتیِ مدرن تلقی کرده است که تخصصی شدنِ نقش‌ها در جامعه و تعویض وفاداری‌های محلی به وفاداری ملی را از حداقل لازمه‌های آن می‌داند. این خوانش از توسعۀ سیاسی موقوف به شکل‌گیری هویت ملی یا تشکیل یک دولت ملی، تقسیم کار و به حد اقل رسانیدن نقشِ سنت‌ها در زنده‌گی اجتماعی ـ سیاسی است.
در یک تعریف کلی، توسعۀ سیاسی یکی از مفاهیمِ جامعه‌شناختی‌ است که بیانگر ارتقای سطح کارآمدی یک نظام سیاسی در کاهش تنش‌ها و تقابل‌ها در حول منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و دگرگونی اساسی در یک جامعه است. توسعۀ سیاسی، فراگردی است که برای تشکل‌ها و راه‌یابی آن‌ها به مشارکت سیاسی بسترسازی می‌کند و برآیندِ آن، بلند بردنِ گرافِ توان‌مندی افراد، احزاب و نیروها برای سهم‌گیری قانون‌مند در جوّ سیاسی جامعه است. در این برداشت، توسعۀ سیاسی به عنوان ابزار موثر برای ارتقای سطح کارکردی نظام سیاسی و در جهت رفع تنش‌های حکومت‌شونده‌گان بر سرِ منافع در نظر گرفته شده است. از سویی معقولیت، مقبولیت، آزادی شهروندان، تحول رادیکال اداری در جامعه، مبتنی بودن نظام بر ارادۀ مردم و توسعۀ دموکراسی به عنوان مقدمه‌های توسعۀ سیاسی خوانده شده‌اند. با این توجه، میزان مشروعیت نظام‌های سیاسی، وفاداری مردم نسبت به دولت‌مردان، مشارکت گستردۀ مردم از طریق شبکه‌ها و نهادهای غیردولتی مانند مطبوعات، احزاب سیاسی، قدرت مردم در انتخاب دولت و آزادی‌های آن‌ها، قانون‌مندی دولت، وجود اقتدار و میزان پاسخ‌گویی و حلِ معضلاتِ کلان سیاسی جامعه به گونۀ قانون‌مند از شاخصه‌های توسعۀسیاسی به حساب می‌آیند. توسعۀ سیاسی، با شاخصه‌هایی که برای آن برشمردیم، با موانع جدی‌یی در افغانستان مواجه است که از آن‌جمله می‌توان از خشونت سیاسی، ساختار سنتی و قبیله‌یی جامعه، نگرشِ سخت‌جانِ دینی، وجود نظام‌های مستبد، شکاف‌های فعال اجتماعی و تمرکز منابع قدرت نام برد.
پُرواضح است که ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع متفاوت است. جوامع شرقی عمدتاً دارای روحِ دینی‌اند و از آن‌جمله، کشورهای اسلامی و کشورِ ما افغانستان نیز از سنتِ دین بیش از هر امرِ دیگری اثرپذیر بوده است. پرسشی که پیش می‌آید این‌ست که: “آیا اسلام توسعۀ سیاسی را برمی‌تابد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این توسعه در اسلام دارای چه چارچوب‌هایی‌است؟”. این نوشتار کاوشی‌ست در مفهوم توسعۀ سیاسی در اسلام و علوم سیاسی که در نوعِ خود کم‌پیشینه است و می‌تواند یکی از مزیّت‌های آن به شمار آید.
دیدگاه‌های توسعۀ سیاسی
در رابطه با توسعۀ سیاسی، نظریاتِ متفاوت و گاه متضادی وجود دارند که هریک از منظر و زاویۀ مشخصی به این پدیده نگریسته است. نظریه‌پردازانِ پیشین مانند برایسوفریدریش، توسعۀ سیاسی را پیشرفتی در جهت لیبرال‌دموکراسی در نظر می‌گرفتند و این مسأله، به شکلی بعدها در کارهای نظریه‌پردازانی چون آلموند (آلموند و کولمان آلموند و پاول) و به شکل واضح‌تر، در کارهای اندیشمندان دیگر، به‌ویژه پای، قابل رویت است. رونالدچیکولت، توسعۀ سیاسی را به دسته‌های ذیل تقسیم می‌کند. به باور وی، عده‌یی هستند که میان دموکراسی و توسعۀ سیاسی حدّفاصلی نمی‌بینند و آن را مرادفِ دموکراسی می‌خوانند. عده‌یی بر توسعۀ سیاسی به عنوان یک مسالۀ پژوهشی می‌نگرند و برخی دیگر به تجزیه و تحلیلِ بحران‌ها و مراحل تسلسلِ توسعۀ سیاسی پرداخته‌‌اند.
لوسین پای، نخستین پژوهش‌گری است که مفهوم توسعۀ سیاسی را به‌صورتِ گسترده و همه‌جانبه به تحلیل گرفت. وی در ۱۹۶۳ به کار آغاز کرد و دیدگاه‌هایی را در این خصوص مطرح نمود که بر همۀ مطالعات دربارۀ توسعۀ سیاسی اثر گذاشت. پای با توجه به وسعت فرهنگی در خصوص توسعۀ سیاسی به لحاظ پذیرش، تلفیق و ریفورم الگوهای سنتی زنده‌گی به نیازهای جدید می‌اندیشید. او برای رسیدن به توسعۀ سیاسی نخستین اقدام را در تکوین و تکامل دولت ملی می‌داند. او توسعۀ سیاسی را مفهوم بنیادینی می‌خواند که به گونۀ خطی و آرام‌آرام در تمامی جوامع بشری گسترش می‌یابد که “عالم” آن را فرهنگ جهانی می‌خواند. او توسعۀ سیاسی را پیش‌شرط ضروری توسعۀ اقتصادی، سیاست‌های مثالی جوامع پیشرفتۀ صنعتی، نوسازی سیاسی، کارکرد دولت ملی، توسعۀ حقوقی و اداری مشارکت و تحرک، ایجاد دموکراسی، ثبات و عدم ثبات ساماندار، تحرک، قدرت و مفهومی از احترامِ ملی در مسایل بین‌المللی و نظیر آن‌ها می‌داند.
در این نگاه، “پای” توسعۀ سیاسی را یک فرایند خطی در نظر گرفته است که به‌تدریج و با عبور از موانع و چالش‌ها، تمامی جوامع را فرا می‌گیرد. از سوی دیگر، او رابطۀ توسعۀ سیاسی، اقتصادی و نوسازی را به صورتِ کل به قول منطقی‌ها، یک رابطۀ طولی فرض کرده و توسعۀ سیاسی را مقدمۀ توسعۀ اقتصادی و نوسازی می‌داند؛ یعنی توسعۀ سیاسی را شرطی می‌داند که عدم وجود آن، مستلزم عدم وجود مشروط یعنی(؟) توسعۀ اقتصادی و نوسازی است؛ چنان‌چه توسعۀ سیاسی وجود نداشته باشد، نوسازی و توسعۀ اقتصادی به‌صورت قطع ناممکن خواهد بود.
پای، افزایش توانمندی نظام در امر پاسخ‌دهی به ضرورت‌ها و خواست‌های مردم، تنوع ساختاری، تکنوکراتیزه شدنِ ساختارها و افزون بر آن ارتقای سطح مشارکت سیاسی را از لوازم لاینفکِ توسعۀ سیاسی تلقی می‌کند. او برای دستیابی به توسعۀ مطلوب یک نظام سیاسی،گذار موفقانه از چند بحران را شرط اساسی می‌داند و برای وی تقدم و تأخر مبارزه با این بحران‌ها، مسألۀ چندانی نیست؛ زیرا شرایط و موقعیت سیاسی و اجتماعیِ جوامعِ مختلف به لحاظ مواجهه در مسیر هریک از این بحران‌ها را متفاوت می‌خواند. بر اساس تحلیلِ پای و بایندر این بحران‌ها عبارت‌اند از:
بحران هویت: این امر به فرهنگ توده‌های مردم و نخبه‌گان به شکل یک احساسِ ملی در خصوص سرزمین‌شان تعلق می‌گیرد که با گذر زمان کم‌کم شکاف میان تعهداتِ قومی و وفاداری ملی را شدت می‌بخشد و چالش‌های متعددی را فراراهِ وحدت و همبسته‌گی ملی به میان می‌آورد.
بحران مشروعیت: این مسأله متعلق به سازوکارِ قدرت سیاسی است که بر اثر اختلاف موجود حول منابع اقتدار و رهبری شکل می‌گیرد. با این توضیح که گروه حاکم بر سرِ اقتدار ناگزیر در یک رویارویی جدی با مخالفین سیاسی احزاب و سایر نیروها قرار می‌گیرد و در این زدوبند رهبری تودۀ حاکم از سوی عده‌یی از مردم مردود و یا هم نامشروع خوانده می‌شود.
بحران مشارکت: این مسأله با یک سری از تنش‌ها و تضادها دست به گریبان است. چون نخبگان حاکم، رفتارها و انتظاراتِ نیروها به‌خصوص نیروهای رقیب را که خواهان سهم‌گیری در نظام سیاسی هستند، غیرقانونی و نامشروع می‌خوانند.
بحران رسوخ: این بحران به قابلیت و ظرفیت رسوخِ دستگاه حاکمه به درونِ جامعه اشاره دارد. بحران رسوخ مشخص می‌کند که تا کدام اندازه شهروندان برنامه‌ها و تصامیم حکومتی را به نفعِ خود می‌بینند و به اجرای آن پای‌بندی نشان می‌دهند؛ که گاه آن را بحران نفوذ یاد می‌کنند.
بحران توزیع: این بحران به نحوۀ توزیع اقتدارآمیز ارزش‌ها، خدمات و کالاها در جامعه مربوط می‌شود که در صورت خدشه‌دار شدن اقتدارِ تخصصی ارزش‌ها و…، بحران توزیع به‌وجود می‌آید.