مسوولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان به برابری جنسیتی زنان و مردان در روستا‌ها تأکید می‌کنند.
سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان با تاکید بر این که زنان در تمام روستاها باید از امکانات یکسان برخوردار باشند، می گوید که حکومت نباید جنگ و فقر را بهانه گرفته و زنان را از برابری جنسیتی محروم کند.
بانو سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، دیروز سه شنبه، ۲۲حمل در یک نشست تحت عنوان «برابری جنسیتی» در کابل، گفت: تساوی جنسیتی پنجمین هدف از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد است و این سازمان تلاش دارد تا تمام کشورهای عضو، اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند.
بانو سمر، در این نشست به برابری حقوق زنان با مردان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید کرده، گفت: یکی از شعارهای انکشاف پایدار این است که هیچ‌کس نباید از حقوق خود محروم شود.
رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، خاطر نشان کرد که هرگونه تبعیض به خاطر جنسیت باید از بین برده شود و افغانستان متعهد به تطبیق اهداف توسعه پایدار است.
به گفتۀ او، حکومت افغانستان نباید جنگ و فقر را بهانه بگیرد و زنان را از برابری جنسیتی محروم کند.
به باور بانو سمر تا زمانی که خشونت در برابر زنان وجود داشته باشد، افغانستان نمی‌تواند ادعا کند که اهداف توسعه پایدار را تطبیق کرده است و این کشور به صلح نمی‌رسد.
او مبارزه با عنعنات، رسم و رواج‌های ناپسند را نیز یکی از راه های کاهش خشونت در برابر زنان عنوان کرده و افزود که تمام مردم باید در این راستا مسوولانه عمل کنند و تنها کار حکومت به جای نمی‌رسد.
بانو سمر می‌گوید که حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع نباید سمبولیک باشد بلکه باید «معنادار» باشد.
افغانستان از جمله کشورهایی است که موارد زیاد خشونت در برابر زنان در آن دیده می‌شود. لت و کوب زنان در خانواده‌ها، ازدواج‌های اجباری، عدم پرداخت نفقه، ممانعت از رفتن به مکتب و فعالیت‌های اجتماعی، غصب ملکیت، فرار از منزل، خودسوزی و غیره از مواردی اند که زنان افغانستانی بیشتر شاهد آن می‌باشند.
هم‌چنان، دلبر نظری، وزیر امور زنان در این نشست، گفت که این وزارت برنامه‌های مشخصی برای برابری جنسیتی دارد.
وزیر امور زنان افزود که واحدهای جندر در تمام ادارات دولتی تشکیل شده و برای دسترسی زنان به حقوق شان تلاش می‌کنند.
وزیر امور زنان، گفت که افغانستان دستاوردهای در بخش برابری جنسیتی دارد، اما این دستاوردها کافی نیست.
راهبردهای تساوی جنسیتی، تصویب قوانین حمایت از زنان، ایجاد کمیتۀ امور زنان و جندر کابینه، افزایش چهار میلیون دانش آموز و دانشجوی دختر، افزایش حضور زنان در ارایه خدمات، ازدیاد بودجه به منظور حمایت از تساوی جنسیتی و ارتقای سطح آگاهی زنان و دختران از دستاوردهای حکومت افغانستان است.
از سویی هم، عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد گفت که این وزارت از یک سال به این سو مصروف تهیه سند اهداف توسعه پایدار است و تا زمانی که همه نهادهای مدنی و دولتی در این راستا همکاری نکنند، تهیه یک سند موثر در این عرصه ممکن نیست.
آقای مراد بیان داشت که وزارت اقتصاد در ساختن این سند با مشکلات فراوانی روبرو است زیرا آمار و ارقام مشخصی در رابطه به وضعیت موجود زنان وجود ندارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که هدف اصلی انکشاف در افغانستان تا پانزده سال آینده، اهداف توسعه پایدار است و حکومت مکلف است بعد از پانزده سال در رابطه به مسایل انکشافی به مردم و سازمان ملل متحد پاسخ دهد.
این در حالی است که مارگریتا سیدرفل، عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان سویدن در دیدار با صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه در کابل گفته است که سویدن خواهان افغانستانی است که تمام ارزش‌های حقوق بشری از جمله حقوق زنان در آن رعایت شود.
او در عین حال تاکید کرد که سویدن از جمله دوستان خوب افغانستان است و خواستار یک دولت مردم‌سالار و منتخب می‌باشد.
این عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان سویدن در حالی از رعایت حقوق زنان در افغانستان سخن می‌زند که خشونت علیه زنان هم‌چنان پابرجاست.
هرچند در دونیم سال کار حکومت وحدت ملی شمار بیش‌تری از زنان ظاهرا در پست‌های رهبری گماشته شده‌اند که حکومت آن را یکی از دست‌آوردهایش عنوان می‌کند.
صلاح الدین ربانی در این دیدار، کمک‌های کمیتۀ سویدن را در بخش‌های مختلف از جمله صحی و آموزشی در افغانستان ستودنی دانسته و گفت که این نشانۀ روابط خوب بین دو کشور است.
وزیر خارجۀ با خانم سیدرفل و هیات همراه‌اش به‌خاطر حادثۀ تروریستی شهر استکهولم پایتخت سویدن نیز ابراز هم‌دردی کرد.
آقای ربانی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همه‌روزه در نقاط مختلف کشور مصروف سرکوب گروه‌های مختلف تروریستی اند و در این زمینه دست‌آوردهای خوبی هم داشته اند.
تلاش های بین المللی برای جلوگیری از اعمال خشونت در برابر زنان در دسامبر سال ۱۹۹۳ منتج به آن شد که مجمع عمومی ملل متحد رسماً در زمینه اقدام کرده و اعلامیه جهانی منع خشونت علیه زنان را صادر کند.