پاسخ غیرفلسفی یا علمی تجربی: این پاسخ از سوی جامعه‌شناسان و اقتصاددانان ارایه شد. ایشان از روزنۀ جامعه‌شناسی معرفت به این مهم پرداختند و تلاش کردند این امر را وانمود کنند که جهت‌گیری علمِ جدید برآمده از بطن تحولاتِ اجتماعی است. تاریخ علم به ما می‌رساند که شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانی در تکوین و پویشِ علم دخیل هستند و علم در هر شرایطی نمی‌روید. به عنوان مثال؛ آزادی یک مقولۀ سیاسی محض نیست، یک مقولۀ معرفتی هم هست؛ بنابراین ضرور است فهمیده شود که علم و آزادی لازم و ملزومِ یکدیگرند. آزادی‌طلبی از خاصیتِ علم است و علم در فضای خفقان بارور نمی‌شود؛ چون علم عاری از قیدوبند و منوط به نقد آزادانه است. اگرعلم به‌وجود آمد، آزادی را هم به‌بار می‌آورد و اگر آزادی آمد، علم هم بالتبع رونما خواهد شد. اگر موانعی فراراهِ آزادی قرار گیرد، دیر یا زود چرخ‌های ماشینِ علم از حرکت باز خواهند ماند.
در مورد این‌که آزادی از کدام پنجره بیرون می‌آید، سروش پاسخ می‌دهد: از مبارزه در برابر حکام مستبد، کلیسا، انباشتِ سرمایه و رواج تجارت آزاد و غیره. این مثال ساده‌یی‌ست از روابط علوم انسانی و علوم تجربی. این‌ها پاسخ‌های محتملِ کلی و کلانی بوند که در پیوند به تغییر معرفت و معیشتِ بشر مطرح شد.
باید گفت که مدرنیته با ابزارها و تکنولوژی آن شناخته نمی‌شود. این‌ها میوه‌های مدرنیته هستند. جهان و زنده‌گی مدرن با معرفتِ مدرن قابل تعریف است که یکی از ابزار‌های این معرفت، علم تجربی مدرن است. در واقع علم تجربی، در زنده‌گی بشر، از همۀ ارزش‌های جدید سبقت جسته است و دیگر ارزش‌ها تابع آن شده‌اند و این سبقت حیرت‌انگیزی بوده است. توسعه در دنیای جدید، علم‌محور است. توسعۀ علمی، مقدمۀ توسعه سیاسی است و بدون توسعۀ علمی، حرف و حدیث از توسعه سخنی یاوه و بی‌معنی است.
از دید سروش، توسعه در جوامع عقب‌مانده با توسعۀ علمی شروع خواهد شد. او مدرنیته را جبر تایخ می‌خواند که در کلیتش مورد قبول بلاقیدوشرط قرار گیرد. به باور او، جهان‌سومی‌ها ظاهراً در سرِ دوراهی قرار گرفته‌اند. دوراهی (سنت و مدرنیته) اما به قدری پل‌ها در پشت سرشان تخریب شده که برگشت‌شان ناممکن شده است. راهِ چاره در آن است که باید به پیش در حرکت شوند. به باور سروش، کلید توسعه و خاصتاً توسعۀ سیاسی، در توسعۀ علمی است؛ چون کنش سیاسی بدون تیوری سیاسیِ مدرن ممکن نیست. سروش: گلیم معرفت را توسعه دهیم تا بتوانیم پای معیشت را دراز کنیم.
توسعۀ سیاسی از نظر اسلام
دین مبین اسلام، در میان تمامی ادیان، تنها دینی‌ست که از جوهر ذاتی و توان‌مندی‌های خاصی برخوردار است. از این‌رو اسلام دستاوردهای جدید علوم انسانی، به‌خصوص دستاوردهای علم سیاست را که برخاسته از تجارب عقلانی بشر است، می‌‌پذیرد. این مسأله با توجه به نقش و اهمیت مباحث فرهنگی در روابط مردم با خدا، با خود مردم، ارزش علم، جایگاه خرد، آزادی و حقوق افراد در اسلام غیرقابل انکار است. در نظام سیاسی اسلام که برگرفته از نصوص قطعی دین است، هدف از وجود دولت اسلامی خدمت‌گزاری به مخلوقات خداوند خوانده شده است؛ چون در نظام سیاسی اسلام، قدرتِ بالذات غایت نیست. قدرت مقدمۀ خدمت و خادم خدمت است. در واقع، قدرت ابزار دستیابی به جامعۀ آرمانی و مطلوب است.
خداوند به آدمیان عقل ارزانی نموده و پس از آن، به او حقِ انتخاب داده و او را بنا بر همین ویژه‌گی، مسوول عملِ خویش قرار داده است. انسان می‌تواند با از میان برداشتن استبداد و فرعونیت و با درک و معرفتِ حدود و تکالیف خودش، آرمان‌های بزرگِ انسانی چون عدالت، امنیت، ثبات، و امثالِ این‌ها را تحقق بخشد. و این از بزرگ‌ترین ویژه‌گی اسلام در میان تمامی ادیان است.
بر اساس آیۀ ۵۹ سورۀ نساء، پروردگار از آدمیان خواسته است که از خدا، پیامبر و اولی‌‌الامر پیروی کنند. بنا بر تفسیر شیعه، منظور از اولی‌الامر امامان معصوم اند و در تفسیر اهل سنت؛ کسی است که بر مسلمانان حکم می‌راند. خداوند از انسان‌ها می‌خواهد به طاغوت نگرایند و ولایت کفار، بیگانه‌گان و ستمگران را نپذیرند. در قرآن کریم آمده است که پروردگان ستمگران را دوست نمی‌دارد(سورۀ انعام آیۀ ۱۱۲ و ۱۲۱، شعراء آیۀ ۹۰ و ۱۰۳، سورۀ مومن آیۀ ۲۳ و ۲۵، سورۀ سباء آیۀ ۳۴ و ۳۵، سورۀ توبه آیۀ ۳۴، سورۀ آل عمران آیۀ ۵۷).
اسلام حکومت تیوکراسی، خشونت، و ارثی نمودنِ حکومت را برنمی‌تابد. اسلام مردم‌سالاری، قانون اساسی و تشکیل دولتِ ملی مبتنی بر قوانین اسلام را می‌پذیرد. از این‌رو در اسلام تفکیک صلاحیت قوا، انتخابات، حق رای، احزاب سیاسی و مشارکت مردم در روند تصمیم‌گیری سیاسی و تنظیم روابط و مناسبات با دیگران به شکل تخصصی و کارشناسانه و با جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است. آزادی بیان و عقیده، مدارا، گفت‌وگو مصالحه، مساوات و… در قانون اسلام اهمیت فوق‌العاده دارند. قرآن کریم اصول و قواعد حاکم بر روابط و سیاست خارجیِ مسلمانان را تعیین کرده است(ممتحنه آیۀ ۱۰۹). از سویی، وفاداری به تعهدات نیز در سوره‌های (مائده، آیۀ ۱) و (اسراء، آیۀ ۳۴) به‌صورت جدی مورد تأکید قرار گرفته است. قرآن به شوری و مشورت در امور دستور داده است(آل عمران ۱۵۹ و شوری آیۀ ۳۸). اهل سنت در دوران بعد از خلفای چهارگانه به انتخاب و بیعتِ رهبران و اهل تشیع در دوران غیبت به این امر گرایش دارند.
حکومت در اسلام به معنای حکومتِ قوانین الهی است که از سوی متخصصینِ دینی یا به تعبیری مجتهدینِ دینی بر پایۀ عقل، آگاهی و عرف در قالب قانون اساسی مطرح شده و در چهارچوب آن، روابط و مناسباتِ مسلمانان نظم و نسق می‌گیرد. از دید اسلام، حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی که خلاف شرع اسلامی بنا نشده باشند، قابل قبول است.
نظام سیاسی اسلام
در رابطه با این‌که نظام سیاسی در اسلام از چه اشکال، عناصر و محتوایی برخوردار است، اندیشمندانِ اسلامی همه به حکومت پیامبر در جامعۀ مدینه و خلفای بعد از وی استناد می‌کنند. بنابراین ساختار سیاسی اسلام متشکل از سه عنصر است:
۱٫ نظام سیاسی اسلام بر پایۀ قانون الهی شکل می‌گیرد. در این نظام فرمانروای مطلق فقط پروردگار عالمیان است. این ساختار در خط مقابلِ رژیم‌های استبدادی و اشرافی قرار می‌گیرد که یکی مافوقِ قانون عمل می‌کند و دیگری از دایرۀ همه‌شمول بودن قانون خارج است.
در نظام سیاسی اسلام، افراد و آدم‌هایی که در سطح رهبری ارشادی و اداری جامعه قرار دارند، در برابر قانون علی‌السویه مکلفیت دارند؛ چون قانون الهی که تهداب و بنیاد دولت اسلامی را تشکیل می‌دهد، چه به صورتِ نصوص صریح، چه بر اثر استخراج فقهی مسایل از کتاب و سنت توسط علما، چه قوانینی که خلاف شرع نباشند و چه قوانینی که با استفاده از حکم عقل سلیم به‌وجود آمده باشند، با اشکال و صورت‌ها و درجاتِ مختلف از دید اسلام قابل پذیرش است.
۲٫ وجود رهبر: هرچند نظام سیاسی اسلام نظام مبتنی بر قانون کامل الهی است، اما تجربۀ تاریخی بشر نشان می‌دهد که در ایده‌آل‌ترین جامعه و آرمانی‌ترین شرایط که مردم آهنگِ قانون‌مندی و اطاعت از قوانین سر می‌دهند، تطبیق همه‌جانبۀ قوانین ممکن نیست و مردم ناگزیر از وجود رهبر برای تطبیق قوانین هستند تا از خود‌خواهی و سود‌جویی افرادِ خودسر جلوگیری شود.
اسلام به عنوان دین کامل، با درک عمق فطرتِ بشر، برای جامعۀ اسلامی وجود رهبر و حاکم را شرط اجرای شریعت اسلامی می‌داند. در قرآن کریم و احادیث رسول‌الله (ص) تأکیداتِ فراوانی در پیوند با این مسأله صورت گرفته است و زنده‌گی عملی پیامبر نیز مصداق واقعیِ همین مدعا است. رسول‌الله (ص) پس از هجرت به یثرب، بر پایۀ آموزه‌های الهی و نیازهای مردم به تشکیل یک دولتِ نیرومند اقدام کرد و خودشان (ص) شخصاً در رأس آن به حیث رهبر قرار گرفتند و در طول دورۀ حکومت‌داری‌شان توانستند که تمدن بزرگی را بنا نهند.
۳٫ در نظام سیاسی اسلام، مردم نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌یی دارند؛ زیرا شرط وجود حکومت و تطبیق قانون مردم اند و آن‌هم مردمی که از آموزه‌های اسلامی آگاه و بهره‌مند باشند. رسول‌الله (ص) پس از سیزده سال کادرسازی در مکه به مدینه مهاجرت کرد و در آن‌جا نیز وقتی پایه‌های تربیتی مردم را مستحکم ساخت، به تشکیل دولت اقدام کرد. چون بدون وجود مردم تربیت‌یافته، سروسامان‌دهی دولت ممکن نبود. و این امر یکی از شرایط اساسی دولت–ملت‌های مدرن به شمار می‌رود.
مبانی توسعۀ سیاسی در نظام سیاسی اسلام
نخستین معیار توسعۀ سیاسی، قانون‌مند بودن نظام سیاسی اسلام است. به این معنی که اگر در نظام اسلامی ارادۀ فرد مافوق قانون نباشد و فقط قانون در جامعه حاکم باشد، زمینه برای فعالیت‌های اجتماعی فراهم می‌شود. در شکل‌دهی نظام قانون‌مند اسلامی، مردم و نخبه‌گان همه دارای نقش‌های متفاوت هستند و بالتبع در وضع قوانین فرعی و نیز تطبیق آن نقش قابل توجهی دارند.
دومین معیار توسعۀ سیاسی، پاسخ‌گو بودنِ نظام سیاسی اسلام است. برای این‌که حکومت اسلامی بر اساس نصوص دینی در برابر خداوند و مردم مسوولیت دارد و مردم نیز از رفتار و عملکرد حکومت به‌صورتِ جدی نظارت می‌کنند. از آن‌جایی که حکومت متعلق به مردم است، می‌باید به سوالات و انتقاداتِ مردم گوش داده و پاسخ قناعت‌بخش بدهد و منافع و مصالحِ مردم را تأمین کند. تربیت سیاسی مسلمانان صدر اسلام به گونه‌یی بود که مردم به خود جرأت می‌دادند که از رفتار و عملکرد والیان و حکام انتقاد کنند. به عنوان مثال، زمانی که حضرت عمر به خلافت رسید، در نخستین خطابه‌اش گفت: اگر از مسیر رسول‌الله و ابوبکر انحراف کنم، با من چه خواهید کرد. جوان عرب‌تبار بلند شد وگفت: با این شمشیر ترا اصلاح خواهم کرد. عمر نیز در برابر فروتنی پیشه نمود. این است تربیتِ سیاسیِ اصحابِ پیامبر که جرأتِ انتقاد کردن و انتقادپذیری هر دو را به نمایش می‌گذارد.
حکومت اگر خود را در برابر مردم جواب‌گو بداند، خودبه‌خود و به شکل نورمال، مردم به حق تعیین سرنوشت سیاسیِ خویش خواهند رسید. از دید اسلام، حکومتی که حق مداخله، مشارکت و مشورۀ مردم را نادیده بگیرد، اسلامی نیست و باید از سوی مردم اصلاح و یا نابود شود.
سومین معیار توسعۀ سیاسی در نظام سیاسی اسلام، مبتنی بودنِ نظام سیاسی اسلام بر مشارکتِ مردم است. از این‌رو به هر پیمانه‌یی که مردم به صورت سازمان‌یافته در فعالیت‌های سیاسی سهم بگیرند، به همان اندازه نظام از قوت و مشروعیتِ مردمی بالاتری برخوردار می‌شود و بدون کاربرد زور به اهداف خویش دست می‌یابد. برای این‌که در دنیای معاصر نیز رسم چنین است که مدعیان دموکراسی سعی می‌کنند به مردم این اعتماد را بدهند که به خواست‌ها و انتظاراتِ آنان جامۀ عمل می‌پوشانند. در نظام سیاسی اسلام این مسأله با صراحتِ تمام وجود دارد که مردم باید در روندهای سیاسی و تصامیم کلان مشارکتِ فعال داشته باشند و این امر در ماهیت حکومت اسلامی نهفته است.
به این معنی که:
الف: استقرار حکومت به منظور هدایت و دست‌یابی انسان‌ها به زنده‌گی بهتر و تحصیل کمالِ مطلوب، امری نیک و مطلوب است؛ چون در استقرار حاکمیت الهی و تشکیل نظام اسلامی، پذیرش مردم یک اصلِ بنیادین است و این اصل، متضمن مشارکتِ داوطلبانۀ مردم در نظام سیاسی اسلام است.
ب: حکومت اسلامی بر اساس قهر و غلبه شکل نمی‌گیرد، بلکه از تسخیر قلوب و دل‌های مردم به‌کار آغاز می‌کند؛ همان‌طور که رسول‌الله(ص) مردم مکه را تربیت نمود و پس از مهاجرت به یثرب، با توجه به خواست مردم، موفق به تشکیل دولت شد. اگر دعوت، تصمیم و بیعت مردم نبود، رسول‌الله به‌صورت قطع حکومتی تشکیل نمی‌داد.