مجلس نماینده‌گان، محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب را در جلسۀ استیضاح فراخواند، اما این استیضاح منجر به رد صلاحیت او نشد.
در طرح استیضاح او ۶۷ نفر امضا کرده‎اند و دلیل استیضاح «توزیع سلاح» در حوزه جنوب غرب و عدم موفقیت این وزارت در مصرف بودجۀ توسعه‌یی سال ۱۳۹۱ خود عنوان شده بود.
در جلسۀ استیضاح پنج عضو مجلس از جانب امضاکننده‌گان طرح استیضاح و سوال‌های سوال‌کننده‌گان را مطرح کردند که شماری از این سوال‌ها در بارۀ مسایل جنجال‌برانگیز و به صورت جدی مطرح شد.
محمدنور اکبری نماینده دایکندی از وزیر انرژی و آب پرسید که چرا بودجه توسعه‌یی وزارت تحت امر او به صورت «متوازن» برنامه‌ریزی نشده و در شماری از ولایت‌ها و از جمله دایکندی «صفر» است.
اسماعیل خان در پاسخ گفت این وزارت در تمام ولایت‎ها پروژه دارد، اما وزارت مالیه سالانه از بیش از صد پروژه پیشنهادی، تنها چهار یا پنج پروژه را منظور می‎کند و این مسوولیت او نیست.

شکریه بارکزی نماینده کابل پرسید که چرا وزارت انرژی در هلمند بجای استفاده از جنراتور که تنها مصرف تیل آن به ۳۰۸ میلیون دالر رسیده، بند کجکی را بازسازی نمی‌کند.
وزیر انرژی ضمن تایید این مساله گفت که ولایت‌های هلمند و قندهار نیاز فوری به برق داشتند و نوسازی و بازسازی سد کجکی زمانگیر است و ضمناً مشکل امنیتی هم در این زمینه وجود دارد.
به گفته او، این دو ولایت حدود پنچصد میگاوات برق نیاز دارد و این بند در حال حاضر تنها ۳۳ میگاوات برق تولید می‌کند.
پروژه بازسازی و نوسازی سد کجکی با کلیک هزینه ۱۵۰ میلیون دالر در سال ۱۳۸۵ آغاز شد و کلیک توربین آن تحت تدابیر سنگین امنیتی در سال ۱۳۸۷ به محل بند منتقل شد که در جریان انتقال آن ۲۰۰ شورشی کشته شدند.
بخشی از سوال‌های مطرح شده حاوی انتقاد از اسماعیل خان مبنی بر این بود که بیشتر طرحهای عمده وزارت انرژی و آب به شرکت‌های ایرانی واگذار شده است.
اما وزیر انرژی و آب با رد این انتقاد گفت که در حال حاضر از پنج طرح بزرگی که به شرکت‌های خارجی واگذار شده، تنها یک پروژه به یک شرکت ایرانی واگذار شده و بقیه به شرکت‌های مربوط به کشورهای دیگر. او افزود که این وزارت تنها در برنامه‌ریزی و پیشنهاد این طرحها نقش دارد و تایید نهایی آن از صلاحیت‎های وزارتخانه‌های اقتصاد، مالیه و عدلیه است.
بخش دیگری از سوال‌ها مربوط به اتهام توزیع سلاح غیرقانونی و تشکیل شورای مجاهدان در حوزه غرب افغانستان از سوی طرفداران اسماعیل خان بود.
وزیر انرژی و آب پیش از این هم این اتهام را رد کرده و آن را تنها یک « کلیک سوء تفاهم» خوانده بود و در جلسه استیضاح روز یکشنبه هم آن را تکرار کرد. او افزود که در تشکیل شورای مجاهدان سلاحی در کار نیست.
اسماعیل خان در این جلسه تاکید کرد که او در این جلسه تنها به عنوان یک «وزیر» صحبت نمی‎کند، بلکه او به عنوان کسی که در جهاد، آزادی و تشکیل نظام کنونی نقش داشته صحبت می‌کند.
او افزود که در جلسه‌یی که در دهم عقرب با فرماندهان جهادی سابق در هرات داشته، نگرانی‌های امنیتی و به ویژه مسایل مهم کشور پس از سال ۲۰۱۴ را مطرح کرده است.
این فرمانده پیشین مجاهدین تاکید کرد که در این جلسه هیچ حرفی علیه نظام نزده و تنها خواسته که «همسنگران» خود را متوجه این نگرانی‌ها کند و با آنها از «صلح، امنیت و ثبات» در کشور صحبت کرده است.
وزیر انرژی و آب انتقاد از کم کاری و ناتوانی در مصرف بودجه توسعه‌یی را هم رد کرد و گفت که وزارتخانه تحت امرش امسال موفق شده که بیش از ۵۰ درصد بودجه توسعه‌یی خود را مصرف کند.
پیش از این گفته شده بود که این وزارتخانه موفق شده که تنها ۱۳ درصد از بودجه توسعه‎ای خود را مصرف کند.
در رای‌گیری که در پایان جلسه استیضاح صورت گرفت، اکثریت نماینده‌گان تایید کردند که اظهارات او در پاسخ به سوال‌‍های نماینده‌گان قناعت بخش بوده است.